|
مجلس الوزراء:حادث الاعتداءعلى البيتاوي عمل فردي-نشيد بصد اقتحام الاقصى
نشر بتاريخ: 20/04/2009 ( آخر تحديث: 20/04/2009 الساعة: 18:09 )
رام الله-معا-اشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله صباح اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، بحشود الجماهير التي هبت واحبطت محاولات المتطرفين اليهود يوم الخميس الماضي، من اقتحام المسجد الاقصى .
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته وإستنكاره للممارسات التي قامت بها قوات الإحتلال باعاقتها وصول رجال الدين المسيحيين والمصلين إلى كنيسة القيامة للإحتفال بسبت النور، والإعتداء بالضرب عليهم في باحة الكنيسة وإقتحامها بالسلاح، في الوقت الذي فتحت فيه كافة أبواب المدينة المقدسة لعشرات الاف اليهود بل، وسمحت للمتطرفين اليهود بإقتحام ساحات المسجد الأقصى بمرافقة وحماية شرطة الإحتلال وجنوده. وتقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات، إلى الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح المجيد. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للحادثة التي أدت إلى إصابة النائب الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على الفاعل، وإحالته للتحقيق، مؤكداً بأن كل ما توفر من الأدلة ونتائج التحقيق لغاية الآن، يشير إلى أنه عمل فردي. وأكد مجلس الوزراء عزمه على استكمال كافة الإجراءات القضائية حسب الأصول لضمان احترام سيادة القانون، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وعلى أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وسيادة القانون والنظام العام، محذراً من مغبة الإنجرار وراء محاولات استغلال هذا الحادث أو تسييسه. الإشادة بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش: وأشاد مجلس الوزراء بالتقرير الجديد الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي انتقد ممارسات إسرائيل خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، كما انتقد ممارسات حركة حماس ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العدوان وبعده. وأشار مجلس الوزراء أن هذا التقرير الصادر عن منظمة عالمية تتمتع بالنزاهة والمصداقية يؤكد صحة التقارير التي أصدرتها مختلف منظمات حقوق الإنسان، والتي أشارت إلى الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ومن جهة أخرى أدان مجلس الوزراء إقدام سلطات الإحتلال والمستوطنين على إطلاق النار على المواطنين العزل، مما أدى إلى إستشهاد ثلاثة مواطنين في بلعين ومخيم الجلزون والخليل الأسبوع الماضي معرباً عن إستنكاره الشديد لاستباحة الدعم الفلسطيني وللقتل المتعمد الذي اصبح سياسة تمارسها قوات الإحتلال والمستوطنين المتطرفين، وإختلاقها لروايات كاذبة لتبرير هذه العمليات، وللتملص من معاقبة المجرمين وملاحقتهم، مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد لممارسات إسرائيل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاستهتارها بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبالمواثيق والأعراف الدولية وبمبادئ حقوق الإنسان. الأوضاع السياسية : أطلع الدكتور سلام فياض أعضاء مجلس الوزراء على نتائج الإجتماعات التي عقدها خلال الأسبوع مع كل من السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي لعملية السلام، والسيد ميغيل موراتينوس وزير خارجية أسبانيا، والسيد ألكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية الروسي. وقد أكد رئيس الوزراء خلال هذه الاجتماعات على أن مقياس التقدم في الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي، يتمثل أساساً في إلزام إسرائيل بوقف كافة نشاطاتها الإستيطانية في كافة الأراضي المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها بما فيها النمو الطبيعي، والتوقف عن سياسة هدم البيوت وتهجير السكان، والتوقف عن إقامة جدار الضم والتوسع، ووقف الإجتياحات للمناطق الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإزالة الحواجز التي تُقطع أوصال الضفة الغربية، والتقيد بتنفيذ إتفاقية العبور والحركة لعام 2005 ، والإفراج عن أسرانا البواسل من سجون الإحتلال. وأشار رئيس الوزراء أنه قد رحب خلال لقائه بالتصريحات التي أدلى بها المبعوث الأمريكي بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف اللجنة الرباعية إلى ترجمة هذه التصريحات بإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وبمرجعيات عملية السلام وبقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كشرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة. قرارات مجلس الوزراء: قرر مجلس الوزراء بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تضم ثلاثة ضباط لزيارة معسكر اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود السورية العراقية للإطلاع على أوضاعهم وترتيبات نقلهم. اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة تطوير مركز تسهيل التجارة في طولكرم، بحيث يكون الهدف الرئيسي هو سيطرة الجانب الفلسطيني على عمليات التبادل التجاري، وعدم ضياع حقوق الخزينة، والحد من دخول البضائع الى الاسواق الفلسطينية بطرق غير شرعية، وبما يعزز مفهوم السيادة الفلسطينية ويخدم الاقتصاد الفلسطيني. قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المشكلة لدراسة طلبات الإحالة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفي العاملين في وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية. قرر مجلس الوزراء إحالة الاستراتيجية الشاملة لصياغة وتنظيم عمل وحدات النوع الاجتماعي في جميع الوزارات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب حسب الأصول. قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع نظام الفئة العليا للأسرى المحررين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب حسب الأصول. قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة. قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع نظام السجل العدلي الوطني إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب حسب الأصول. قرر مجلس الوزراء المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى. قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعمال نص المادة الرابعة من قانون حماية المستهلك والمتعلقة بتشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك لتفعيل أعماله وبدء اجتماعاته وممارسة مهامه المحددة بموجب القانون. قرر مجلس الوزراء إحالة الاستراتيجية الشاملة لصياغة وتنظيم أعمال وحدات النوع الاجتماعي في جميع الوزارات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب حسب الأصول. قرر مجلس الوزراء اعتماد لجنة عطاءات خاصة بمشروع إعادة تأهيل هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين وذلك حسب قانون اللوازم العامة. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص منفعة قطعة أرض من أراضي نابلس لنقل برج الأجهزة الأمنية إليها. |