"سيادة" يعقد ورشة عمل حول تطوير المعهد القضائي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 21/04/2009 ( آخر تحديث: 21/04/2009 الساعة: 10:58 )
رام الله- معا- عقد مشروع "سيادة" لتقوية النظام القضائي الفلسطيني امس الاثنين ورشة عمل حول تطوير المعهد القضائي الفلسطيني في مدينة رام الله.
وتهدف الورشة إلى تنسيق التدريب القضائي بشكل كامل وفعال ليشمل كافة الجهات المعنية والعاملة في نظام المحاكم الفلسطينية بما في ذلك القضاة، ووكلاء النيابة العامة والموظفين، ويعتبر المعهد القضائي المؤسسة الرئيسة والمسؤولة عن تطوير نظام قضائي فلسطيني أفضل.
ويعقد مشروع سيادة الممول من الاتحاد الأوروبي ورشة العمل للمعهد القضائي والمجتمع القانوني الفلسطيني لوضع خطة إستراتيجية مستقبلية وإعداد منهاج التدريب لمدة عامين للمعهد.
وقال مدير مشروع "سيادة" القاضي كورنيلوس بلوك إن الاتحاد الأوروبي شجعني على اعتبار تطوير المعهد القضائي الفلسطيني كواحد من أهم الأهداف لمشروع "سيادة"، مضيفا" أننا متفائلون بالنجاح للوصول لمعهد قضائي فلسطيني يحظى بالاحترام ومختص وقادر على تخريج قضاة ووكلاء نيابة عامة وموظفين مستعدين للعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني بفضل كافة الجهود المبذولة من الجهات المعنية".
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي ملتزم بالاستمرار في العمل مع المعهد القضائي الفلسطيني على مزيد من التطوير ليصبح المدرسة المتكاملة للتعليم القضائي وذلك من خلال تصميم برامج تدريب إشراف الزمالة ووضع برامج أسبوعية وتنفيذ التدريب المستمر للمدربين القضائيين كجزء من المنهاج على مدار عامين.
وسيبدأ مشروع الاتحاد الأوروبي القادم سيادة II في عام 2009 ويستمر حتى 2012 ومن خلاله سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعم ومساندة تطوير النظام القانوني الفلسطيني ومؤسساته.
وأدار الورشة القاضي أسعد مبارك من بيت لحم الذي عينه الرئيس محمود عباس مديرا للمعهد القضائي الفلسطيني في مايو 2008. وقال مبارك: "إن هذه الورشة مهمة للأخذ بآراء النخبة القانونية الفلسطينية حول مقترح المنهاج على مدار العامين، وإنني أتطلع إلى بحث هذه المسألة مع العديد من الخبراء".
واختار مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني اثنا عشر قاضيا، والنائب العام المستشار أحمد المغني لاختيار ثمانية وكلاء نيابة عامة ليكونوا مدربين أساسيين في المعهد القضائي الفلسطيني.
ودرب مشروع سيادة أكثر من 50 معاون نيابة عامة وساهم في تدريب 28 قاضيا ودرب أربعة عشر قاضيا تدريبا كاملا العام الماضي، حيث يبلغ التمويل المرصود من الإتحاد الأوروبي لمشروع "سيادة" 3.7 مليون يورو.
ومنذ بداية مشروع سيادة في كانون أول 2005، قدم المشروع التدريب القضائي لكافة الموظفين والقضاة ووكلاء النيابة على شتي الأصعدة وعمل على تطوير المعهد القضائي الفلسطيني على صعيد الأنظمة الداخلية والمؤسسة وزود المعهد بموظفين وكل يأتي لتحقيق أهداف برنامج "العدالة الآن" في خطة التطوير والاصلاح الفلسطيني.
وتهدف الورشة إلى تنسيق التدريب القضائي بشكل كامل وفعال ليشمل كافة الجهات المعنية والعاملة في نظام المحاكم الفلسطينية بما في ذلك القضاة، ووكلاء النيابة العامة والموظفين، ويعتبر المعهد القضائي المؤسسة الرئيسة والمسؤولة عن تطوير نظام قضائي فلسطيني أفضل.
ويعقد مشروع سيادة الممول من الاتحاد الأوروبي ورشة العمل للمعهد القضائي والمجتمع القانوني الفلسطيني لوضع خطة إستراتيجية مستقبلية وإعداد منهاج التدريب لمدة عامين للمعهد.
وقال مدير مشروع "سيادة" القاضي كورنيلوس بلوك إن الاتحاد الأوروبي شجعني على اعتبار تطوير المعهد القضائي الفلسطيني كواحد من أهم الأهداف لمشروع "سيادة"، مضيفا" أننا متفائلون بالنجاح للوصول لمعهد قضائي فلسطيني يحظى بالاحترام ومختص وقادر على تخريج قضاة ووكلاء نيابة عامة وموظفين مستعدين للعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني بفضل كافة الجهود المبذولة من الجهات المعنية".
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي ملتزم بالاستمرار في العمل مع المعهد القضائي الفلسطيني على مزيد من التطوير ليصبح المدرسة المتكاملة للتعليم القضائي وذلك من خلال تصميم برامج تدريب إشراف الزمالة ووضع برامج أسبوعية وتنفيذ التدريب المستمر للمدربين القضائيين كجزء من المنهاج على مدار عامين.
وسيبدأ مشروع الاتحاد الأوروبي القادم سيادة II في عام 2009 ويستمر حتى 2012 ومن خلاله سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعم ومساندة تطوير النظام القانوني الفلسطيني ومؤسساته.
وأدار الورشة القاضي أسعد مبارك من بيت لحم الذي عينه الرئيس محمود عباس مديرا للمعهد القضائي الفلسطيني في مايو 2008. وقال مبارك: "إن هذه الورشة مهمة للأخذ بآراء النخبة القانونية الفلسطينية حول مقترح المنهاج على مدار العامين، وإنني أتطلع إلى بحث هذه المسألة مع العديد من الخبراء".
واختار مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني اثنا عشر قاضيا، والنائب العام المستشار أحمد المغني لاختيار ثمانية وكلاء نيابة عامة ليكونوا مدربين أساسيين في المعهد القضائي الفلسطيني.
ودرب مشروع سيادة أكثر من 50 معاون نيابة عامة وساهم في تدريب 28 قاضيا ودرب أربعة عشر قاضيا تدريبا كاملا العام الماضي، حيث يبلغ التمويل المرصود من الإتحاد الأوروبي لمشروع "سيادة" 3.7 مليون يورو.
ومنذ بداية مشروع سيادة في كانون أول 2005، قدم المشروع التدريب القضائي لكافة الموظفين والقضاة ووكلاء النيابة على شتي الأصعدة وعمل على تطوير المعهد القضائي الفلسطيني على صعيد الأنظمة الداخلية والمؤسسة وزود المعهد بموظفين وكل يأتي لتحقيق أهداف برنامج "العدالة الآن" في خطة التطوير والاصلاح الفلسطيني.