الحق:محاولة إفساد مؤتمر مراجعة ديربان لم تعطل عقد مؤتمر مراجعة اسرائيل

رام الله- معا- أفادت مؤسسة الحق في بيان صحفي أصدرته يوم أمس الاثنين بأنه رغم محاولات إفساد العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة ديربان والتي تمثلت في تقييد مشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمر، إلا أن ذلك لم يحل دون ثني هذه المنظمات عن إيصال رسالتها والتعبير عن موقفها من خلال عقدها لمؤتمر "مراجعة إسرائيل" عشية انطلاق فعاليات مؤتمر مراجعة ديربان الذي يعقد في العاصمة السويسرية في الفترة ما بين 20 و24 نيسان/ابريل 2009.

وجاء في البيان: "إن العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة ديربان قد أفسدت بواسطة محاولات لتحديد مشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمر، حيث أن ضحايا التمييز العنصري قد تم حرمانهم من منبر مستقل للتعبير عن أنفسهم في المؤتمر، وبالتالي منعهم من القيام بالتزاماتهم المحددة والواضحة في هذا الشأن، وحرمانهم أيضاً من الاستفادة من تجارب بعضهم البعض، ليقوموا بشكل جماعي بتشخيص الأسباب الجذرية للتمييز العنصري والتعامل معها".

واستجابة لهذه العراقيل، بحسب الحق، فقد تم عقد مؤتمر مراجعة إسرائيل، والذي نظم من قبل اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها بمشاركة مؤسسة الحق، وجمع محامين وممثلين عن المجتمع المدني من حول العالم لفحص مدى انطباق جريمة "الفصل العنصري" على ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وكذلك استراتيجيات محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.

وأضافت مؤسسة الحق بأن الشعب الفلسطيني كان من بين أولائك اللذين أدرجو بشكل واضح في إعلان ديربان 2001 وبرنامج الأنشطة كضحايا للعنصرية والتمييز العنصري، وهو الإعلان الذي عبّر عن القلق تجاه مأساة الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلال أجنبي، وأعاد التأكيد على الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ومع ذلك، وبدلا من أن تتجاوب السياسات الإسرائيلية بانسجام مع الإعلان وبرنامج الأنشطة، فإنها في الواقع ازدادت حدة منذ العام 2001.

واكدت ان اسرائيل تصرفت بشكل ينتهك هذا الحظر في الأرض الفلسطينية المحتلة بتأسيسها لنظام للهيمنة على الفلسطينيين من خلال قيامها بتفتيت الأرض، مدعمة ذلك بقيود صارمة على الحقوق الفلسطينية في حرية الحركة والسكن، وهذا النظام يشمل إضافة لذلك تمييز ممأسس ضد الفلسطينيين لصالح المستوطنين اليهود الإسرائيليين في استمتاعهم بسلسلة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كذلك الأمر بمنظومة من القوانين والسياسات الأمنية الصارمة التي تعرّض خصوم نظام إسرائيل المهيمن لأمور من بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب والاحتجاز.

واختتمت الحق بيانها بالقول: "إنهم ضحايا مثل هذا التمييز العنصري الخطير الذي يتوجب على مؤتمر مراجعة ديربان أن يحميهم. ورغم القيود المفروضة على مشاركة المنظمات غير الحكومية، فإن الحق ستشارك في المؤتمر هذا الأسبوع بأقصى جهد ممكن إلى جانب المؤسسات غير الحكومية الشريكة لضمان أن حقوق الفلسطينيين وكل ضحايا التمييز العنصري مرسّخة، ولدعم إطار عمل ذو معنى سيدفع إلى الأمام النضال العالمي ضد العنصرية".