مجموعة العمل الخاصة في التشريعي تناقش قرار بقانون بشأن العفو العام

رام الله- معا- عقدت مجموعة العمل الخاصة بمناقشة قرارات بقوانين معدلة للقوانين القضائية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء في مقرر المجلس في رام الله، وترأس الاجتماع النائب وليد عساف، وحضره كل من النواب: د.عبد الرحيم برهم، مهيب سلامة، جمال ابو الرب، ماجد أبو شمالة، أبو علي يطا، خالدة جرار، احمد أبو هولي، وربيحة ذياب.

كما حضر الاجتماع احمد مغني النائب العام، وجمال العاروي، رئيس الدائرة الاعلامية في مجلس القضاء الأعلى.

وناقشت مجموعة العمل القرار بقانون بشأن العفو العام والمحددات لهذا القانون، ووضعت اللجنة كل الشروط والمعايير التي تكفل أن يكون هذا القانون مسهلاً لعمل القضاء الفلسطيني وبشكل فاعل ونزيه، والتخفيف عليه لتمكينه من اجل اداء عمله. وكانت المجموعة قد وضعت الاستثناءات التي تمس بأمن وسلامة المجتمع بحيث لا يشملها العفو.

وناقشت مجموعة العمل مسألة ضرورة هذه القوانين او عدم ضرورتها، ورأت ان المجلس التشريعي لا يرغب بالإفراط في استخدام هذه الحالات (حالة الضرورة)، حفاظاً على النظام القانوني الفلسطيني القائم، وحفاظاً على وحدة الوطن نظراُ للظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وطالبت المجموعة من مجلس القضاء تقديم تفاصيل حول القضايا التي يشملها القانون مبوبة ومصنفة، من اجل مناقشتها في الجسة القادمة.