وزارة الداخلية: تثمن التحرك الشعبي والإيجابي ضد مظاهر الفوضى والتعديات على القانون
نشر بتاريخ: 07/01/2006 ( آخر تحديث: 07/01/2006 الساعة: 06:10 )
خانيونس -معا- ثمنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التحرك الشعبي الإيجابي ضد مظاهر الفوضى والتعديات على القانون والإخلال بالنظام العام>
وطالبت الوزارة في بيان لها وصل معا نسخة منه بضرورة تصعيد الجهد الشعبي والجماهيري الداعم لفعاليات وأنشطة الأجهزة الأمنية كل في مجال اختصاصه محاربة هذه الظواهر الخطرة الموجه منها والعبثي ، ونبذ وتجريم كل من يشارك في أعمال الفوضى والمساس بأمن واستقرار الوطن ومؤسساته وأبنائه ،داعياً بنفس الوقت الجماعات المسلحة وعناصرها عدم عرقلة عمل قوات الأمن والشرطة كجهة اختصاص مكلفة بإنفاذ القانون،
وأوضحت الوزارة أنة لا يحق لأي كان الاعتداء أو التعدي على هذا الأمر الدستوري، مضيفة :" نرفض بشدة أي محاولات للسير بهذا الإتجاه وأخذ القانون باليد مهما كانت المبررات مع التأكيد على أن قوات الأمن والشرطة لن تتوانى عن القيام بواجباتها المكلفة بها قانوناً في حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون للجميع ومن أجل الجميع وعلى الجميع بحيث نساهم كل في موقعه من أجل إنجاز وحماية وتأمين العملية الديمقراطية بإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر وفقاً لقرار القيادة السياسية".
وطالبت الوزارة في بيان لها وصل معا نسخة منه بضرورة تصعيد الجهد الشعبي والجماهيري الداعم لفعاليات وأنشطة الأجهزة الأمنية كل في مجال اختصاصه محاربة هذه الظواهر الخطرة الموجه منها والعبثي ، ونبذ وتجريم كل من يشارك في أعمال الفوضى والمساس بأمن واستقرار الوطن ومؤسساته وأبنائه ،داعياً بنفس الوقت الجماعات المسلحة وعناصرها عدم عرقلة عمل قوات الأمن والشرطة كجهة اختصاص مكلفة بإنفاذ القانون،
وأوضحت الوزارة أنة لا يحق لأي كان الاعتداء أو التعدي على هذا الأمر الدستوري، مضيفة :" نرفض بشدة أي محاولات للسير بهذا الإتجاه وأخذ القانون باليد مهما كانت المبررات مع التأكيد على أن قوات الأمن والشرطة لن تتوانى عن القيام بواجباتها المكلفة بها قانوناً في حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون للجميع ومن أجل الجميع وعلى الجميع بحيث نساهم كل في موقعه من أجل إنجاز وحماية وتأمين العملية الديمقراطية بإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر وفقاً لقرار القيادة السياسية".