اسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الأممية
نشر بتاريخ: 22/04/2009 ( آخر تحديث: 22/04/2009 الساعة: 18:09 )
غزة – معا استنكرت مؤسسة الضمير الموقف الإسرائيلي الرافض لتعاونها مع لجنة التحقيق المستقلة معتبرة ذلك يمثل محاولة إسرائيلية لإعفاء نفسها من المسؤولية الدولية المترتبة على ممارسات سلطاتها الحربية، و ذلك استمراراً لسياسة دولة الاحتلال المتنكرة للقانون الدولي.
ودعت الضمير في بيان وصل لوكالة معا مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لضرورة التحرك الجاد من خلال اتخاذ موقف واضح بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي يحثها ويأمرها بضرورة تسهيلها مهمة لجنة التحقيق المستقلة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ منظمة الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي خطوات قانونية وقضائية تهدف لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكم الدولية.
وذكرت الضمير بأن التجربة العالمية في إطار تفعيل آليات المحاسبة الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب، قد بدأت تأتي بثمارها لو نسبياً، خاصة بعد أن قام مجلس الأمن الدولي، عبر قراره رقم 808 الصادر بتاريخ 22 فبراير1993 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقاً، كذلك أصدر مجلس الأمن الدولي في 08 نوفمبر 1994 قراره رقم 995 القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وكذلك النجاحات المحدودة في تفعيل مبدأ الولاية الجنائية الدولية للمحاكم الوطنية، مما يبرهن بالدليل القاطع اتساع دائرة المسائلة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في مواجهة السياسيات المعتمدة على الإفلات من العقاب، وذلك انتصارا لحقوق الضحايا من بين المدنيين العزل. و قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنها تابعت بقلق واسع التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، التي أعلنت فيها دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن سياستها الرافضة للتعاون مع لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي يرأسها السيد/ ريتشارد غولدستون، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في ظل قيام النائب العسكري الإسرائيلي العام، أفيشاي مانديلبليت، يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2009 بإغلاق ملف تحقيق إسرائيل في ما رواه الجنود الإسرائيليون حول جرائم مشتبه في ارتكابها في قطاع غزة، عندما أدلى الجنود الاسرائيلين بتصريحات خطيرة تضمنت ارتكاب جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الموقعة في العام 1949، إلا أنه تم إغلاق التحقيق في ذلك بعد أحد عشر يوماً فقط.
يذكر بان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد شنت عدوان عسكري وحربي على قطاع غزة قد بدأ بهجمة جوية استهدفت العشرات من المقار والمؤسسات الحكومية وذلك في ساعات ظهر يوم السبت الموافق 27/12/2008 ثم اتبعت بعملية حربية امتدت لمدة 23 يوماً متواصلة أطلقت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي اسم " عملية الرصاص المصوب " سقط ضحيتها ما يزيد عن 1350 مواطن فلسطيني من قطاع غزة، وتدمير الآلاف من الأعيان المدنية والثقافية بعد استهدافها، ما ساهم إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، ما يوفر أدلة دامغة تبرهن على أن ممارسات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء عدوانها على قطاع غزة قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن وجود أدلة أولية وكافية تؤكد بان هذه الممارسات تصل إلى درجة جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل حقيقة أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي أساساً قانونياً للادعاء بان ما حدث في قطاع غزة هو عبارة عن صورة من صور الدفاع عن النفس.
ودعت الضمير في بيان وصل لوكالة معا مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لضرورة التحرك الجاد من خلال اتخاذ موقف واضح بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي يحثها ويأمرها بضرورة تسهيلها مهمة لجنة التحقيق المستقلة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ منظمة الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي خطوات قانونية وقضائية تهدف لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكم الدولية.
وذكرت الضمير بأن التجربة العالمية في إطار تفعيل آليات المحاسبة الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب، قد بدأت تأتي بثمارها لو نسبياً، خاصة بعد أن قام مجلس الأمن الدولي، عبر قراره رقم 808 الصادر بتاريخ 22 فبراير1993 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقاً، كذلك أصدر مجلس الأمن الدولي في 08 نوفمبر 1994 قراره رقم 995 القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وكذلك النجاحات المحدودة في تفعيل مبدأ الولاية الجنائية الدولية للمحاكم الوطنية، مما يبرهن بالدليل القاطع اتساع دائرة المسائلة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في مواجهة السياسيات المعتمدة على الإفلات من العقاب، وذلك انتصارا لحقوق الضحايا من بين المدنيين العزل. و قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنها تابعت بقلق واسع التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، التي أعلنت فيها دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن سياستها الرافضة للتعاون مع لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي يرأسها السيد/ ريتشارد غولدستون، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في ظل قيام النائب العسكري الإسرائيلي العام، أفيشاي مانديلبليت، يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2009 بإغلاق ملف تحقيق إسرائيل في ما رواه الجنود الإسرائيليون حول جرائم مشتبه في ارتكابها في قطاع غزة، عندما أدلى الجنود الاسرائيلين بتصريحات خطيرة تضمنت ارتكاب جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الموقعة في العام 1949، إلا أنه تم إغلاق التحقيق في ذلك بعد أحد عشر يوماً فقط.
يذكر بان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد شنت عدوان عسكري وحربي على قطاع غزة قد بدأ بهجمة جوية استهدفت العشرات من المقار والمؤسسات الحكومية وذلك في ساعات ظهر يوم السبت الموافق 27/12/2008 ثم اتبعت بعملية حربية امتدت لمدة 23 يوماً متواصلة أطلقت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي اسم " عملية الرصاص المصوب " سقط ضحيتها ما يزيد عن 1350 مواطن فلسطيني من قطاع غزة، وتدمير الآلاف من الأعيان المدنية والثقافية بعد استهدافها، ما ساهم إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، ما يوفر أدلة دامغة تبرهن على أن ممارسات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء عدوانها على قطاع غزة قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن وجود أدلة أولية وكافية تؤكد بان هذه الممارسات تصل إلى درجة جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل حقيقة أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي أساساً قانونياً للادعاء بان ما حدث في قطاع غزة هو عبارة عن صورة من صور الدفاع عن النفس.