النائب منصور: التحرك لنصرة النواب والوزراء الأسرى ليس بالمستوى المطلوب

سلفيت- معا- استهجنت منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة نابلس كيفية تعاطي المؤسسات الحكومية المحلية والدولية مع قضية الأسرى النواب في ظل غياب أي تحرك جدي وفاعل للإفراج عنهم أو حتى الاهتمام بقضيتهم وإعطائهم حقهم كشخصيات تمثل الشعب الفلسطيني .

جاءت أقوال منصور تلك خلال تصريح صحفي أعقب مشاركتها في استقبال الشيخ النائب احمد الحاج علي لدى وصوله إلى مدينة نابلس بعد أن أفرج عنه من سجون الاحتلال بعد قضائه سنتين في الاعتقال.

وطالبت منصور كافة الجهات المعنية بالأسرى في السلطة والمؤسسات المحلية والدولية ،وحتى المواطنين بضرورة إبلاء قضية الأسرى الاهتمام الأكبر مع أهمية تفعيل قضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال .

وفي سياق مناشدتها للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للإفراج عن الأسرى، دعت منصور لحمايتهم من الإهمال الطبي والظروف الاعتقالية الصعبة والمهينة، ومن العزل الانفرادي والاعتقال الإداري.

كما دعت منصور الشعب الفلسطيني بأطره السياسية والاجتماعية إلى الوقوف إلى جانب الأسرى وأهاليهم وأطفالهم معنويا وماديا كل حسب استطاعته.

واختتم البيان بمطالبة العالمين العربي والإسلامي بـ "المزيد من المواقف الجدية تجاه القضية الفلسطينية ومنها قضية الأسرى"، كما أكدت على "ضرورة ممارسة الدور الحقيقي من قبل مؤسسات العالم الحقوقية لإيقاف ممارسات الاحتلال غير القانونية ومحاكمته دوليا، لان التغاضي عن جرائمه يعني المزيد منها بحق الفلسطينيين".