لقاء تربوي في جامعة بيرزيت حول تطوير وإصلاح التعليم العالي في فلسطين
نشر بتاريخ: 23/04/2009 ( آخر تحديث: 23/04/2009 الساعة: 16:52 )
بيرزيت- معا- دعا رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتية إلى تأسيس مجلس للتعليم العالي يشرف على نوعية التعليم وقضية التمويل، وأن يكون هيئة مستقلة ويملك صلاحيات لإقرار التمويل ونوعية التعليم.
وجاء ذلك خلال اللقاء التربوي الخامس لوحدة ابن رشد في كلية الآداب، والذي عقد بحضور نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون الأكاديمية د. عبد اللطيف أبو حجلة، ووزير التربية والتعليم السابق د. نعيم أبو الحمص، وعدد من عمداء الكليات في الجامعة، وحشد من التربويين والطلبة والمهتمين.
وافتتح اللقاء المدير التنفيذي لوحدة ابن رشد د.منير رفيدي، مشيرا إلى أن المتتبع للتقارير التقييمية لأوضاع التعليم في فلسطين يجد أنها تشير بوضوح الى أن الشعب الفلسطيني ما زل يستهلك المعرفة ولا ينتجها، وأن مناهجه لازلت تكرس الخضوع والطاعة والتبعية ولا تشجع التفكير النقدي، إضافة الى الضعف الواضح في تحصيل اللغات.
وأكد رفيدي على أن التعليم العالي يتأثر بعوامل كثيرة أبرزها عدم وضوح الرؤيا وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التربوية.
وقال د.اشتية خلال محاضرته:" إن الإنسان الفلسطيني والعنصر البشري هو المورد الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين"، موضحا أن الأراضي الفلسطينية ومنذ عام 1948 تعيش على المساعدات والتمويل الخارجي، وبدأت عام 1948 من قبل الأونروا ثم في الخمسينات أصبحت من التمويل من الفلسطينيين في الخليج، إلى الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وانتهاء بالمساعدات الدولية منذ قيام السلطة الوطنية.
وتطرق د. اشتية إلى أهمية التعليم في فلسطين كونه عاملا مهما في جسر الهوة بين التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني ودوره في ربط مفاصل الشعب على اختلافاتهم معددا الفروقات الاجتماعية بين القرية والمدينة والمخيم، مبينا من كانوا في الشتات ومن كانوا في الوطن والفروقات الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء.
واشار إلى المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يتعرض له المواطن الفلسطيني الهادف إلى جرف وجوده، قائلا:"من هذه المحاور تأتي أهمية التعليم، إذ إنه يشكل جسرا لتقليل تباينات المجتمع ويعتبر رافعة للفقر ووسيلة للنهوض الاقتصادي وهو إثبات للهوية كونه أداة لمواجهة المشروع الهادف إلى محو الكينونة الفلسطينية، فبالتالي التعليم يؤدي إلى ترسيخ الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز القدرة الاقتصادية اللازمة لبقائه بهوية تضمن التوازن بين تناقضات المجتمع من أجل النهوض به".
وركز د. اشتية خلال حديثه على دور الجامعات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة في دفع الإناث إلى التوجه إلى التعليم، موضحا أن مقياس الثروة لدى الاسرة تغير، فبعد أن كان قديما يقاس بعدد الذكور في العائلة وعدد الدونمات التي تمتلكها، أصبح يقاس الآن بعدد المتعلمين في الأسرة من الذكور والإناث، حيث ساعد وجود الجامعات في فلسطين إلى تشجيع الإناث على الالتحاق بالتعليم العالي بدلا من الهجرة للخارج.
وبين مآخذه على التعليم في فلسطين، مشيرا إلى أنه يعتمد على التلقين بدلا من التفكير، منوها أن النظام المدرسي لا يراعي التغيرات الحاصلة في العالم من ثورة وتطور، إذ أن العالم متغير في حين أن العملية التربوية جامدة، وأن ثقافة الفضائيات هي التي تهيمن الآن وليست ثقافة الكتب.
وفي ختام حديثه خلص د. اشتية إلى عدد من التوصيات، ومنها الحاجة إلى تطوير التعليم العالي وإصلاحه وأن ذلك يحتاج وجود استراتيجيات وطنية قابلة للتطبيق على أساس رسم مستقبل وتوجهات التعليم مع إبقاء روح المنافسة، داعيا إلى التركيز على نوعية التعليم وليس كميته.
وتحدث عن ضرورة وجوب تخصيص موازنة سنوية للجامعات من ميزانية السلطة وأن توضع تحت إشراف مجلس التعليم العالي، داعيا إلى تأسيس بنك الطلبة لمساعدة المحتاجين من الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار أن موازنة الجامعات تعتمد بشكل كبير على الأقساط التي يدفعها الطلبة.
ونوه إلى ضرورة ربط التعليم العالي بسوق العمل بحيث تتركز التخصصات على الاحتياجات التنموية للسوق الفلسطيني، داعيا إلى الحاجة إلى إعادة نظرة المجتمع إلى التعليم المهني بحيث يرادف التعليم المهني التعليم العالي، مشددا على ألا تكون الشهادة الجامعية بمثابة فيزا للهجرة، فالوطن أحوج إلى كفاءاته.
وجاء ذلك خلال اللقاء التربوي الخامس لوحدة ابن رشد في كلية الآداب، والذي عقد بحضور نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون الأكاديمية د. عبد اللطيف أبو حجلة، ووزير التربية والتعليم السابق د. نعيم أبو الحمص، وعدد من عمداء الكليات في الجامعة، وحشد من التربويين والطلبة والمهتمين.
وافتتح اللقاء المدير التنفيذي لوحدة ابن رشد د.منير رفيدي، مشيرا إلى أن المتتبع للتقارير التقييمية لأوضاع التعليم في فلسطين يجد أنها تشير بوضوح الى أن الشعب الفلسطيني ما زل يستهلك المعرفة ولا ينتجها، وأن مناهجه لازلت تكرس الخضوع والطاعة والتبعية ولا تشجع التفكير النقدي، إضافة الى الضعف الواضح في تحصيل اللغات.
وأكد رفيدي على أن التعليم العالي يتأثر بعوامل كثيرة أبرزها عدم وضوح الرؤيا وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التربوية.
وقال د.اشتية خلال محاضرته:" إن الإنسان الفلسطيني والعنصر البشري هو المورد الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين"، موضحا أن الأراضي الفلسطينية ومنذ عام 1948 تعيش على المساعدات والتمويل الخارجي، وبدأت عام 1948 من قبل الأونروا ثم في الخمسينات أصبحت من التمويل من الفلسطينيين في الخليج، إلى الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وانتهاء بالمساعدات الدولية منذ قيام السلطة الوطنية.
وتطرق د. اشتية إلى أهمية التعليم في فلسطين كونه عاملا مهما في جسر الهوة بين التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني ودوره في ربط مفاصل الشعب على اختلافاتهم معددا الفروقات الاجتماعية بين القرية والمدينة والمخيم، مبينا من كانوا في الشتات ومن كانوا في الوطن والفروقات الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء.
واشار إلى المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يتعرض له المواطن الفلسطيني الهادف إلى جرف وجوده، قائلا:"من هذه المحاور تأتي أهمية التعليم، إذ إنه يشكل جسرا لتقليل تباينات المجتمع ويعتبر رافعة للفقر ووسيلة للنهوض الاقتصادي وهو إثبات للهوية كونه أداة لمواجهة المشروع الهادف إلى محو الكينونة الفلسطينية، فبالتالي التعليم يؤدي إلى ترسيخ الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز القدرة الاقتصادية اللازمة لبقائه بهوية تضمن التوازن بين تناقضات المجتمع من أجل النهوض به".
وركز د. اشتية خلال حديثه على دور الجامعات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة في دفع الإناث إلى التوجه إلى التعليم، موضحا أن مقياس الثروة لدى الاسرة تغير، فبعد أن كان قديما يقاس بعدد الذكور في العائلة وعدد الدونمات التي تمتلكها، أصبح يقاس الآن بعدد المتعلمين في الأسرة من الذكور والإناث، حيث ساعد وجود الجامعات في فلسطين إلى تشجيع الإناث على الالتحاق بالتعليم العالي بدلا من الهجرة للخارج.
وبين مآخذه على التعليم في فلسطين، مشيرا إلى أنه يعتمد على التلقين بدلا من التفكير، منوها أن النظام المدرسي لا يراعي التغيرات الحاصلة في العالم من ثورة وتطور، إذ أن العالم متغير في حين أن العملية التربوية جامدة، وأن ثقافة الفضائيات هي التي تهيمن الآن وليست ثقافة الكتب.
وفي ختام حديثه خلص د. اشتية إلى عدد من التوصيات، ومنها الحاجة إلى تطوير التعليم العالي وإصلاحه وأن ذلك يحتاج وجود استراتيجيات وطنية قابلة للتطبيق على أساس رسم مستقبل وتوجهات التعليم مع إبقاء روح المنافسة، داعيا إلى التركيز على نوعية التعليم وليس كميته.
وتحدث عن ضرورة وجوب تخصيص موازنة سنوية للجامعات من ميزانية السلطة وأن توضع تحت إشراف مجلس التعليم العالي، داعيا إلى تأسيس بنك الطلبة لمساعدة المحتاجين من الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار أن موازنة الجامعات تعتمد بشكل كبير على الأقساط التي يدفعها الطلبة.
ونوه إلى ضرورة ربط التعليم العالي بسوق العمل بحيث تتركز التخصصات على الاحتياجات التنموية للسوق الفلسطيني، داعيا إلى الحاجة إلى إعادة نظرة المجتمع إلى التعليم المهني بحيث يرادف التعليم المهني التعليم العالي، مشددا على ألا تكون الشهادة الجامعية بمثابة فيزا للهجرة، فالوطن أحوج إلى كفاءاته.