البنك الدولي:اسرائيل تواصل توسيع المستوطنات وتشديد القيود الإقتصادية
نشر بتاريخ: 24/04/2009 ( آخر تحديث: 24/04/2009 الساعة: 23:01 )
القدس - اظهر تقرير المراقبة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعده البنك الدولي ان الحكومة الإسرائيلية خففت نظام الإغلاق بشكل هامشي في الوقت الذي تواصل فيه تشديد القيود الاقتصادية وتوسيع المستوطنات.
وفي نظرة عامة لتقرير المراقبة فقد واصل إجمالي الناتج الداخلي للفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة انخفاضه خلال عام 2008.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي حيث بلغ 2% ، وجاء النمو من الضفة الغربية بينما استمر اقتصاد قطاع غزة في التدهور تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المتواصل والغزو البري الأخير.
وحافظت الحكومة الإسرائيلية على نظام القيود الاقتصادية التي تفرضها على الضفة الغربية، وخففت بشكل هامشي القيود المفروضة على التنقل داخل الضفة الغربية، بينما استمرت في بناء المستوطنات وإنشاء المعابر الاقتصادية التقييدية بين الضفة الغربية وإسرائيل. في حين ساعدت التدفقات الضخمة من المساعدات الخارجية في الحفاظ على إجمالي الناتج الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ حجم الدعم إلى ميزانية السلطة الفلسطينية حوالي 1،8 بليون دولار أمريكي، أي بنسبة 80 بالمائة زيادة عن حجم الدعم خلال عام 2007.
وقال التقرير انه على الرغم من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي للفرد، فقد كان دعم التطوير الإنمائي كبير جداً وحتى الدخل الشخصي المخصص للإنفاق في الضفة الغربية ازداد فعلاً. وعلى الرغم من نجاح السلطة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، لم تستعد القاعدة الاقتصادية للإنتاج عافيتها، كما أن الاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة أصبح يعتمد على المساعدات أكثر فأكثر.
وتطرق تقرير المراقبة الى الإغلاق والقيود الاقتصادية وقال:" لقد انخفض مستوى العنف في الضفة الغربية إلى مستويات متدنية جداً، ومع هذا قامت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف نظام الإغلاق بشكل هامشي في الوقت الذي تواصل فيه تشديد القيود الاقتصادية وتوسيع المستوطنات.
في حين تمكنت السلطة الفلسطينية من بسط سيطرتها الأمنية على أنحاء كثيرة داخل المنطقة أ مما أدى إلى وصول مستوى العنف إلى أدنى مستوياته منذ أعوام، غير أن إسرائيل استمرت في فرض نظام إغلاق صارم على الضفة الغربية، وفي الحقيقة قامت بتشديده أكثر.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير له أنه ابتداءً من أيلول 2008 كان هناك 630 حاجزاً يعيق حركة الفلسطينيين الداخلية، مقارنة مع 611 حاجزاً في نيسان و580 حاجزاً في شباط. وفي الجزء الأخير من سنة 2008، اتخذت الحكومة الإسرائيلية عدة تدابير من أجل تسهيل الحركة والوصول بين المناطق المختلفة داخل الضفة الغربية، وأزالت عدداً قليلاً من الحواجز، وبدأت العديد من الحواجزالعسكرية تفتح المجال للعبور أمام المواطنين الفلسطينيين.
إضافة إلى ذلك، وخلال ايام الأعياد، جرى تمديد ساعات عمل الحواجز العسكرية، وصدرت العديد من التصاريح لسكان الضفة الغربية تمكنهم من الدخول إلى المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. علاوة على ذلك، تسمح إسرائيل لعدد قليل من المواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى جنين وبلدات فلسطينية أخرى سيراً على الأقدام من أجل الشراء. وفي بعض الأيام، يُقدّر عدد الإسرائيليين الذين يدخلون إلى جنين في اليوم الواحد بحوالي 200-300 إسرائيلي مقارنة مع 10،000 إسرائيلي كانوا يؤمون البلدة يومياً قبل اندلاع الانتفاضة الثانية وما نتج عنها من إغلاقات. وعلى الرغم من أن هذه التدابير موضع ترحيب إلا أنه لم يكن لها أثر هام على نشاط القطاع الخاص.
اقامة 6 نقاط عبور
واشار تقرير البنك الدولي الى ان إسرائيل انتهت من إقامة 6 نقاط عبور تجارية في الجدار العازل، وبمجرد أن تعمل نقاط العبور هذه بشكل كامل، سوف يُفرض على حركة المرور بين الضفة الغربية وإسرائيل أن تمّر عبرها. ويتم فحص ونقل البضائع من وإلى المناطق الفلسطينية عن طريق استخدام نظام النقل ظهر إلى ظهر.
و أفادت الحكومة الإسرائيلية أنه لدى الانتهاء من إقامة الجدار العازل وعندما تصبح جميع نقاط العبور جاهزة للتشغيل، فإنها سوف تكون قادرة على تقليل الحواجز الداخلية.
وفي حقيقة الأمر، يتم الآن تشغيل جميع نقاط العبور، لكن ، لم يتم تخفيف القيود المفروضة على الحركة الداخلية بطريقة مجدية. ولذا تشكل نقاط العبور عائقاً إضافياً أمام حركة التجارة الفلسطينية.
وراى ان إسرائيل تستمر في إقامة الجدار العازل دون هوادة، وتتمسك الحكومة الإسرائيلية بدعم المستوطنات والشروع في بنائها. وبما أنه يمكن ربط أكثر القيود المفروضة على الحركة الداخلية بأمن المستوطين مباشرة، يؤدي زيادة النشاط الاستيطاني مباشرة إلى المزيد من القيود على المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
واكد تقرير المراقبة الاقتصادية استمرار إسرائيل في فرض القيود الاقتصادية الصارمة على الاقتصاد الفلسطيني من أجل منع أو إعاقة الاستثمار الخاص. وإضافة إلى القيود على الحركة والتنقل، تسيطر الحكومة الإسرائيلية على جميع نقاط العبور البرية والبحرية، وعلى قدرة السكان الفلسطينين على السفر والسكن.
وفي غزة تقتصر المساحة المسموح فيها صيد السمك على 3-6 أميال بحرية قبالة الساحل، مما يؤدي إلى تراجع كميات الصيد وتضاؤل الثروة السمكية في المنطقة. وتحتل المنطقة العازلة على طول الحدود مع إسرائيل أكثر من 30 بالمائة من أراضي قطاع غزة الصالحة للزراعة وجزء كبير منها محظور على الفلسطينيين أو أنها خطرة جداً بالنسبة لهم. ولم يكن هناك أي تخفيف لهذه القيود خلال العام المنصرم، وفي بعض الأحيان أصبحت القيود أكثر شدة وصرامة.
وتطرق التقرير الى التطورات الاقتصادية الفلسطينية وقال بهذا الخصوص انه بحلول عام 2007 انخفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد بحوالي 28% عن ذروته عام 1999.
وتشير تقديرات الجهاز الفلسطيني للإحصاء المركزي وصندوق النقد الدولي إلى ركود في النمو خلال عام 2007 بينما وصلت نسبة النمو خلال عام 2008 إلى 2 بالمائة، وهذا بحد ذاته غير كاف كي يُحدث أي أثرا يساهم في إنعاش نمو إجمالي النتاج الداخلي خاصة وأن معدل النمو السكاني السنوي يصل إلى ما يقارب على 2 بالمائة.
وقد عصف الغزو العسكري البري الأخير في اقتصاد قطاع غزة والذي تمّ تدميره بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دام لسنوات طوال ، وتبعاّ لذلك، فإن أي نمو حصل مهما كان صغيراً فقد حصل في الضفة الغربية. وفي مجتمعات ما بعد الصراع مثل منطقة البلقان، اتسمت مرحلة الانتعاش الاقتصادي بمعدلات نمو مضاعفة وثابتة بحيث تمكن الاقتصاد من الخروج حياً من أعماق الصراع.
ونظراً إلى المستويات الدنيا التي غرق فيها القطاع الاقتصادي في الضفة الغربية، من المتوقع أن يكون هناك استجابة مماثلة لتلك التي حدثت في منطقة البلقان. وبالتالي تدل معدلات الانخفاض فعلاً على استمرار القيود التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.
واعتبر التقرير ان السيناريو الأكثر تفاؤلاً لعام 2009 هو أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5% كما جاء في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، مما يعني بدء انتعاش إجمالي النتاج الداخلي للفرد.
وفي نظرة عامة لتقرير المراقبة فقد واصل إجمالي الناتج الداخلي للفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة انخفاضه خلال عام 2008.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي حيث بلغ 2% ، وجاء النمو من الضفة الغربية بينما استمر اقتصاد قطاع غزة في التدهور تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المتواصل والغزو البري الأخير.
وحافظت الحكومة الإسرائيلية على نظام القيود الاقتصادية التي تفرضها على الضفة الغربية، وخففت بشكل هامشي القيود المفروضة على التنقل داخل الضفة الغربية، بينما استمرت في بناء المستوطنات وإنشاء المعابر الاقتصادية التقييدية بين الضفة الغربية وإسرائيل. في حين ساعدت التدفقات الضخمة من المساعدات الخارجية في الحفاظ على إجمالي الناتج الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ حجم الدعم إلى ميزانية السلطة الفلسطينية حوالي 1،8 بليون دولار أمريكي، أي بنسبة 80 بالمائة زيادة عن حجم الدعم خلال عام 2007.
وقال التقرير انه على الرغم من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي للفرد، فقد كان دعم التطوير الإنمائي كبير جداً وحتى الدخل الشخصي المخصص للإنفاق في الضفة الغربية ازداد فعلاً. وعلى الرغم من نجاح السلطة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، لم تستعد القاعدة الاقتصادية للإنتاج عافيتها، كما أن الاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة أصبح يعتمد على المساعدات أكثر فأكثر.
وتطرق تقرير المراقبة الى الإغلاق والقيود الاقتصادية وقال:" لقد انخفض مستوى العنف في الضفة الغربية إلى مستويات متدنية جداً، ومع هذا قامت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف نظام الإغلاق بشكل هامشي في الوقت الذي تواصل فيه تشديد القيود الاقتصادية وتوسيع المستوطنات.
في حين تمكنت السلطة الفلسطينية من بسط سيطرتها الأمنية على أنحاء كثيرة داخل المنطقة أ مما أدى إلى وصول مستوى العنف إلى أدنى مستوياته منذ أعوام، غير أن إسرائيل استمرت في فرض نظام إغلاق صارم على الضفة الغربية، وفي الحقيقة قامت بتشديده أكثر.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير له أنه ابتداءً من أيلول 2008 كان هناك 630 حاجزاً يعيق حركة الفلسطينيين الداخلية، مقارنة مع 611 حاجزاً في نيسان و580 حاجزاً في شباط. وفي الجزء الأخير من سنة 2008، اتخذت الحكومة الإسرائيلية عدة تدابير من أجل تسهيل الحركة والوصول بين المناطق المختلفة داخل الضفة الغربية، وأزالت عدداً قليلاً من الحواجز، وبدأت العديد من الحواجزالعسكرية تفتح المجال للعبور أمام المواطنين الفلسطينيين.
إضافة إلى ذلك، وخلال ايام الأعياد، جرى تمديد ساعات عمل الحواجز العسكرية، وصدرت العديد من التصاريح لسكان الضفة الغربية تمكنهم من الدخول إلى المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. علاوة على ذلك، تسمح إسرائيل لعدد قليل من المواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى جنين وبلدات فلسطينية أخرى سيراً على الأقدام من أجل الشراء. وفي بعض الأيام، يُقدّر عدد الإسرائيليين الذين يدخلون إلى جنين في اليوم الواحد بحوالي 200-300 إسرائيلي مقارنة مع 10،000 إسرائيلي كانوا يؤمون البلدة يومياً قبل اندلاع الانتفاضة الثانية وما نتج عنها من إغلاقات. وعلى الرغم من أن هذه التدابير موضع ترحيب إلا أنه لم يكن لها أثر هام على نشاط القطاع الخاص.
اقامة 6 نقاط عبور
واشار تقرير البنك الدولي الى ان إسرائيل انتهت من إقامة 6 نقاط عبور تجارية في الجدار العازل، وبمجرد أن تعمل نقاط العبور هذه بشكل كامل، سوف يُفرض على حركة المرور بين الضفة الغربية وإسرائيل أن تمّر عبرها. ويتم فحص ونقل البضائع من وإلى المناطق الفلسطينية عن طريق استخدام نظام النقل ظهر إلى ظهر.
و أفادت الحكومة الإسرائيلية أنه لدى الانتهاء من إقامة الجدار العازل وعندما تصبح جميع نقاط العبور جاهزة للتشغيل، فإنها سوف تكون قادرة على تقليل الحواجز الداخلية.
وفي حقيقة الأمر، يتم الآن تشغيل جميع نقاط العبور، لكن ، لم يتم تخفيف القيود المفروضة على الحركة الداخلية بطريقة مجدية. ولذا تشكل نقاط العبور عائقاً إضافياً أمام حركة التجارة الفلسطينية.
وراى ان إسرائيل تستمر في إقامة الجدار العازل دون هوادة، وتتمسك الحكومة الإسرائيلية بدعم المستوطنات والشروع في بنائها. وبما أنه يمكن ربط أكثر القيود المفروضة على الحركة الداخلية بأمن المستوطين مباشرة، يؤدي زيادة النشاط الاستيطاني مباشرة إلى المزيد من القيود على المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
واكد تقرير المراقبة الاقتصادية استمرار إسرائيل في فرض القيود الاقتصادية الصارمة على الاقتصاد الفلسطيني من أجل منع أو إعاقة الاستثمار الخاص. وإضافة إلى القيود على الحركة والتنقل، تسيطر الحكومة الإسرائيلية على جميع نقاط العبور البرية والبحرية، وعلى قدرة السكان الفلسطينين على السفر والسكن.
وفي غزة تقتصر المساحة المسموح فيها صيد السمك على 3-6 أميال بحرية قبالة الساحل، مما يؤدي إلى تراجع كميات الصيد وتضاؤل الثروة السمكية في المنطقة. وتحتل المنطقة العازلة على طول الحدود مع إسرائيل أكثر من 30 بالمائة من أراضي قطاع غزة الصالحة للزراعة وجزء كبير منها محظور على الفلسطينيين أو أنها خطرة جداً بالنسبة لهم. ولم يكن هناك أي تخفيف لهذه القيود خلال العام المنصرم، وفي بعض الأحيان أصبحت القيود أكثر شدة وصرامة.
وتطرق التقرير الى التطورات الاقتصادية الفلسطينية وقال بهذا الخصوص انه بحلول عام 2007 انخفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد بحوالي 28% عن ذروته عام 1999.
وتشير تقديرات الجهاز الفلسطيني للإحصاء المركزي وصندوق النقد الدولي إلى ركود في النمو خلال عام 2007 بينما وصلت نسبة النمو خلال عام 2008 إلى 2 بالمائة، وهذا بحد ذاته غير كاف كي يُحدث أي أثرا يساهم في إنعاش نمو إجمالي النتاج الداخلي خاصة وأن معدل النمو السكاني السنوي يصل إلى ما يقارب على 2 بالمائة.
وقد عصف الغزو العسكري البري الأخير في اقتصاد قطاع غزة والذي تمّ تدميره بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دام لسنوات طوال ، وتبعاّ لذلك، فإن أي نمو حصل مهما كان صغيراً فقد حصل في الضفة الغربية. وفي مجتمعات ما بعد الصراع مثل منطقة البلقان، اتسمت مرحلة الانتعاش الاقتصادي بمعدلات نمو مضاعفة وثابتة بحيث تمكن الاقتصاد من الخروج حياً من أعماق الصراع.
ونظراً إلى المستويات الدنيا التي غرق فيها القطاع الاقتصادي في الضفة الغربية، من المتوقع أن يكون هناك استجابة مماثلة لتلك التي حدثت في منطقة البلقان. وبالتالي تدل معدلات الانخفاض فعلاً على استمرار القيود التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.
واعتبر التقرير ان السيناريو الأكثر تفاؤلاً لعام 2009 هو أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5% كما جاء في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، مما يعني بدء انتعاش إجمالي النتاج الداخلي للفرد.