الصوراني: العام 2008 الاكثر دموية على مدار 60 عاما من النكبة

غزة - معا - أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان العام 2008 هو العام الاكثر دموية على مدار 60 عاما من النكبة الفلسطينية على الاجندة الاسرائيلية لانتهاك حقوق الانسان، اما على الاجتدة الداخلية الفلسطينية اوضح الصوراني ان انتهاكات العام 2008 التي قامت بها الحكومة في رام الله وفي قطاع غزة تجعلنا كفلسطينيين نخجل في النظر الى انفسنا امام ما اقترفته القوى السياسية الفلسطينية التي بدل من ان تخدم الشعب باتت عبارة عن قوي تمارس الانتهاكات بحق الشعب، كام قال.

واشار الصوراني ان على الفصائل الفلسطينية ان تصل خلال الحوار لاتفاق ينهي الانقسام قبل ان نصنع نكبة جديدة للشعب الفلسطيني باستمرار واقع الحال واستمرار ما وصفه بالمجون والعبث السياسي والامني.

الحرب علي غزة:
قال الصوارني خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المركز بغزة اليوم، انه ومع نهاية العام 2008 كانت الحرب الشاملة على غزة ما تزال في بداياتها، حيث شهدت الثمانية عشر يوماً الأولى من العام الجديد المزيد من التصعيد، من خلال تكثيف الغارات الجوية وأعمال القصف من البر والبحر بالصواريخ والمدفعية، ودخلت الحرب مرحلة جديدة تمثلت في عمليات التوغل والاجتياح البرية في عمق التجمعات السكانية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك محافظتا غزة وشمال غزة اللتان تم فصلهما بالكامل عن بقية المحافظات، وتزايدت أعمال القتل بالجملة ولحق دمار واسع النطاق في المنشآت المدنية، بلغ حد شطب معالم مناطق بأكملها بعد تدمير وتجريف منازلها ومزارعها وطرقاتها وبناها التحتية، خاصة في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح وتل الهوى في مدينة غزة، وعزبة عبد ربه في جباليا والعطاطرة والتوام في بيت لاهيا.

واوضح الصوراني لقد شهدت الايام الاخيرة من العام 2008 الحرب علي غزة والتي راح ضحيتها 1417 فلسطيني منهم 1181 غير ضالعين في الاعمال القتالية بينهم 313 طفل و 116 امراءة وبلغ عدد الجرحي 4336 جريح بينهم 1133 طفل و 735 نساء مع العلم ان الجرحى ليسوا مصابين عاديين بل منهم حالات البتر للاطراف ومنهم من سيبقون في العناية المركزة والمشافي، كما بلغ عدد الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال على القطاع خلال الأيام الخمسة الأخيرة فقط من العام أكثر من 300 غارة جوية.

انتهاكات اسرائيلية لحقوق الانسان علي مدار العام:
أوضح الصوراني ان قوات الاحتلال واصلت جرائم القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة، وتؤكد تحقيقات المركز أن قوات الاحتلال قد وظفت القوة المفرطة ضد المدنيين وانتهكت مبدأي التناسب والتمييز، وذلك خلافاً لمعايير القانون الإنساني الدولي، وشهد النصف الأول من العام تصاعداً ملحوظاً في تلك الجرائم خاصة في النصف الأول من العام، حيث بلغ عدد القتلى في القطاع خلال تلك الفترة (409) شخصاً، بينهم (225) مدنياً، منهم (58) طفلاً، و(16) امرأة، فضلاً عن إصابة 741 آخرين بجراح مختلفة.

وقد شهدت الأشهر الأربعة التي تلت التوصل إلى اتفاق تهدئة لمدة ستة أشهر برعاية مصرية في 19 تموز إلى توقف جرائم القتل تقريباً ولم يسقط سوى قتيل فلسطيني واحد في القطاع، ولكن سرعان ما بدأ اتفاق التهدئة الهش يترنح خلال الشهرين الأخيرين من العام 2008 بفعل عدم وفاء إسرائيل بما تعهدت به من فتح للمعابر التي تربطها بقطاع غزة، وبعد أن نفذت قوات الاحتلال عملية برية في بلدة القرارة في محافظة خان يونس بتاريخ 12 نوفمبر وقتلت أربعة فلسطينيين، تبعها تنفيذ المزيد من جرائم الاغتيال بحق ناشطين فلسطينيين.

وفي المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بقصف البلدات الإسرائيلية بعدد من الصواريخ محلية الصنع، وفي أعقاب انتهاء اتفاق التهدئة المعلنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 19 ديسمبر، شنت قوات الاحتلال حرباً واسعة على غزة استمرت نحو 23 يوماً، وأسفرت عن وقوع آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.

وفي الضفة الغربية، سارت الأوضاع على وتيرة واحدة، إذ ركزت تلك القوات على استهداف الناشطين الفلسطينيين من كافة التنظيمات الفلسطينية، عبر جرائم القتل خارج إطار القانون، وقد اقترفت تلك الجرائم، على مدار أشهر العام دون توقف، حتى بالرغم من اتفاق التهدئة المعلن، ونفذت تلك الجرائم، في الغالب، وحدات المستعربين "القوات الخاصة الإسرائيلية" داخل الأحياء الفلسطينية، وقد أسفرت تلك الجرائم في مجملها عن مقتل (42) مدنياً فلسطينياً، بينهم (9) أطفال.

ووفقاً لتوثيق المركز، بلغ إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين خلال العام 2008، (868) فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين، سقط غالبيتهم في قطاع غزة، بما مجموعه (820)، بمعدل (94.5%)، بينما سقط في الضفة الغربية، (48) شخصاً، بمعدل(5.5%).

ومن بين مجموع القتلى الذين سقطوا في الأراضي الفلسطينية خلال العام الحالي، كان هناك (414) مدنياً فلسطينياً، أي بمعدل (47.6%) من المجموع الكلي للضحايا، سقطوا جميعاً في ظروف لم ينشأ عنها تهديد حقيقي على حياة قوات الاحتلال، يضاف إليهم مقتل (247) عنصر من أفراد الشرطة الفلسطينية، (240) منهم قتلوا في اليوم الأول للعدوان أثناء تواجدهم في مراكزهم الشرطية، أو أثناء تنفيذهم مهامهم الشرطية.

ومن بين المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال كان هناك (371) شخصاً، أي ما نسبته (89.7%) سقطوا في قطاع غزة، فيما سقط في الضفة الغربية (43) شخصاً، بمعدل (10.3%) من المدنيين. ومن بين القتلى المدنيين في الأراضي المحتلة، سقط (108) طفلاً، أي بمعدل (16%)، غالبيتهم (99) سقطوا في قطاع غزة، فيما سقط 9 أطفال في الضفة الغربية.

ومن بين القتلى المدنيين أيضاً، قتلت خلال العام (29) امرأة، جميعهن في قطاع غزة، كما أصيب خلال العام 2008 نحو 2260 شخصاً، بينهم حوالي (1736) شخصاً في قطاع غزة، ونحو 524 شخصاً في الضفة الغربية. وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000، حتى نهاية العام 2008 إلى (5287) شخصاً، بينهم (3885) مدنياً، منهم (919) طفل، و(174) امرأة، فيما أصيب عشرات الآلاف بجراح مختلفة، بينهم أكثر من (12000) في قطاع غزة، منهم المئات أصيبوا بإعاقات متنوعة دائمة.

الاعتقالات:
وحول المعتقلين قال الصوراني خلال العام 2008، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المزيد من الفلسطينيين وزجهم في سجونها المكتظة بآلاف الأسرى في أوضاع مزرية، الغالبية العظمى من هؤلاء المعتقلين يجري اعتقالهم أثناء اجتياح المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خلال الحواجز العسكرية المنتشرة على امتداد الضفة الغربية، أو من خلال عمليات خاصة تقوم بها قوات الاحتلال، وقد جرى اعتقال ما يزيد عن 2500 فلسطيني خلال العام 2008، منهم 2433 معتقل من الضفة الغربية و68 معتقل من قطاع غزة كما يزال أكثر من (9) آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال ومراكز اعتقالها.

الاستيطان:
كما واصلت الحكومة الإسرائيلية وجنودها والمستوطنين القاطنين في الضفة خلافاً للقانون الدولي اقتراف المزيد من جرائم التوسع الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، كما واصل المستوطنون المسلحون والمحميُّون من قوات الاحتلال اقتراف المزيد من جرائمهم واعتداءاتهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

فخلال هذا العام، أعلنت سلطات الاحتلال وأذرعها المدنية كبلدية القدس، ووزارتي الإسكان والداخلية، ومجلس التنظيم الأعلى عن طرح عطاءات لبناء (2400) وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، منها (100) وحدة في مستوطنتي "الكناة" و"أريئيل" في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، والوحدات الأخرى في المستوطنات المقامة في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، كمستوطنات "بسجات زئيف"؛ "هار حوماه"؛ و"بيتار عيليت". كما وأعلنت تلك السلطات موافقتها و/أو المصادقة على بناء (6570) وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة في مدينة القدس الشرقية وضواحيها كمستوطنات: "نيفيه يعقوب"؛ "رمات شلومو"؛ "هار حوماه"؛ "جفعات زئيف"؛ و "غفعات هماتوس".

وبذلك يبلغ عدد الوحدات السكنية التي شرعت السلطات المحتلة ببنائها، أو أعلنت موافقتها و/أو المصادقة على بنائها خلال هذا العام (8970) وحدة سكنية استيطانية، يتركز معظمها داخل الحدود البلدية الموسعة لمدينة القدس التي رسمتها تلك السلطات من جانب واحد.

وأشارت حصيلة توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ومنذ بداية العام 2008، قد دمرت 216 منزلاً بشكل كلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها 107 منازل في الضفة الغربية و 109 منازل في قطاع غزة، كما تعرض نحو 680 منزلاً لأضرار جسيمة في قطاع غزة، كذلك جرفت القوات نحو 3434 دونماً زراعي، فضلاً عن تدمير خدمات البنية الأساسية، وعدد من المنشآت والمرافق كالجمعيات الخيرية، المؤسسات والأندية الرياضية والاجتماعية ومباني ومنشآت المرافق الحكومية المدنية.

الانتهاكات الداخلية لحقوق الانسان:
شهد العام 2008 استمراراً في انتهاكات الحق في الحياة والاعتداء على السلامة الشخصية بأيادٍ فلسطينية، وقد سقط خلال هذا العام 143 شخصاً على الأقل، بينهم 25 طفلاً و13 امرأةً، برصاص فلسطيني، كما أصيب أكثر من 411 آخرين بجراح، وكان الاستخدام المفرط للقوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون أبرز أشكال انتهاك الحق في الحياة خلال هذا العام، فيما وثق المركز مقتل مواطنين آخرين في أشكال أخرى من أعمال العنف وسوء استخدام السلاح التي تندرج في إطار حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون المستشرية في الأراضي الفلسطينية.

فقد قتل 26 شخصاً، بينهم طفلان، وأصيب نحو 170 آخرون، بينهم 20 طفلاً، و7 نساء، على أيدي أفراد أمن فلسطينيين خلال عمليات إنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشمل ذلك استخدام القوة المفرطة في تنفيذ عمليات اعتقال لمواطنين مشتبه بهم أو مطلوبين لأجهزة الأمن، كما شمل استخدام القوة المميتة من قبل أفراد الأمن خلال اشتباكات مسلحة مع أفراد من عائلات فلسطينية.

ومن المؤسف، كما قال أن المركز لم يعلم عن تحقيق محايد ونزيه في الأحداث التي استخدمت فيها القوة وأسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين، رغم مخاطبته لمسؤولين في أحداث معينة، كما لم يتناهى إلى علم المركز عن أية إجراءات قانونية اتخذت بحق المسؤولين أو منفذي أوامر إطلاق النار.

وسقط 64 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، و8 نساء، وأصيب أكثر من 150 آخرين، في حوادث سوء استخدام السلاح أو العبث به من قبل جماعات مسلحة معلومة أو مجهولة، وهو ما يشكل مظهر آخر من مظاهر الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون المستشرية في الأراضي الفلسطينية، وتشكل مثل تلك الحوادث تهديداً مستمراً لأمن وسلامة المواطنين، وللأسف الشديد فإنها مازالت تحصد المزيد من الضحايا في غياب إجراءات جديدة لمواجهتها في معظم الأحيان.

وقد تجلت مظاهر هذه الأحداث في العبث بالسلاح؛ إعداد أو تحزين السلاح في أماكن مدنية مأهولة بالسكان؛ استخدام السلاح من قبل جهات مجهولة؛ واستخدام السلاح من قبل جماعات مسلحة.

وشهد العام 2008، استمراراً لظاهرة استخدام السلاح في النزاعات العائلية والشخصية والتي تندرج ضمن إطار حالة الانفلات الأمني وأخذ القانون باليد (الاعتداء على سيادة القانون) المستشرية في الأراضي الفلسطينية وقد حصدت هذه الظاهرة أرواح 22 مواطن، بينهم 3 أطفال، وامرأتين، كما أصيب فيها نحو 49 آخرين.

وقتل 4 مواطنين على خلفية ما يسمى بقضايا "شرف العائلة"، منهم امرأتان قتلتا في قطاع غزة وامرأة ورجل قتلا في الضفة الغربية، وطالما أكد المركز على قلقه إزاء تكرار جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بقضايا "شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، يطالب المركز بضرورة التعامل مع هذا النوع من الجرائم كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جرائم قتل خلال ايام الحرب علي غزة:
وشهدت الأيام الخمسة الأخيرة من العام 2008 عدة جرائم قتل نفذها مسلحون مجهولون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة بحق عدد من المحكومين والمحتجزين الذين فروا من سجن غزة المركزي بمدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت بتاريخ 28/12/2008، بقصف مبنى مجمع الأجهزة الأمنية (السرايا) وسط مدينة غزة والذي يضم سجن غزة المركزي، مما ساهم في فرار عشرات السجناء، من بينهم أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام لإدانته بالتخابر مع أجهزة أمن إسرائيلية أو على خلفية جرائم جنائية. كما كان من بين الفارين أيضاً محتجزين على ذمة التحقيق أو في انتظار محاكمتهم.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز، فقد أقدم مسلحون مجهولون خلال أيام الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، على تنفيذ جرائم قتل بحق حوالي 17 شخصاً في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب إفادات ذوي الضحايا وشهود العيان، فقد أقدم مسلحون على اختطاف عدد من الفارين فور خروجهم من مقر السجن، وعثروا عليهم مقتولين خلال الأيام اللاحقة في مناطق متفرقة من مدينة غزة، فيما أُختطف آخرون من منازلهم في مدينة رفح وبلدة خزاعة، وعُثر عليهم جثث هامدة أو مصابين في حالة خطرة توفوا على إثرها، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة هؤلاء الأشخاص الذين كانوا محتجزين داخل السجن، ولا يوجد أي مبرر يمكن تقديمه لاستهداف سجن وبداخله عشرات الأشخاص المدانين أو المشتبه بضلوعهم في جرائم أمنية وجنائية في غاية الخطورة.

ولكن في الوقت ذاته، يرى المركز أن ملاحقة هؤلاء الأشخاص وقتلهم على هذا النحو هو شكل من أشكال الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وبالتالي يطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجدي في هذه الجرائم وتقديم مقترفيها للعدالة.

الاعتقالات السياسية:
استمرت عمليات الاعتقال غير القانونية وجرائم التعذيب بشكل تصاعدي خلال العام 2008، في ظل ازدياد حدة الانقسام السياسي في هرم السلطة الفلسطينية، العشرات من تلك الاعتقالات استهدفت قادة من الطرفين على خلفيات سياسية اعترف الطرفان في غزة ورام الله باقترافها في إطار الردود المتبادلة بينهما، بالإضافة الى عشرات الاعتقالات لأشخاص وقادة ميدانيين لا يعترف الطرفان على أنها اعتقالات سياسية، بذريعة ارتكاب أفرادها مخالفات أمنية أو جنائية.

الحق في حرية التعبير:
كما شهد العام 2008 المزيد من التراجع في حالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في ظل ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد اقترفت الحكومتان في غزة ورام الله وأجهزتهما انتهاكات واسعة لهذا الحق المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشملت تلك الانتهاكات: اعتقال صحفيين؛ اعتداءات بالضرب والإهانة؛ منع توزيع صحف؛ منع صحفيين من القيام بعملهم؛ واقتحام مؤسسات ومكاتب إعلامية.

وكان من الواضح أن استمرار حالة الانقسام العامل الأبرز وراء غالبية الاعتداءات والقيود على الصحفيين ووسائل الإعلام.

عقوبة الاعدام:
شهد العام 2008 تطوراً سلبياً على صعيد ملف تطبيق عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد صدرت العديد من الأحكام الجديدة مسجلة انتكاسة واضحة لما شهده العامان المنصرمان 2006 و2007 من تطور ايجابي، حيث إن المحاكم الفلسطينية لم تصدر خلالهما أي حكم بالإعدام، ولم تنفذ أيضاً أيٍ من الأحكام الصادرة في الأعوام السابقة.

وخلال العام 2008، صدرت تسعة أحكام بالإعدام، أربعة منها في قطاع غزة وخمسة في الضفة الغربية، معظمها صدر عن محاكم عسكرية، علاوة على ذلك تم تأييد ثلاثة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت بحق ثلاثة مواطنين آخرين خلال الأعوام السابقة، وبصدور هذه الأحكام يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1994، حتى نهاية العام 2008, 83 حكماً بالإعدام، نفذ منها ثلاثة عشر حكماً.

ومع أن أي من تلك الأحكام لم ينفذ بطريقة رسمية هذا العام إلا أنه في أعقاب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسجن غزة المركزي خلال عدوانها على القطاع في 27 ديسمبر 2008، وفرار عدد من السجناء، من بينهم عدد من المحكوم عليهم بالإعدام، فقد تمت ملاحقتهم وقتلهم من قبل مسلحين، وقد وثق المركز تصريحات عدة لمسؤولين في حركة حماس تشير إلى ضلوع الحركة في عمليات القتل تلك.