وزارة شؤون المرأة تلتقي وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات
نشر بتاريخ: 26/04/2009 ( آخر تحديث: 26/04/2009 الساعة: 14:30 )
رام الله- معا- عقد لقاء في مقر وزارة شؤون المرأة، أمس السبت لمندوبات ومندوبي وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، لبحث آليات كتابة تقرير "سيداو".
وفي بداية اللقاء رحبت فاطمة ردايدة رئيس وحدة النوع الإجتماعي في الوزارة بالحضور واستعرضت بنود أجندة الإجتماع الذي سيتناول آلية كتابة تقرير "سيداو"، برامج التدريب وخطط الوحدات، وآخر مستجدات وحدات النوع الإجتماعي في مجلس الوزراء.
وأكدت فاتنة وظائفي مدير عام التخطيط والسياسات في الوزارة للحضور على أهمية مناقشة آلية كتابة تقرير "سيداو"، وأضافت بأننا الآن ملزمون بتقديم التقرير إثر مصادقة الرئيس على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في الثامن من آذار. حيث سيتم عرض أول تقرير بعد عام من تاريخ المصادقة على الإتفاقية وبعدها بشكل دوري كل أربع أعوام.
وأضافت وظائفي بأن وزارة شؤون المرأة مكلفة بشكل رسمي بكتابة التقرير، وحيث أن التقرير شامل ومفصل لكافة بنود الإتفاقية التي تتناول القوانين التي تضمن المساواة في النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوق المدنية، فلا بد من أن تشارك كافة الوزارات في كتابة التقرير وهنا يأت دور وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات.
وشرحت وظائفي للحضور أقسام التقرير والقسم الأول الذي يتناول فكرة عامة عن البلد وفيها يذكر معلومات حول النظام السياسي وعدد السكان والتوزيع الجغرافي والديانة والوضع الإقتصادي والقوانين، والقسم الثاني الذي يبين الإجراءات التي إتخذتها الدولة لجسر الفجوة من النوع الإجتماعي في كافة بنود الإتفاقية.
وأضافت وظائفي بأن المرحلة الأولى في إعداد التقرير تبدأ بجمع المعلومات من الوزارات عن واقع المرأة، ثم يتم وضع شكل للتقرير ومحتوياته، ثم يلي ذلك الصياغة ومراجعة المسودة من أكثر من جهة لوضع الملاحظات قبل أن يتم عرضه على لجنة الخبراء في الأمم المتحدة.
بدورها أكدت ردايدة على دعم ومساندة وزارة شؤون المرأة لوحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، مشيرةً إلى البرنامج الذي ستنفذه الوزارة بتمويل من اليونيفم مع ثلاث وزارات كبداية ويتضمن العمل مع الوزارات على مستوى الفئة العليا لوضع وصف وظيفي وشروط مرجعية للوحدات.
كما أكدت ردايدة على متابعة العمل مع مجلس الوزراء لتثبيت وحدات النوع الإجتماعي كإدارات عامة، حيث تم إعادة طرح الورقة الإستراتيجية للوحدات على مجلس الوزراء مدعمة بدراسة واقع وحدات النوع الإجتماعي التي أعدتها وزارة شؤون المرأة، لطرحها على الوزراء لإعادة دراستها.
ثم ناقش الحضور بعض المقترحات ومنها إجراء تدريب لكادر الوحدات حول سيداو وآلية كتابة التقرير، ووضع المناصب العليا في الوزارات بصورة الإتفاقية والتقرير.
كما تم نقاش خطط الوحدات وبرنامج التدريب الذي بدأت تنفذه الوزارة حول مفاهيم النوع الإجتماعي وتم بالفعل لوزارتي الشباب والرياضة والشؤون الإجتماعية.
وفي بداية اللقاء رحبت فاطمة ردايدة رئيس وحدة النوع الإجتماعي في الوزارة بالحضور واستعرضت بنود أجندة الإجتماع الذي سيتناول آلية كتابة تقرير "سيداو"، برامج التدريب وخطط الوحدات، وآخر مستجدات وحدات النوع الإجتماعي في مجلس الوزراء.
وأكدت فاتنة وظائفي مدير عام التخطيط والسياسات في الوزارة للحضور على أهمية مناقشة آلية كتابة تقرير "سيداو"، وأضافت بأننا الآن ملزمون بتقديم التقرير إثر مصادقة الرئيس على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في الثامن من آذار. حيث سيتم عرض أول تقرير بعد عام من تاريخ المصادقة على الإتفاقية وبعدها بشكل دوري كل أربع أعوام.
وأضافت وظائفي بأن وزارة شؤون المرأة مكلفة بشكل رسمي بكتابة التقرير، وحيث أن التقرير شامل ومفصل لكافة بنود الإتفاقية التي تتناول القوانين التي تضمن المساواة في النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوق المدنية، فلا بد من أن تشارك كافة الوزارات في كتابة التقرير وهنا يأت دور وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات.
وشرحت وظائفي للحضور أقسام التقرير والقسم الأول الذي يتناول فكرة عامة عن البلد وفيها يذكر معلومات حول النظام السياسي وعدد السكان والتوزيع الجغرافي والديانة والوضع الإقتصادي والقوانين، والقسم الثاني الذي يبين الإجراءات التي إتخذتها الدولة لجسر الفجوة من النوع الإجتماعي في كافة بنود الإتفاقية.
وأضافت وظائفي بأن المرحلة الأولى في إعداد التقرير تبدأ بجمع المعلومات من الوزارات عن واقع المرأة، ثم يتم وضع شكل للتقرير ومحتوياته، ثم يلي ذلك الصياغة ومراجعة المسودة من أكثر من جهة لوضع الملاحظات قبل أن يتم عرضه على لجنة الخبراء في الأمم المتحدة.
بدورها أكدت ردايدة على دعم ومساندة وزارة شؤون المرأة لوحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، مشيرةً إلى البرنامج الذي ستنفذه الوزارة بتمويل من اليونيفم مع ثلاث وزارات كبداية ويتضمن العمل مع الوزارات على مستوى الفئة العليا لوضع وصف وظيفي وشروط مرجعية للوحدات.
كما أكدت ردايدة على متابعة العمل مع مجلس الوزراء لتثبيت وحدات النوع الإجتماعي كإدارات عامة، حيث تم إعادة طرح الورقة الإستراتيجية للوحدات على مجلس الوزراء مدعمة بدراسة واقع وحدات النوع الإجتماعي التي أعدتها وزارة شؤون المرأة، لطرحها على الوزراء لإعادة دراستها.
ثم ناقش الحضور بعض المقترحات ومنها إجراء تدريب لكادر الوحدات حول سيداو وآلية كتابة التقرير، ووضع المناصب العليا في الوزارات بصورة الإتفاقية والتقرير.
كما تم نقاش خطط الوحدات وبرنامج التدريب الذي بدأت تنفذه الوزارة حول مفاهيم النوع الإجتماعي وتم بالفعل لوزارتي الشباب والرياضة والشؤون الإجتماعية.