خصخصة السجون الإسرائيلية.. نظرة إلى الداخل
نشر بتاريخ: 27/04/2009 ( آخر تحديث: 27/04/2009 الساعة: 18:03 )
كيف فتتح أسرى مجدو فرنا خاصا بهم؟
ضخ الأموال للسجون خلق فئات من الأغنياء والفقراء
حصة زواج الأسرى المحررين ضعف حصة التعليم
الشللية تتغلب على التنظيمات في السجون
رام الله- تحقيق غازي بني عودة ونائلة خليل:
في الحلقة الأولى من هذا التحقيق سلطنا الضوء على مساعي إسرائيل لخصصة السجون وما حققته من نجاح، وكيف أصبحنا بدرجة ما نمول سجوننا عبر الكانتينا والغرامات وغيرها من أشكال ( استبدالها لتصبح غيرها من الوسائل او الأشكال او الطرق) تمويل السجون ومخاطر ذلك.
وفي هذه الحلقة نتناول واقع الحركة الأسيرة ومظاهر ضعفها وقدرتها ورغبتها في مقاومة ذلك.
رغم أن الخلاف الداخلي بين الفصائل الفلسطينية يكاد يشمل كل شيء إلا أنها تتفق على تراجع الحركة الأسيرة وسوء ما آلت إليه أوضاعها في السجون.
وبينما كانت المعتقلات توصف بحق أنها مدارس الثورة انقلبت الصورة ألان ولم تعد كذلك، رغم تضاعف أعداد الأسرى خلال السنوات الماضية مقارنة بما كانت عليه في الثمانينيات وعشية قدوم السلطة وغدت هذه الزيادة مجرد عبء وليست إضافة نوعية للحركة الأسيرة.
وتبرز مظاهر تراجع الحركة الأسيرة في عدم جاهزيتها لخوض أية مواجهة دفاعا عن المنجزات السابقة بل تنازلت بسهولة عن انجازات دفع أسرى سابقون حياتهم ثمنا لها.
ولعل فشل إضراب 2004 الذي خاضه المعتقلون على مدار 17 يوما ابرز نقطة تحول في مسار تراجع الحركة الأسيرة وضعفها خاصة انه فشل بسبب خلافات داخلية بين قيادات الأسرى.
ويشير معتقلون عاصروا أكثر من فترة داخل السجون إلى أن المظهر الثاني لتراجع الحركة الأسيرة يكمن في غياب الحياة التنظيمية الداخلية لمعظم القوى والهجمة التي تشنها إدارة السجون انطلاقا من إدراكها سهولة تحقيق ما تشاء بسبب حالة الترهل التي تعانيها الحركة الأسيرة.
وأصبح ما كان مستحيلا في عرف الحركة الأسيرة في الثمانينيات "عاديا " ومسلما به داخل السجون ألان، فالملكية الخاصة التي كانت تتنافى مع أخلاقيات الحركة الأسيرة وتعادل العار لم تعد كذلك الآن بل انها تجاوزت حدود المسموح والممنوع وقادت لظهور طبقات من الأغنياء والفقراء.
لماذا تراجعت الحركة الأسيرة ؟؟
ويعزو معظم المراقبين والمهتمين بأوضاع السجون أسباب تراجع الحركة الأسيرة إلى اختلال تركيبة المعتقلين وغياب التجربة عند الجزء الأكبر ممن دخلوا السجون خلال انتفاضة الأقصى خاصة وان ذلك أعقب عمليات إفراج واسعة تمت بعد قيام السلطة.
ويقول وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمي :" أصبح وضع السجون من عام 2000 وحتى اليوم أسوأ بما لا يقاس مقارنة بالسنوات السابقة، لأسباب مرتبطة بالازدياد الكبير في عدد الأسرى، وتغير تركيبتهم وعدم امتلاكهم الخبرة او التجربة الاعتقالية".
وأوضح ان الأسرى "لا يستطيعون - بسبب ذلك - تقييم أهمية الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة سابقا، وبالتالي سحبت الإدارة هذه الإنجازات منهم دون أن يفعلوا شيئا للمحافظة عليها".
ويقول طارق فياض ( وهو أسير سابق وقيادي في الجبهة الشعبية):" بعد خروج العدد الكبير من الأسرى عقب قيام السلطة فان من تبقوا في السجون أصبح لديهم فلسفة مفادها أن لا يكون السجن جحيما وبالتالي ضرورة ان يوفر للمعتقل كل احتياجاته كي لا يبتعد الناس عن النضال".
وبعيدا عما إذا تم تبني مثل هذه الفلسفة من التنظيمات بصورة علنية إلا أن ما يجري حاليا يدور في فلك هذه الفكرة ويترجمها بأكثر من صورة.
ومن بين النماذج البارزة على ذلك إقدام أسرى مجدو قبل بضع سنوات على شراء فرن آلي على حسابهم للحصول على خبز عربي "كماج" كبديل للخبز الذي يقدم لهم، حيث عمل الفرن لأكثر من عامين تقريبا بجهود الأسرى أنفسهم ما وفر على إدارة السجون مئات آلاف الشواكل من وراء إنتاج الخبز بهذه الطريقة كما يقول فياض.
ولاحقا فان إدارة السجون فطنت لفعالية الفكرة واستثمرتها واشترت هذا الفرن من أسرى مجدو وأصبحت تشغله بذات الآلية منذ ذلك الحين لحسابها الخاص حيث أصبح يزود سجون الشمال بحاجتها من الخبز.
وبالتزامن مع ذلك فان أسرى النقب كانوا باشروا ( في ذلك الحين) خطوات مماثلة لافتتاح فرن خاص بهم حيث اشتروا فرنا مماثلا لكن الإدارة وقبل ان يصار إلى تشغيله اشترته منهم وجيرته لصالحها بعدما أدركت القيمة الاستثمارية لذلك.
وبذات السياق يشير فياض إلى ما جرى في سجن عوفر نهاية العام 2005 حيث كان احد قادة الفصائل يرغب بتوسعة خيمة الاعتقال التي يتولى مسؤوليتها وسعى لصب مساحة إضافية من الباطون لكن إدارة السجن وبسبب ارتفاع كلفة ذلك ماطلته فما كان منه إلا أن اشترى بالتنسيق معها سيارة باطون وصب سجنه على حسابه!!!!!
وليس شراء وافتتاح فرن او صب أرضية سجن غير احد مظاهر تراجع مفاهيم الحركة الأسيرة حيث كان سبق ذلك ( منتصف التسعينيات) المطالبة باستبدال الصندوق العام لجميع الأسرى بصناديق خاصة لكل تنظيم إلى ان انتهى الأمر بملكية فردية لكل أسير كما يقول قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني.
ويقول فارس الذي أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال:" عام 94 عارضت بشدة إنشاء صناديق خاصة بكل تنظيم وحذرتهم من ان ذلك سيدمر الحركة الأسيرة".
ودفع النزوع نحو الملكية الخاصة بالتنظيمات ومن ثم ملكية الأفراد الخاصة إلى مزيد من الشرذمة وتعمق الانقسام الداخلي.
الشللية والبلدية:
وتعتبر الشللية والبلدية احد اخطر أسباب ضعف الحركة الأسيرة حسب عديد من الأسرى والمراقبين الذين أشاروا إلى ان الأسرى أنفسهم هم الذين بدأوا هذا التقسيم الذي عززته لاحقا إدارة السجون.
ويقول ممثل المعتقلين في قلعة الغرف بسجن النقب فهد شرايعة:" اليوم الكلمة للشللية والبلدية وليست للتنظيم كما كان سابقا حيث كان من يخالف النظام يحاسبه التنظيم حسب اللوائح الداخلية المعمول بها لكن اليوم القوي لا يحاسب ومن يحاسب هم الضعفاء والفقراء غالبا".
ويضيف شرايعة الذي يقضي منذ العام 2002 حكما بالسجن مدته 14 عاما :" هناك تحول من الاحتماء والاحتكام للتنظيم إلى الاحتماء بالشللية والبلدية".
ويقول حسان اشتية الذي أفرج عنه من سجن مجدو قبل عشرة أيام بعد اعتقال دام 4 سنوات ونصف :" للأسف فقد نجحت إدارة السجن في فرض تقسيم مناطقي على أقسام مجدو فاصبح اليوم القسم رقم (1) خاص بأسرى بلاطة والقسم (2) خاص بأسرى نابلس القديمة والقسم (3) مخصص لأسرى طولكرم والقسم (9) خاص بأسرى جنين والقسم( 8 ) خاص بأسرى قرى قلقيلية والأخطر من ذلك ان الأمور الداخلية أصبحت تدار انطلاقا من بعدها الجغرافي والمحسوبية المناطقية (البلدية) وليس استنادا للمبدأ التنظيمي المعهود".
ويضيف اشتية الذي اعتقل 6 مرات وبلغ مجموع ما قضاه في سجون الاحتلال 10 سنوات :" المرتبة التنظيمية إذا لم تأت منسجمة مع التركيبة المناطقية لم يعد لها قيمة في كثير من الأحيان وكل من يحاول مواجهة او معارضة هذا الواقع أصبح معرضا للرفض الداخلي ولإجراءات الإدارة التي تسارع لعزل ونقل كل أسير يحاول وقف ذلك".
ولفت إلى ان النائب جمال الطيراوي كان تعرض للعزل والنقل من سجن مجدو نظرا لمساع باشرها للنهوض بأوضاع الأسرى في السجن.
ويشير إلى تحكم إدارة السجون بمعظم خيوط اللعبة وصولا إلى حدود تسميتها او فرضها من تريد لتمثيل الأسرى "الشاويش" وإنهاء ما كان برمته بيد الأسرى أنفسهم.
وقال اشتية:" الإدارة أصبحت تتدخل حتى في من يتحدث باسم الأسرى (الشاويش).
واستغلت إدارة السجون الاقتتال الفلسطيني الداخلي عام 2007 لتفرض مزيدا من التقسيمات على الأسرى حيث فصلت معتقلي فتح وحماس في أقسام منفصلة الأمر الذي وجد قبولا من حركة حماس التي رفضت بعد عام محاولة الإدارة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا ( الاختلاط) كما هو في سجن النقب الان.
هل الاقتتال هو السبب؟
ويرى وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمي أن تراجع الحركة الأسيرة لم يبدأ بعد الاقتتال الذي وقع عام 2007 وما ترتب عليه موضحا أن حالة الانقسام السياسي داخل السجون بدأت مع دخول أعداد كبيرة من عناصر حماس السجون.
ويقول العجرمي :" بدأت سمات الانقسام السياسي داخل السجون منذ دخول أعداد كبيرة لأسرى حماس في السجون حيث لم يتم الاتفاق على أي خطوة داخل السجن منذ ذلك الحين".
وأصرت حركة حماس في منتصف التسعينيات على إيجاد صندوق خاص بأسراها انطلاقا من أنهم يصومون ولا يدخنون كغيرهم من عناصر التنظيمات الأخرى كما يقول قدورة فارس.
وشكل نجاح حماس في الحصول على صندوق خاص بها في السجن سابقة ( صندوق حماس اقتطع كنسبة من الصندوق العام للأسرى) ما فتح الباب أمام مزيد من الصناديق لبقية الفصائل.
وفي المقابل فان النائب محمود الرمحي القيادي في حركة حماس يرى "ان ضعف وانقسام الحركة الأسيرة يعود للعام 2004 حين كسر سجن عسقلان الإضراب عن الطعام بعد وعود قدمها وزراء لقيادات فتح التي كانت تتولى تمثيل الأسرى في كل السجون آنذاك".
ويوضح الرمحي الذي اخلي سبيله قبل أيام بعد اعتقال دام نحو عامين ونصف " حين تدخل الوزراء في المطالب اليومية للحركة الأسيرة شعرت إدارة السجون ان الحركة الأسيرة كُسرت ومنذ ذلك الحين بدأت بسحب الانجازات والتعامل على أساس أننا ( الأسرى) بتنا ضعفاء".
ورغم ذلك الا إن القيادي في حماس يرى أن تراجع الحركة الأسيرة جاء انعكاسا لتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية عامة.
ويقول:" تراجع الحركة الأسيرة هو جزء من التراجع الفلسطيني العام والدليل على ذلك نراه في تراجع الالتفاف الشعبي حول الأسرى".
ويعارض الموجه العام لحركة فتح في سجن النقب مالك جلاد ما قاله الرمحي بشان فشل إضراب 2004 ويعزوه إلى سوء تقدير قيادات لجنة الحوار التي ضمت فتح وحماس وارتكابها خطأ وصفه بأنه فادح حين أقرت فك الإضراب في حين يرى النائب قراقع أن فشل الإضراب يعود لطغيان الثقافة الاستهلاكية في السجون جراء ضخ الأموال.
وبعيدا عن التباين في تشخيص بعض القضايا المتعلقة بحال السجون إلا أن هناك إجماعا بشان تردي اوضاع الحركة الأسيرة مقارنة بما كانت عليه الأمر الذي يلخصه الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بالقول:" من اجل الرجوع إلى الأوضاع التي كانت في السجون قبل 20 عاما قد نحتاج إلى 30 -40 شهيدا".
فقراء وأغنياء في السجن
الأموال التي ضخت للسجون بشكل غير مسبوق خلقت فئات من الأغنياء والفقراء، وحسب العديد من الأسرى فان حركتي حماس والجهاد تمثلان الفصائل الأكثر ثراء في السجن وهو ما انعكس على عناصرهما.
ودفع هذا الأمر بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تخصيص 800 شيكل ( تضاف لما تدفعه الوزارة) لأسرى فصائل منظمة التحرير لمساواتهم مع يتلقاه أسرى حماس والجهاد كما يقول وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمي.
ويرى الرمحي القيادي في حماس إن حركتي حماس والجهاد تقدران أسراهما وتعملان على تحسين ظروفهم اعتقالهم وظروف عائلاتهم وانهما ليستا أغنى من حركة فتح.
وأوضح أن ما يجري يندرج في إطار أولويات الفصائل وقال:" هاتان الحركتان تكرمان أسراهما فيما تشتري بعض الفصائل مزيدا من السيارات وعندما يصل الأمر إلى دعم الأسرى فإنها تقطع يدها وتبدأ بالتسول".
وما ينطق على الفصائل يظهر أيضا على مستوى الأفراد ويقول العجرمي:" ألان في طبقات في السجن على مستوى التنظيمات، وعلى مستوى أفراد التنظيم نفسه، بمقدار ما يدفع له الأهل ينفق".
ويتلقى بعض الأسرى الحد الأقصى المسموح بإدخاله لكل معتقل ( 1300 شيكل) لكن الموجه العام لأسرى فتح في سجن النقب مالك جلاد يرى ان الغني في السجن هو ذاك الذي يملك هاتفا خليويا.
في السجن... فاتورة الهاتف بـ 162 الف شيكل
ووصلت قيمة جهاز الهاتف الخليوي الواحد في بعض السجون 30 ألف شيكل، أما الخط الواحد (الشريحة) فان سعرها يتراوح ما بين 300 إلى 600 شيكل والشاحن 400 شيكل ويتحكم العرض والطلب داخل السجن بهذه الأسعار.
وحسب احد وكلاء شركتي "سلكوم" و"بلفون" الإسرائيليتان للهواتف الخليوية في الضفة الغربية فان فاتورة سجن النقب التي تدفع عبره لا تقل في حدها الأدنى عن 130 ألف شيكل شهريا( ما يعني ان إجمالي فاتورة السجن لا تقل عن 162 الفا).
وأشار في حديث لنا إلى أن الجزء الأكبر من فواتير خطوط الهاتف الخاصة بأسرى سجن النقب (نحو 80% منها) تدفع من خلاله لافتا إلى ان "فاتورة حماس كانت حتى ستة شهور مضت الأعلى بين فواتير مختلف الفصائل، لكن فاتورة فتح تضاعفت بشكل مفاجئ مؤخرا وأصبحت هي الأعلى".
وبلغت قيمة فاتورة حركة فتح في سجن النقب ( التي دفعت من خلاله ) في شهر آذار الماضي 40 ألف شيكل بينما بلغت فاتورة حماس 25 الفا وفاتورة الجهاد الإسلامي 18 ألفا أما الهواتف الخاصة التي تملكها مجموعات من الأسرى (عادة ما يشترك 4 او 5 أسرى في هاتف واحد) فإنها تتراوح ما بين 1500 و2300 شيكل.
وقال:" بالطبع الأمر لا يقف عند هذه الحدود ولكن هذا هو المعدل وعلى سبيل المثال فان فاتورة واحدة خاصة بأسيرين اثنين في السجن وصلت 6 آلاف شيكل خلال شهر واحد".
ويؤكد ذات الوكيل لشركتي "سلكوم" و "بلفون" ان إدارة سجن النقب أوقفت في الأول من كانون ثاني الماضي عددا من خطوط الهاتف الخاصة بالأسرى هناك لكن شركة الهاتف الإسرائيلية أعادت بعد شهر تقريبا تشغيل ذات الخطوط من جديد.
قالوا في حال السجون ألان...
وزير الأسرى اشرف العجرمي
(قضى في السجون 12 عاما ما بين 1984 -1996)
*** للأسف أصبح منطق الأسرى ما هي الإنجازات التي يجب أن أحصل عليها من السلطة وليس من إدارة السجن، وأنا لست ضد أن ُيدفع للأسرى، لكن يجب أن يكون هذا زيادة على ما عندهم وليس بديلا عنه.
*** رغم ان الأسرى عندهم مشاكل كثيرة، الا ان لدينا تجاههم إلتزاما أخلاقيا ووطنيا، ويجب زيادة حصتهم وموضوع الأسرى يحتاج الى تنظيم داخلي، لاستثمار الأموال التي تقدم لهم من اجل رفاهية أكثر، ويجب بذات الوقت عدم إعفاء مصلحة السجون من مسؤولياتها.
حسام خضر
(نائب سابق و قيادي في فتح اعتقل أكثر من 20 مرة)
*** الإسرائيليون سيدفعوننا غدا ثمن الكهرباء والحمام في السجن حيث خرجوا بحسبة أن لا يصرفوا على السجون التي أصبحت تقطع المياه والإنارة عن بعضها ليلا، وكنتيجة لهذا الحال فأنني على سبيل المثال اضطررت حين تم عزلي في سجن هداريم " لتاثيث زنزانتي" بمبلغ 5000 شيكل لأنني وجدت نفسي معتقلا ووحيدا بين أربعة جدران دون أي شيء!!!
*** حين دخلت عزل بئر السبع ( عام 2003) كانت الإدارة تقدم سائل الجلي والصابون ومعجون الأسنان والحلاقة والشفرات وفرشاة أسنان ومشط ولكن عام 2006 كل هذا توقف وأصبح الأسرى يشترون كل شيء وللأسف نحن سعداء بذلك لان الوزارة تدفع مقابل هذا.
عيسى قراقع
( مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي ؟؟؟؟ )
*** المعتقلون أصبحوا وسيلة ابتزاز للسلطة، وهذا يشير إلى ان الواقع الفلسطيني سيء وان إسرائيل جعلت الكرة في ملعب السلطة: "ان لم توافقوا على إدخال الأموال فانتظروا انفجار المعتقلين في وجوهكم" يقول لسان حال إسرائيل، وهذا ابتزاز واضح، يحتاج إلى قرار وتنسيق مع المعتقلين والمؤسسات المعنية وأهالي الاسرى، ونحن بحاجة إلى قرار سياسي يصاحبه توعية حتى لا يكون هناك ردة فعل.
*** ارى ان إسرائيل تقوم باعتقالنا ونحن نقوم بالصرف على أنفسنا، هذه فلسفة خطيرة جدا، ويجب إعادة النظر فيها، والمعتقلات لم تعد عبئا على الاحتلال الإسرائيلي، نحن وفرنا على الموازنة الإسرائيلية الكثير والاحتلال يعتقل العشرات يوميا لأنه يشعر أنهم ليسوا عبئا عليه.
*** المال أصبح طريقة للتأثير والتقرب واستقطاب الأسرى بعضهم لبعض، الغني يفطر كورن فلكس وعسل والفقير يأكل من طعام السجن.
قدورة فارس.
(رئيس نادي الأٍسير الفلسطيني اعتقل نحو 14 عاما)
*** لا أعتقد أن مبلغ (250 شيكل) كانتينا لكل أسير هو مبلغ خيالي، أصغر طفل يصرف أضعاف هذا المبلغ، والأسرى لا يعتمدون بشكل كامل على أموال الكانتينا، صحيح أن السلع الاستهلاكية والملابس الغالية ضد مبادئ الثورة، لكن هل المطلوب من المعتقلين فقط أن يكونوا ثوار ولا يلبسوا الملابس الجيدة، بينما أي مسؤول خارج السجن يرتدي أفضل ملابس ويركب أغلى سيارة.
*** ما تنفقه السلطة على الأسرى مهما بلغ يعتبر جزءا من حقوق لهم، حتى لو وفرت إسرائيل كافة المستلزمات التي تنص عليها القوانين لان الأسرى سيبقون بحاجة الى بعض الأمور الضرورية التي لا توفرها إدارة السجون، ولا يمكن النظر إلى ما تصرفه السلطة على أنه عبء عليها، فالاحتلال هو العبء الحقيقي الواقع على الجميع.
*** بادرت إدارة السجون إلى تقليص الموازنات التي تأخذها من الحكومات الإسرائيلية بمجرد أن شعرت ان السلطة الوطنية تقوم بتلبية بعض احتياجات الأسرى، فتراجعت مثلا كميات الطعام، وألغيت العديد من المستحقات مثل الدخان، معجون الأسنان، وكثير من مواد التنظيف والملابس التي يضطر الأسرى لشرائها من حسابهم.
طارق فياض
أسير محرر وقيادي في الجبهة الشعبية
*** في السجن اليوم، معك مال تستطيع ان تلبس وتأكل ما تريد، أما إذا كنت لا تملك المال فانك ستضطر لان تأكل من طعام إدارة السجن، او الاتجاه للعالم السفلي في السجن، أي أن تخدم أسير يملك المال وتغسل له ثيابه وتقوم بأعبائه من رمي النفايات والتنظيف، وهذا ما كان سائدا في سجن مجدو حتى عام 2005.
النائب محمود الرمحي
قيادي من حماس واسير سابق وهو طبيب
*** هناك تبذير وفائض في الكانتينا لم نعهده من قبل، جزء كبير من العصائر والبسكويت يرمى في النفايات، وهناك انتشار واضح للسمنة وارتفاع دهون الدم بين كثير من المعتقلين نتيجة نمط الاستهلاك السائد في السجون.
أرقام ودلالات ...
*** خصصت وزارة شؤون الأسرى في موازنتها للعام الجاري أكثر من 8ر8 مليون شيكل للدفاع القانوني وأكثر من 5 ملايين أخرى لبرنامج حشد التأييد الدولي والإقليمي لقضية الأسرى.
*** ما خصصته الوزارة في موازنتها كقروض زواج للأسرى هذا العام يبلغ ضعف ما خصصته لتعليم أبنائهم وأزواجهم، حيث خصصت لتعليم الأبناء والأزواج 735 ألفا وللزواج 75ر1 مليون!!!
*** أتعاب المحامين استحوذت على سبعة ملايين شيكل في موازنة عام 2008 بينما تمت المطالبة برفعها إلى 9 ملايين في موازنة العام الجاري.
*** أشارت مسودة تقرير مراقب وزارة المالية إلى أن وزارة الأسرى تسجل ما تدفعه لبعض الموردين كنفقات مباشرة غير معززة بفواتير المقاصة ومن بينها المبالغ التي دفعت لأحد المحامين الإسرائيليين والبالغة 327 الف شيكل في حين ما عزز منها بفواتير بلغ 163500 شيكل.
*** بلغت قيمة الإعانات غير المصادق عليها من قبل المراقب المالي 715900 شيكل للأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
ضخ الأموال للسجون خلق فئات من الأغنياء والفقراء
حصة زواج الأسرى المحررين ضعف حصة التعليم
الشللية تتغلب على التنظيمات في السجون
رام الله- تحقيق غازي بني عودة ونائلة خليل:
في الحلقة الأولى من هذا التحقيق سلطنا الضوء على مساعي إسرائيل لخصصة السجون وما حققته من نجاح، وكيف أصبحنا بدرجة ما نمول سجوننا عبر الكانتينا والغرامات وغيرها من أشكال ( استبدالها لتصبح غيرها من الوسائل او الأشكال او الطرق) تمويل السجون ومخاطر ذلك.
وفي هذه الحلقة نتناول واقع الحركة الأسيرة ومظاهر ضعفها وقدرتها ورغبتها في مقاومة ذلك.
رغم أن الخلاف الداخلي بين الفصائل الفلسطينية يكاد يشمل كل شيء إلا أنها تتفق على تراجع الحركة الأسيرة وسوء ما آلت إليه أوضاعها في السجون.
وبينما كانت المعتقلات توصف بحق أنها مدارس الثورة انقلبت الصورة ألان ولم تعد كذلك، رغم تضاعف أعداد الأسرى خلال السنوات الماضية مقارنة بما كانت عليه في الثمانينيات وعشية قدوم السلطة وغدت هذه الزيادة مجرد عبء وليست إضافة نوعية للحركة الأسيرة.
وتبرز مظاهر تراجع الحركة الأسيرة في عدم جاهزيتها لخوض أية مواجهة دفاعا عن المنجزات السابقة بل تنازلت بسهولة عن انجازات دفع أسرى سابقون حياتهم ثمنا لها.
ولعل فشل إضراب 2004 الذي خاضه المعتقلون على مدار 17 يوما ابرز نقطة تحول في مسار تراجع الحركة الأسيرة وضعفها خاصة انه فشل بسبب خلافات داخلية بين قيادات الأسرى.
ويشير معتقلون عاصروا أكثر من فترة داخل السجون إلى أن المظهر الثاني لتراجع الحركة الأسيرة يكمن في غياب الحياة التنظيمية الداخلية لمعظم القوى والهجمة التي تشنها إدارة السجون انطلاقا من إدراكها سهولة تحقيق ما تشاء بسبب حالة الترهل التي تعانيها الحركة الأسيرة.
وأصبح ما كان مستحيلا في عرف الحركة الأسيرة في الثمانينيات "عاديا " ومسلما به داخل السجون ألان، فالملكية الخاصة التي كانت تتنافى مع أخلاقيات الحركة الأسيرة وتعادل العار لم تعد كذلك الآن بل انها تجاوزت حدود المسموح والممنوع وقادت لظهور طبقات من الأغنياء والفقراء.
لماذا تراجعت الحركة الأسيرة ؟؟
ويعزو معظم المراقبين والمهتمين بأوضاع السجون أسباب تراجع الحركة الأسيرة إلى اختلال تركيبة المعتقلين وغياب التجربة عند الجزء الأكبر ممن دخلوا السجون خلال انتفاضة الأقصى خاصة وان ذلك أعقب عمليات إفراج واسعة تمت بعد قيام السلطة.
ويقول وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمي :" أصبح وضع السجون من عام 2000 وحتى اليوم أسوأ بما لا يقاس مقارنة بالسنوات السابقة، لأسباب مرتبطة بالازدياد الكبير في عدد الأسرى، وتغير تركيبتهم وعدم امتلاكهم الخبرة او التجربة الاعتقالية".
وأوضح ان الأسرى "لا يستطيعون - بسبب ذلك - تقييم أهمية الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة سابقا، وبالتالي سحبت الإدارة هذه الإنجازات منهم دون أن يفعلوا شيئا للمحافظة عليها".
ويقول طارق فياض ( وهو أسير سابق وقيادي في الجبهة الشعبية):" بعد خروج العدد الكبير من الأسرى عقب قيام السلطة فان من تبقوا في السجون أصبح لديهم فلسفة مفادها أن لا يكون السجن جحيما وبالتالي ضرورة ان يوفر للمعتقل كل احتياجاته كي لا يبتعد الناس عن النضال".
وبعيدا عما إذا تم تبني مثل هذه الفلسفة من التنظيمات بصورة علنية إلا أن ما يجري حاليا يدور في فلك هذه الفكرة ويترجمها بأكثر من صورة.
ومن بين النماذج البارزة على ذلك إقدام أسرى مجدو قبل بضع سنوات على شراء فرن آلي على حسابهم للحصول على خبز عربي "كماج" كبديل للخبز الذي يقدم لهم، حيث عمل الفرن لأكثر من عامين تقريبا بجهود الأسرى أنفسهم ما وفر على إدارة السجون مئات آلاف الشواكل من وراء إنتاج الخبز بهذه الطريقة كما يقول فياض.
ولاحقا فان إدارة السجون فطنت لفعالية الفكرة واستثمرتها واشترت هذا الفرن من أسرى مجدو وأصبحت تشغله بذات الآلية منذ ذلك الحين لحسابها الخاص حيث أصبح يزود سجون الشمال بحاجتها من الخبز.
وبالتزامن مع ذلك فان أسرى النقب كانوا باشروا ( في ذلك الحين) خطوات مماثلة لافتتاح فرن خاص بهم حيث اشتروا فرنا مماثلا لكن الإدارة وقبل ان يصار إلى تشغيله اشترته منهم وجيرته لصالحها بعدما أدركت القيمة الاستثمارية لذلك.
وبذات السياق يشير فياض إلى ما جرى في سجن عوفر نهاية العام 2005 حيث كان احد قادة الفصائل يرغب بتوسعة خيمة الاعتقال التي يتولى مسؤوليتها وسعى لصب مساحة إضافية من الباطون لكن إدارة السجن وبسبب ارتفاع كلفة ذلك ماطلته فما كان منه إلا أن اشترى بالتنسيق معها سيارة باطون وصب سجنه على حسابه!!!!!
وليس شراء وافتتاح فرن او صب أرضية سجن غير احد مظاهر تراجع مفاهيم الحركة الأسيرة حيث كان سبق ذلك ( منتصف التسعينيات) المطالبة باستبدال الصندوق العام لجميع الأسرى بصناديق خاصة لكل تنظيم إلى ان انتهى الأمر بملكية فردية لكل أسير كما يقول قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني.
ويقول فارس الذي أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال:" عام 94 عارضت بشدة إنشاء صناديق خاصة بكل تنظيم وحذرتهم من ان ذلك سيدمر الحركة الأسيرة".
ودفع النزوع نحو الملكية الخاصة بالتنظيمات ومن ثم ملكية الأفراد الخاصة إلى مزيد من الشرذمة وتعمق الانقسام الداخلي.
الشللية والبلدية:
وتعتبر الشللية والبلدية احد اخطر أسباب ضعف الحركة الأسيرة حسب عديد من الأسرى والمراقبين الذين أشاروا إلى ان الأسرى أنفسهم هم الذين بدأوا هذا التقسيم الذي عززته لاحقا إدارة السجون.
ويقول ممثل المعتقلين في قلعة الغرف بسجن النقب فهد شرايعة:" اليوم الكلمة للشللية والبلدية وليست للتنظيم كما كان سابقا حيث كان من يخالف النظام يحاسبه التنظيم حسب اللوائح الداخلية المعمول بها لكن اليوم القوي لا يحاسب ومن يحاسب هم الضعفاء والفقراء غالبا".
ويضيف شرايعة الذي يقضي منذ العام 2002 حكما بالسجن مدته 14 عاما :" هناك تحول من الاحتماء والاحتكام للتنظيم إلى الاحتماء بالشللية والبلدية".
ويقول حسان اشتية الذي أفرج عنه من سجن مجدو قبل عشرة أيام بعد اعتقال دام 4 سنوات ونصف :" للأسف فقد نجحت إدارة السجن في فرض تقسيم مناطقي على أقسام مجدو فاصبح اليوم القسم رقم (1) خاص بأسرى بلاطة والقسم (2) خاص بأسرى نابلس القديمة والقسم (3) مخصص لأسرى طولكرم والقسم (9) خاص بأسرى جنين والقسم( 8 ) خاص بأسرى قرى قلقيلية والأخطر من ذلك ان الأمور الداخلية أصبحت تدار انطلاقا من بعدها الجغرافي والمحسوبية المناطقية (البلدية) وليس استنادا للمبدأ التنظيمي المعهود".
ويضيف اشتية الذي اعتقل 6 مرات وبلغ مجموع ما قضاه في سجون الاحتلال 10 سنوات :" المرتبة التنظيمية إذا لم تأت منسجمة مع التركيبة المناطقية لم يعد لها قيمة في كثير من الأحيان وكل من يحاول مواجهة او معارضة هذا الواقع أصبح معرضا للرفض الداخلي ولإجراءات الإدارة التي تسارع لعزل ونقل كل أسير يحاول وقف ذلك".
ولفت إلى ان النائب جمال الطيراوي كان تعرض للعزل والنقل من سجن مجدو نظرا لمساع باشرها للنهوض بأوضاع الأسرى في السجن.
ويشير إلى تحكم إدارة السجون بمعظم خيوط اللعبة وصولا إلى حدود تسميتها او فرضها من تريد لتمثيل الأسرى "الشاويش" وإنهاء ما كان برمته بيد الأسرى أنفسهم.
وقال اشتية:" الإدارة أصبحت تتدخل حتى في من يتحدث باسم الأسرى (الشاويش).
واستغلت إدارة السجون الاقتتال الفلسطيني الداخلي عام 2007 لتفرض مزيدا من التقسيمات على الأسرى حيث فصلت معتقلي فتح وحماس في أقسام منفصلة الأمر الذي وجد قبولا من حركة حماس التي رفضت بعد عام محاولة الإدارة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا ( الاختلاط) كما هو في سجن النقب الان.
هل الاقتتال هو السبب؟
ويرى وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمي أن تراجع الحركة الأسيرة لم يبدأ بعد الاقتتال الذي وقع عام 2007 وما ترتب عليه موضحا أن حالة الانقسام السياسي داخل السجون بدأت مع دخول أعداد كبيرة من عناصر حماس السجون.
ويقول العجرمي :" بدأت سمات الانقسام السياسي داخل السجون منذ دخول أعداد كبيرة لأسرى حماس في السجون حيث لم يتم الاتفاق على أي خطوة داخل السجن منذ ذلك الحين".
وأصرت حركة حماس في منتصف التسعينيات على إيجاد صندوق خاص بأسراها انطلاقا من أنهم يصومون ولا يدخنون كغيرهم من عناصر التنظيمات الأخرى كما يقول قدورة فارس.
وشكل نجاح حماس في الحصول على صندوق خاص بها في السجن سابقة ( صندوق حماس اقتطع كنسبة من الصندوق العام للأسرى) ما فتح الباب أمام مزيد من الصناديق لبقية الفصائل.
وفي المقابل فان النائب محمود الرمحي القيادي في حركة حماس يرى "ان ضعف وانقسام الحركة الأسيرة يعود للعام 2004 حين كسر سجن عسقلان الإضراب عن الطعام بعد وعود قدمها وزراء لقيادات فتح التي كانت تتولى تمثيل الأسرى في كل السجون آنذاك".
ويوضح الرمحي الذي اخلي سبيله قبل أيام بعد اعتقال دام نحو عامين ونصف " حين تدخل الوزراء في المطالب اليومية للحركة الأسيرة شعرت إدارة السجون ان الحركة الأسيرة كُسرت ومنذ ذلك الحين بدأت بسحب الانجازات والتعامل على أساس أننا ( الأسرى) بتنا ضعفاء".
ورغم ذلك الا إن القيادي في حماس يرى أن تراجع الحركة الأسيرة جاء انعكاسا لتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية عامة.
ويقول:" تراجع الحركة الأسيرة هو جزء من التراجع الفلسطيني العام والدليل على ذلك نراه في تراجع الالتفاف الشعبي حول الأسرى".
ويعارض الموجه العام لحركة فتح في سجن النقب مالك جلاد ما قاله الرمحي بشان فشل إضراب 2004 ويعزوه إلى سوء تقدير قيادات لجنة الحوار التي ضمت فتح وحماس وارتكابها خطأ وصفه بأنه فادح حين أقرت فك الإضراب في حين يرى النائب قراقع أن فشل الإضراب يعود لطغيان الثقافة الاستهلاكية في السجون جراء ضخ الأموال.
وبعيدا عن التباين في تشخيص بعض القضايا المتعلقة بحال السجون إلا أن هناك إجماعا بشان تردي اوضاع الحركة الأسيرة مقارنة بما كانت عليه الأمر الذي يلخصه الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بالقول:" من اجل الرجوع إلى الأوضاع التي كانت في السجون قبل 20 عاما قد نحتاج إلى 30 -40 شهيدا".
فقراء وأغنياء في السجن
الأموال التي ضخت للسجون بشكل غير مسبوق خلقت فئات من الأغنياء والفقراء، وحسب العديد من الأسرى فان حركتي حماس والجهاد تمثلان الفصائل الأكثر ثراء في السجن وهو ما انعكس على عناصرهما.
ودفع هذا الأمر بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تخصيص 800 شيكل ( تضاف لما تدفعه الوزارة) لأسرى فصائل منظمة التحرير لمساواتهم مع يتلقاه أسرى حماس والجهاد كما يقول وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمي.
ويرى الرمحي القيادي في حماس إن حركتي حماس والجهاد تقدران أسراهما وتعملان على تحسين ظروفهم اعتقالهم وظروف عائلاتهم وانهما ليستا أغنى من حركة فتح.
وأوضح أن ما يجري يندرج في إطار أولويات الفصائل وقال:" هاتان الحركتان تكرمان أسراهما فيما تشتري بعض الفصائل مزيدا من السيارات وعندما يصل الأمر إلى دعم الأسرى فإنها تقطع يدها وتبدأ بالتسول".
وما ينطق على الفصائل يظهر أيضا على مستوى الأفراد ويقول العجرمي:" ألان في طبقات في السجن على مستوى التنظيمات، وعلى مستوى أفراد التنظيم نفسه، بمقدار ما يدفع له الأهل ينفق".
ويتلقى بعض الأسرى الحد الأقصى المسموح بإدخاله لكل معتقل ( 1300 شيكل) لكن الموجه العام لأسرى فتح في سجن النقب مالك جلاد يرى ان الغني في السجن هو ذاك الذي يملك هاتفا خليويا.
في السجن... فاتورة الهاتف بـ 162 الف شيكل
ووصلت قيمة جهاز الهاتف الخليوي الواحد في بعض السجون 30 ألف شيكل، أما الخط الواحد (الشريحة) فان سعرها يتراوح ما بين 300 إلى 600 شيكل والشاحن 400 شيكل ويتحكم العرض والطلب داخل السجن بهذه الأسعار.
وحسب احد وكلاء شركتي "سلكوم" و"بلفون" الإسرائيليتان للهواتف الخليوية في الضفة الغربية فان فاتورة سجن النقب التي تدفع عبره لا تقل في حدها الأدنى عن 130 ألف شيكل شهريا( ما يعني ان إجمالي فاتورة السجن لا تقل عن 162 الفا).
وأشار في حديث لنا إلى أن الجزء الأكبر من فواتير خطوط الهاتف الخاصة بأسرى سجن النقب (نحو 80% منها) تدفع من خلاله لافتا إلى ان "فاتورة حماس كانت حتى ستة شهور مضت الأعلى بين فواتير مختلف الفصائل، لكن فاتورة فتح تضاعفت بشكل مفاجئ مؤخرا وأصبحت هي الأعلى".
وبلغت قيمة فاتورة حركة فتح في سجن النقب ( التي دفعت من خلاله ) في شهر آذار الماضي 40 ألف شيكل بينما بلغت فاتورة حماس 25 الفا وفاتورة الجهاد الإسلامي 18 ألفا أما الهواتف الخاصة التي تملكها مجموعات من الأسرى (عادة ما يشترك 4 او 5 أسرى في هاتف واحد) فإنها تتراوح ما بين 1500 و2300 شيكل.
وقال:" بالطبع الأمر لا يقف عند هذه الحدود ولكن هذا هو المعدل وعلى سبيل المثال فان فاتورة واحدة خاصة بأسيرين اثنين في السجن وصلت 6 آلاف شيكل خلال شهر واحد".
ويؤكد ذات الوكيل لشركتي "سلكوم" و "بلفون" ان إدارة سجن النقب أوقفت في الأول من كانون ثاني الماضي عددا من خطوط الهاتف الخاصة بالأسرى هناك لكن شركة الهاتف الإسرائيلية أعادت بعد شهر تقريبا تشغيل ذات الخطوط من جديد.
قالوا في حال السجون ألان...
وزير الأسرى اشرف العجرمي
(قضى في السجون 12 عاما ما بين 1984 -1996)
*** للأسف أصبح منطق الأسرى ما هي الإنجازات التي يجب أن أحصل عليها من السلطة وليس من إدارة السجن، وأنا لست ضد أن ُيدفع للأسرى، لكن يجب أن يكون هذا زيادة على ما عندهم وليس بديلا عنه.
*** رغم ان الأسرى عندهم مشاكل كثيرة، الا ان لدينا تجاههم إلتزاما أخلاقيا ووطنيا، ويجب زيادة حصتهم وموضوع الأسرى يحتاج الى تنظيم داخلي، لاستثمار الأموال التي تقدم لهم من اجل رفاهية أكثر، ويجب بذات الوقت عدم إعفاء مصلحة السجون من مسؤولياتها.
حسام خضر
(نائب سابق و قيادي في فتح اعتقل أكثر من 20 مرة)
*** الإسرائيليون سيدفعوننا غدا ثمن الكهرباء والحمام في السجن حيث خرجوا بحسبة أن لا يصرفوا على السجون التي أصبحت تقطع المياه والإنارة عن بعضها ليلا، وكنتيجة لهذا الحال فأنني على سبيل المثال اضطررت حين تم عزلي في سجن هداريم " لتاثيث زنزانتي" بمبلغ 5000 شيكل لأنني وجدت نفسي معتقلا ووحيدا بين أربعة جدران دون أي شيء!!!
*** حين دخلت عزل بئر السبع ( عام 2003) كانت الإدارة تقدم سائل الجلي والصابون ومعجون الأسنان والحلاقة والشفرات وفرشاة أسنان ومشط ولكن عام 2006 كل هذا توقف وأصبح الأسرى يشترون كل شيء وللأسف نحن سعداء بذلك لان الوزارة تدفع مقابل هذا.
عيسى قراقع
( مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي ؟؟؟؟ )
*** المعتقلون أصبحوا وسيلة ابتزاز للسلطة، وهذا يشير إلى ان الواقع الفلسطيني سيء وان إسرائيل جعلت الكرة في ملعب السلطة: "ان لم توافقوا على إدخال الأموال فانتظروا انفجار المعتقلين في وجوهكم" يقول لسان حال إسرائيل، وهذا ابتزاز واضح، يحتاج إلى قرار وتنسيق مع المعتقلين والمؤسسات المعنية وأهالي الاسرى، ونحن بحاجة إلى قرار سياسي يصاحبه توعية حتى لا يكون هناك ردة فعل.
*** ارى ان إسرائيل تقوم باعتقالنا ونحن نقوم بالصرف على أنفسنا، هذه فلسفة خطيرة جدا، ويجب إعادة النظر فيها، والمعتقلات لم تعد عبئا على الاحتلال الإسرائيلي، نحن وفرنا على الموازنة الإسرائيلية الكثير والاحتلال يعتقل العشرات يوميا لأنه يشعر أنهم ليسوا عبئا عليه.
*** المال أصبح طريقة للتأثير والتقرب واستقطاب الأسرى بعضهم لبعض، الغني يفطر كورن فلكس وعسل والفقير يأكل من طعام السجن.
قدورة فارس.
(رئيس نادي الأٍسير الفلسطيني اعتقل نحو 14 عاما)
*** لا أعتقد أن مبلغ (250 شيكل) كانتينا لكل أسير هو مبلغ خيالي، أصغر طفل يصرف أضعاف هذا المبلغ، والأسرى لا يعتمدون بشكل كامل على أموال الكانتينا، صحيح أن السلع الاستهلاكية والملابس الغالية ضد مبادئ الثورة، لكن هل المطلوب من المعتقلين فقط أن يكونوا ثوار ولا يلبسوا الملابس الجيدة، بينما أي مسؤول خارج السجن يرتدي أفضل ملابس ويركب أغلى سيارة.
*** ما تنفقه السلطة على الأسرى مهما بلغ يعتبر جزءا من حقوق لهم، حتى لو وفرت إسرائيل كافة المستلزمات التي تنص عليها القوانين لان الأسرى سيبقون بحاجة الى بعض الأمور الضرورية التي لا توفرها إدارة السجون، ولا يمكن النظر إلى ما تصرفه السلطة على أنه عبء عليها، فالاحتلال هو العبء الحقيقي الواقع على الجميع.
*** بادرت إدارة السجون إلى تقليص الموازنات التي تأخذها من الحكومات الإسرائيلية بمجرد أن شعرت ان السلطة الوطنية تقوم بتلبية بعض احتياجات الأسرى، فتراجعت مثلا كميات الطعام، وألغيت العديد من المستحقات مثل الدخان، معجون الأسنان، وكثير من مواد التنظيف والملابس التي يضطر الأسرى لشرائها من حسابهم.
طارق فياض
أسير محرر وقيادي في الجبهة الشعبية
*** في السجن اليوم، معك مال تستطيع ان تلبس وتأكل ما تريد، أما إذا كنت لا تملك المال فانك ستضطر لان تأكل من طعام إدارة السجن، او الاتجاه للعالم السفلي في السجن، أي أن تخدم أسير يملك المال وتغسل له ثيابه وتقوم بأعبائه من رمي النفايات والتنظيف، وهذا ما كان سائدا في سجن مجدو حتى عام 2005.
النائب محمود الرمحي
قيادي من حماس واسير سابق وهو طبيب
*** هناك تبذير وفائض في الكانتينا لم نعهده من قبل، جزء كبير من العصائر والبسكويت يرمى في النفايات، وهناك انتشار واضح للسمنة وارتفاع دهون الدم بين كثير من المعتقلين نتيجة نمط الاستهلاك السائد في السجون.
أرقام ودلالات ...
*** خصصت وزارة شؤون الأسرى في موازنتها للعام الجاري أكثر من 8ر8 مليون شيكل للدفاع القانوني وأكثر من 5 ملايين أخرى لبرنامج حشد التأييد الدولي والإقليمي لقضية الأسرى.
*** ما خصصته الوزارة في موازنتها كقروض زواج للأسرى هذا العام يبلغ ضعف ما خصصته لتعليم أبنائهم وأزواجهم، حيث خصصت لتعليم الأبناء والأزواج 735 ألفا وللزواج 75ر1 مليون!!!
*** أتعاب المحامين استحوذت على سبعة ملايين شيكل في موازنة عام 2008 بينما تمت المطالبة برفعها إلى 9 ملايين في موازنة العام الجاري.
*** أشارت مسودة تقرير مراقب وزارة المالية إلى أن وزارة الأسرى تسجل ما تدفعه لبعض الموردين كنفقات مباشرة غير معززة بفواتير المقاصة ومن بينها المبالغ التي دفعت لأحد المحامين الإسرائيليين والبالغة 327 الف شيكل في حين ما عزز منها بفواتير بلغ 163500 شيكل.
*** بلغت قيمة الإعانات غير المصادق عليها من قبل المراقب المالي 715900 شيكل للأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.