الاحتلال يوقف تحويل مخصصات الإعاقة من التأمين لاكثر من 5000 معاق
نشر بتاريخ: 27/04/2009 ( آخر تحديث: 27/04/2009 الساعة: 16:23 )
غزة- معا- اوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مخصصات الإعاقة من التأمين الوطني الإسرائيلي لأكثر من (5000) معوق فلسطيني في قطاع غزة منذ مطلع كانون الثاني (يناير) 2009، وذلك حسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وبعد متابعة مركز الميزان بالتعاون مع مركز عدالة، اتضح أن سبب التوقف عن تحويل المخصصات هو أن بنك إسرائيل أوقف جميع معاملاته مع بنك فلسطين ومع جميع البنوك في قطاع غزة.
وفي هذا السياق بعث مركز "عدالة" بالتعاون مع مركز الميزان برسالة إلى كل من مدير بنك إسرائيل ومدير مؤسسة التأمين الوطني ووزير المالية طالبهم فيها بتحويل جميع المخصصات المستحقة فورًا.
يشار إلى إن غالبية أصحاب هذه الحقوق هم عمال أصيبوا اثناء عملهم داخل إسرائيل حيث كانوا يجبرون على دفع رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة أثناء عملهم وحتى إصابتهم، وبعد أن تعرضوا إلى إصابات عمل أثناء عملهم في إسرائيل تقدموا بطلبات للتأمين الوطني الإسرائيلي لتلقي مخصصات الإعاقة بموجب قانون التأمين الوطني حيث تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية أقرت في حينه نسبة الإعاقة ونوعها، كما أقرت بأنها ناجمة عن إصابات تعرض العاملون لها أثناء العمل.
والجدير بالذكر أن بعض مستحقي التأمين من قطاع يتلقون مخصصاتهم من التأمين منذ العام 1978، كما أن بعض المصابين وصلت نسبة الإعاقة لديهم إلى 100%.
كما استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حرمان سلطات الاحتلال للمعوقين الفلسطينيين في قطاع غزة من مستحقاتهم التي يتلقونها من التأمين، ويرى فيها شكلاً من أشكال التمييز العنصري على أساس عرقي حيث يتلقى الإسرائيليون مستحقاتهم من التأمين فيما يحرم الفلسطينيون رغم أن الحالات متطابقة تماماً.
كما يشدد المركز على أن حرمان مستحقي التأمين من الحصول على مستحقاتهم يأتي في سياق متصل من تصعيد قوات الاحتلال العقوبات الجماعية التي تفرضها على السكان في قطاع غزة، والتي تحرمهم من التزود بحاجاتهم الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود والمحروقات، الأمر الذي يفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويؤثر بشكل جوهري على الفقراء والمرضى والأطفال.
وطالب المركز بالتراجع عن هذا الإجراء مؤكدا على مواصلته متابعة هذه القضية، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد متابعة مركز الميزان بالتعاون مع مركز عدالة، اتضح أن سبب التوقف عن تحويل المخصصات هو أن بنك إسرائيل أوقف جميع معاملاته مع بنك فلسطين ومع جميع البنوك في قطاع غزة.
وفي هذا السياق بعث مركز "عدالة" بالتعاون مع مركز الميزان برسالة إلى كل من مدير بنك إسرائيل ومدير مؤسسة التأمين الوطني ووزير المالية طالبهم فيها بتحويل جميع المخصصات المستحقة فورًا.
يشار إلى إن غالبية أصحاب هذه الحقوق هم عمال أصيبوا اثناء عملهم داخل إسرائيل حيث كانوا يجبرون على دفع رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة أثناء عملهم وحتى إصابتهم، وبعد أن تعرضوا إلى إصابات عمل أثناء عملهم في إسرائيل تقدموا بطلبات للتأمين الوطني الإسرائيلي لتلقي مخصصات الإعاقة بموجب قانون التأمين الوطني حيث تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية أقرت في حينه نسبة الإعاقة ونوعها، كما أقرت بأنها ناجمة عن إصابات تعرض العاملون لها أثناء العمل.
والجدير بالذكر أن بعض مستحقي التأمين من قطاع يتلقون مخصصاتهم من التأمين منذ العام 1978، كما أن بعض المصابين وصلت نسبة الإعاقة لديهم إلى 100%.
كما استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حرمان سلطات الاحتلال للمعوقين الفلسطينيين في قطاع غزة من مستحقاتهم التي يتلقونها من التأمين، ويرى فيها شكلاً من أشكال التمييز العنصري على أساس عرقي حيث يتلقى الإسرائيليون مستحقاتهم من التأمين فيما يحرم الفلسطينيون رغم أن الحالات متطابقة تماماً.
كما يشدد المركز على أن حرمان مستحقي التأمين من الحصول على مستحقاتهم يأتي في سياق متصل من تصعيد قوات الاحتلال العقوبات الجماعية التي تفرضها على السكان في قطاع غزة، والتي تحرمهم من التزود بحاجاتهم الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود والمحروقات، الأمر الذي يفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويؤثر بشكل جوهري على الفقراء والمرضى والأطفال.
وطالب المركز بالتراجع عن هذا الإجراء مؤكدا على مواصلته متابعة هذه القضية، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.