قائمة البديل تؤكد سعيها للتغيير نحو الأفضل وتعزيز الصمود
نشر بتاريخ: 08/01/2006 ( آخر تحديث: 08/01/2006 الساعة: 18:26 )
جنين - معا - أعلن المكتب الصحفي للحملة الانتخابية لقائمة (البديل) التي تضم ائتلافاً بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وفدا، ومستقلين في بيان وصل نسخة منه إلى الوكالة " بأن القائمة تؤكد في برنامجها على السعي للتغيير نحو الأفضل، ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المشاريع والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، وتقرير المصير وعودة اللاجئين".
وأضاف المكتب الإعلامي "إن اتفاق القوى المؤتلفة في قائمة (البديل) هو وفاء لدماء الشهداء وجهد المناضلين الذين شقوا بتضحياتهم درب مسيرة ملحمية تتواصل عبر التاريخ الفلسطيني دفاعاً عن حرية الوطن واستقلاله وتعبيراً عن طموح شعبنا إلى حياة كريمة تلبي آمال وتطلعات الفئات الاجتماعية المحرومة التي تعاني من الظلم والتهميش".
وتطمح قائمة البديل كما ذكرت في بيانها إلى تشكيل نواة لتحالف ديمقراطي واسع في المجلس المنتخب يمثل قوة تغيير تنهي استفراد طرف واحد بالسلطة وبالقرار، كما يمثل عامل توازن ووفاق وطني لدرء مخاطر الشلل الناجم عن الاستقطاب الثنائي والتنافس الإقصائي بين القطبين.
وختمت القائمة بيانها بان "استحقاق التغيير يقرع بقوة أبواب النظام السياسي الفلسطيني الذي تنخره الفوضى ويتآكله الفساد. والتغيير المطلوب هو الذي يرسي أساساً لمشاركة حقيقية في عملية صنع القرار من قبل جميع قوى شعبنا الحية بما يوطد وحدتنا الوطنية ويعزز صمود المجتمع ويؤمن عوامل الاستمرار والنجاح في المعركة ضد الاحتلال والاستيطان حتى ينتزع شعبنا حقه في الحرية والحياة، في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعدوان حزيران 1967، وفي ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار الدولي 194".
وأضاف المكتب الإعلامي "إن اتفاق القوى المؤتلفة في قائمة (البديل) هو وفاء لدماء الشهداء وجهد المناضلين الذين شقوا بتضحياتهم درب مسيرة ملحمية تتواصل عبر التاريخ الفلسطيني دفاعاً عن حرية الوطن واستقلاله وتعبيراً عن طموح شعبنا إلى حياة كريمة تلبي آمال وتطلعات الفئات الاجتماعية المحرومة التي تعاني من الظلم والتهميش".
وتطمح قائمة البديل كما ذكرت في بيانها إلى تشكيل نواة لتحالف ديمقراطي واسع في المجلس المنتخب يمثل قوة تغيير تنهي استفراد طرف واحد بالسلطة وبالقرار، كما يمثل عامل توازن ووفاق وطني لدرء مخاطر الشلل الناجم عن الاستقطاب الثنائي والتنافس الإقصائي بين القطبين.
وختمت القائمة بيانها بان "استحقاق التغيير يقرع بقوة أبواب النظام السياسي الفلسطيني الذي تنخره الفوضى ويتآكله الفساد. والتغيير المطلوب هو الذي يرسي أساساً لمشاركة حقيقية في عملية صنع القرار من قبل جميع قوى شعبنا الحية بما يوطد وحدتنا الوطنية ويعزز صمود المجتمع ويؤمن عوامل الاستمرار والنجاح في المعركة ضد الاحتلال والاستيطان حتى ينتزع شعبنا حقه في الحرية والحياة، في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعدوان حزيران 1967، وفي ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار الدولي 194".