"شمس" تختتم دورة للمسؤولين الماليين وأمناء الصناديق

رام الله- معا- اختتم مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الدورة التدريبية التي كان نظمها على مدار الثلاثة أيام الماضية، بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الاهلية (NDC) في فندق بيست ايسترن بمدينة رام الله بمشاركة نحو 25 من المسؤولين الماليين وأمناء الصندوق وأعضاء الهيئات الادارية في الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالأساليب الإدارية والمالية المتبعة في الجمعيات ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى التعريف بقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنظم المالية الواضحة في عمل الجمعيات.

وأكد المشاركون على أنهم تمكنوا من خلال الدورة من التعرف على الكثير من الطرق والأساليب في العمل المالي والإداري في الجمعيات، كما أنهم تعرفوا على الاطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات الفلسطينية.

وفي كلمة له ممثلا عن مركز تطوير المؤسسات الاهلية (NDC) رحب مأمون العتيلي الاعلامي المختص بحقوق الانسان والحكم الصالح بالمشاركين وأكد على اهمية هذه الدورة التي من شأنها ان تعزز العمل الأهلي وتعمل على تطويره، وتعزيز أداوات المساءلة والشفافية بهذ القطاع.

وأكد على أهمية دعم وتدريب المؤسسات العاملة في فلسطين واتاحة المجال لها في ممارسة حقها في تنفيذ البرامج وخدمة المجتمع المحلي.

كما شدد على اهمية وجود تجمعات وهيئات استشارية في المحافظات الفلسطينية للجمعيات الاهلية، مضيفا "ان وجودكم اليوم هو في بالغ الاهمية لما يعكسه على اداء جمعياتكم في مختلف البرامج وفي برنامج المساعدة القانونية الذي يتيح لكم المجال التواصل وطلب الدعم والاستشارة" وهذا ما يعمل عليه مشروع المساعدة القانونية للجمعيات الاهلية والذي يقوم بتنفيذه مركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" مشيدا بالجهود التي يبذلها الاخير من اجل مساعدتكم ومتابعتكم وتقديم ما يمكن تقديمه لتطوير امكاناتكم وادائكم وتحسين مستوى المهارات التي تساهم في تحسين اداء مؤسساتكم .

وأكد المحامي سليمان حمارشة، المستشار القانوني للمركز إلى أن الدورة ترمي إلى تعريف المشاركين بأهم القواعد القانونية في القانون الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الاهلية، إضافة على تقديم المشورة القانونية، بما يتماشى مع قانون الجمعيات المعمول به في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف حمارشة أن الدورة تسعى كذلك إلى محاولة تصويب الاوضاع القانونية والخاصة بالجمعيات، بما يتماشى مع تعليمات وزارة الداخلية، باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وترخيص الجمعيات والمنظمات الاهلية.

واعتبر أن الجلسة شكلت جلسات حوار تمكن المشاركون فيها من معرفة النهج القانوني والاطار العام الذي يحكم عمل الجمعيات، وبعض الثغرات والمداخل القانونية التي شكلت نوعا من "سوء الفهم" ما بين الوزارة وهذه الجمعيات، والاليات والسبل الكفيلة بإزالة بعض التساؤلات من قبل بعض الجهات في عمل الجمعيات، وضمان سير عملها حسب القانون.

إلى ذلك أكد المدرب محمود مصلح مستشار مالي واداري في شركة (ABC) للخدمات الاستشارية، أن هذه الدورة ناقشت مجمل القضايا الخاصة فيما يتعلق بمفاهيم الشفافية والمساءلة والادارة الرشيدة والهيكليات والسياسات والاجراءات المتبعة في الجمعيات، بما يضمن توفير المصداقية والشفافية، والعمل بمصداقية مع الفئات المستفيدة من هذه النشاطات المجتمعية.

وأضاف أن المؤسسات المحلية تفتقر في الغالب إلى السياسات الداخلية وانظمة الرقابة والضبط، وبالتالي فإن ذلك يخل بمصداقيتها كما ينعكس على الضعف في تنفيذ النشاطات والمحاسبة فيها، ويؤثر على سير التقارير المالية والادارية فيها.

واعتبر مصلح أن المشكلة الاساسية في المؤسسات تتمثل بعدم الالتزام بالقواعد الادارية والمالية الناظمة لعمل المؤسسات، إضافة إلى كون العاملين فيها بالغالب يعملون بشكل طوعي، ويفتقرون على الخبرات والكفاءات اللازمة لممارسة العمل المالي والاداري بشكل سليم وقانوني بشكل كامل.

ولفت مصلح إلى أن الدورة تساهم بتقوية قدرات المشاركين في مجالات الادراة والمالية والمحاسبية، وأدلة السياسات، والاجراءات، واعداد الموازنات وادارة أموال المنح وقضايا التدقيق المالي.

وخلص إلى القول بأن الدورة "حققت جزء من كل" وهو رفع كفاءة المتدربين بالشكل المطلوب، ليكونوا قادرين على اداء مهماتهم خاصة فيما يخص النواحي المالية والادارية، مشيرا إلى أن هناك بعض القضايا تقع على عاتق المتدربين من حيث المتابعة ودراسة الامور التطبيقية واختبارها من الناحية العملية في مؤسساتهم.

من جهتها مهاء أحمد من جمعية مدرسة الامهات بمحافظة نابلس، أكدت على أن الدورة حققت قدرا كبيرا من المنفعة على الصعيد الاداري والمالي، خاصة فيما يتعلق بعمل الموازنات، وترتيب حسابات الموجودات والتكاليف والمصاريف.

وأفادت انها تعلمت كيفية كتابة الموازنات، والجداوى الاقتصادية، إضافة إلى اقرانها الجانب النظري بالعملي، من خلال كتابة عدد من المشاريع والموازنات المتعلقة بها، داعية إلى أن يكون هناك تواصل بالافكار مع المجموعات خاصة فيما يتعلق بالمتدربين ، وذلك للتعرف على القوانين التي تحكم عمل المؤسسات الاهلية.

وفي ذات السياق أكدت بيسان خروب من مركز نسوي بلاطة، على أن الدورة كانت مميزة، وتم وضع المشاركين في آخر التطورات على صعيد الادارة المالية خاصة فيما يتعلق بالموازنات وعرضها.

وأضافت أن الدورة ركزت على ردم الفجوة ما بين الجانب النظري وما تقدمه الجامعات أثناء التعليم وبين ما هو مطبق على أرض الواقع داخل المؤسسات، وبالتالي كانت الدورة أشبه بجو العمل داخل المؤسسة حيث تم استعراض تجارب ونماذج العمل وكيفية التصرف على ضوء ذلك.

وعزت نجاح الدورة كونها استهدفت عدد من المختصين في موضوعها، حيث اكن هناك جو من الانسجام والفهم الحقيقي للمواضيع المطروحة، ما اسهم بزيادة الاستفادة من الدورة، إضافة على اتاحتها فرصة لتبادل الخبرات.

أما مصطفى نزال أمين صندوق جمعية الانقاذ للتنمية فاعتبر أن الدورة كانت شاملة جدا، ولكنها كانت مكثفة حيث أن الوقت لم يكن كاف لاستعراض كافة المواضيع التي طرحتها، وبالتالي لا بد من عقد دورات استكمالية حتى يتسنى تغطية كل ما يتعلق بالنواحي القانونية والادارية والمالية للجمعيات.

وبين نزال أن الجمعيات الفلسطينية ما زالت قيد التطور، مشيرا برعاية الحكومة لهذه الجمعيات، دتهيا إلى تكرار هذه التجربة، خاصة وانها شملت مؤسسات من مختلف المحافظات، ما يعني وجود تباين فيها، وذلك لتعميق الادارة الرشيدة.

ودعا نزال إلى إجراء المزيد من الدراسات لتوسيع المواضيع المطروحة في إطار حل المشاكل التي تعاني منها الجمعيات، ونشر كافة التوصيات لها في كتاب يشكل وثيقة ومرجع للجمعيات تستعين به في المستقبل، وكذلك العمل على تدريب أحدى الجمعيات او المؤسسات في كل منطقة لتكون نموذجا، ومدربا للمؤسسات ذات العلاقة في منطقتها.