لائحة اتهام جديدة ضد النائب محمد بركة
نشر بتاريخ: 28/04/2009 ( آخر تحديث: 28/04/2009 الساعة: 16:40 )
القدس - معا - أبلغ مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مركز عدالة، بقرار المستشار ميني مزوز تقديم لائحة اتهام جديدة ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في قضية مظاهرة أهالي شهداء "أكتوبر" ضد وزير الجيش الاسرائيلي إيهود باراك في الناصرة في تموز 2007، بزعم أن النائب بركة عرقل "عمل" الشرطة الاسرائيلية في قمع المتظاهرين.
واوضحت عدالة ان النائب محمد بركة سيواجه لائحتا اتهام، الأولى تشمل ثلاثة قضايا، والثانية قضية واحدة، تتعلق بمظاهرة أهالي شهداء أكتوبر 2000، أمام أحد فنادق الناصرة في السابع من تموز العام 2007، حيث عقد وزير الجيش الاسرائيلي إيهود باراك في حينه لقاء مع أنصاره من حزب "العمل" في أعقاب فوزه برئاسة الحزب، وكانت المظاهرة على خلفية مسؤوليته المباشرة عن قتل 13 شابا فلسطينيا في مظاهرات هبة أكتوبر 2000.
النائب محمد بركة:
وقال النائب بركة في اعقاب نية المستشار القضائي تقديم لائحة اتهام جديدة ضده :" في حينه، كان واضحا أن الشرطة تنوي استفزاز العائلات الثكلى، دون الأخذ بالاعتبار حقها في التظاهر ضد المجرم المسؤول عن قتل أبنائها، وبعد وقت قصير بدأت الشرطة في دفع المتظاهرين بقوة وعنف"، حيث كان حاضرا النائب محمد بركة، الذي طلب من الشرطة وقف استفزازاتها، إذ أنها استمرت في اعتدائها، واعتقلت سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة.
وقال النائب بركة :" إن هذا قرارا سياسيا من الدرجة الأولى، فالمسألة ليست مسألة شخصية، بل هي رسالة ترهيب واضحة موجهة ضد الجماهير العربية، في محاولة بائسة لردعها عن نضالها الجماهيري المشروع والضروري".
واعتبر بركة إن ما يقره المستشار القضائي من تقديم لوائح اتهام، هي رسالة تسعى لتقليم اظافر العمل السياسي وهي رسالة "إرهاب" موجهة ضد الجماهير العربية في وطنها، ولكن ردنا واضح، فحين أعلن قبل شهرين عن نيته تقديم لائحة اتهام فيها ثلاثة بنود احدها متعلق بمظاهرة في قرية بلعين، كنت في اليوم التالي في مظاهرة قرية بلعين الأسبوعية، وغدا سأكون مع الجماهير الواسعة في قرية المهجرين المهجرة والمدرة، لإحياء ذكرى نكبة شعبنا.
لائحة الاتهام الأولى:
هذا وكان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز قد أعلن قبل نحو شهرين نيته تقديم لائحة اتهام من ثلاثة بنود النائب بركة، بزعم "اعتدائه" على جنود احتلال وأفراد شرطة اسرائيل في ثلاث مظاهرات، واحدة ضد الاحتلال في قرية بلعين، واثنتين ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006.
وحسب إعلان المستشار القضائي مزوز فإن النائب بركة "متهم" بالاعتداء على جندي احتلال في قرية بلعين المحتلة في ربيع العام 2005، حين حاول الجنود اعتقال أحد المتظاهرين ضد جدار الضم والتوسع، علما أن النائب بركة أصيب في تلك المظاهرة بقنبلة صوتية ألقيت عن بعد صفر على قدميه.
والقضية الثانية، فهي أنه "اعتدى" على أحد المستوطنين الذي حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان 22 تموز 2006، والحقيقة أن النائب بركة منع الاعتداء.
أما القضية الثالثة فهي الزعم بأنه "صفع" ضابط شرطة اسرائيلي خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في الخامس من شهر آب من العام 2006، علما انه في تلك المظاهرة اعتدت الشرطة على المتظاهرين، ومن بينهم النائب بركة، الذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة أن 8 من افراد الشرطة اعتدوا على نجله سعيد، القاصر (16 عاما) في حينه، بالضرب المبرح واعتقلوه لساعات طويلة قبل أن يحولوه إلى الاعتقال المنزلي لعدة أيام ومن المنتظر استئناف محاكمته في الثاني من آذار المقبل.
واوضحت عدالة ان النائب محمد بركة سيواجه لائحتا اتهام، الأولى تشمل ثلاثة قضايا، والثانية قضية واحدة، تتعلق بمظاهرة أهالي شهداء أكتوبر 2000، أمام أحد فنادق الناصرة في السابع من تموز العام 2007، حيث عقد وزير الجيش الاسرائيلي إيهود باراك في حينه لقاء مع أنصاره من حزب "العمل" في أعقاب فوزه برئاسة الحزب، وكانت المظاهرة على خلفية مسؤوليته المباشرة عن قتل 13 شابا فلسطينيا في مظاهرات هبة أكتوبر 2000.
النائب محمد بركة:
وقال النائب بركة في اعقاب نية المستشار القضائي تقديم لائحة اتهام جديدة ضده :" في حينه، كان واضحا أن الشرطة تنوي استفزاز العائلات الثكلى، دون الأخذ بالاعتبار حقها في التظاهر ضد المجرم المسؤول عن قتل أبنائها، وبعد وقت قصير بدأت الشرطة في دفع المتظاهرين بقوة وعنف"، حيث كان حاضرا النائب محمد بركة، الذي طلب من الشرطة وقف استفزازاتها، إذ أنها استمرت في اعتدائها، واعتقلت سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة.
وقال النائب بركة :" إن هذا قرارا سياسيا من الدرجة الأولى، فالمسألة ليست مسألة شخصية، بل هي رسالة ترهيب واضحة موجهة ضد الجماهير العربية، في محاولة بائسة لردعها عن نضالها الجماهيري المشروع والضروري".
واعتبر بركة إن ما يقره المستشار القضائي من تقديم لوائح اتهام، هي رسالة تسعى لتقليم اظافر العمل السياسي وهي رسالة "إرهاب" موجهة ضد الجماهير العربية في وطنها، ولكن ردنا واضح، فحين أعلن قبل شهرين عن نيته تقديم لائحة اتهام فيها ثلاثة بنود احدها متعلق بمظاهرة في قرية بلعين، كنت في اليوم التالي في مظاهرة قرية بلعين الأسبوعية، وغدا سأكون مع الجماهير الواسعة في قرية المهجرين المهجرة والمدرة، لإحياء ذكرى نكبة شعبنا.
لائحة الاتهام الأولى:
هذا وكان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز قد أعلن قبل نحو شهرين نيته تقديم لائحة اتهام من ثلاثة بنود النائب بركة، بزعم "اعتدائه" على جنود احتلال وأفراد شرطة اسرائيل في ثلاث مظاهرات، واحدة ضد الاحتلال في قرية بلعين، واثنتين ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006.
وحسب إعلان المستشار القضائي مزوز فإن النائب بركة "متهم" بالاعتداء على جندي احتلال في قرية بلعين المحتلة في ربيع العام 2005، حين حاول الجنود اعتقال أحد المتظاهرين ضد جدار الضم والتوسع، علما أن النائب بركة أصيب في تلك المظاهرة بقنبلة صوتية ألقيت عن بعد صفر على قدميه.
والقضية الثانية، فهي أنه "اعتدى" على أحد المستوطنين الذي حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان 22 تموز 2006، والحقيقة أن النائب بركة منع الاعتداء.
أما القضية الثالثة فهي الزعم بأنه "صفع" ضابط شرطة اسرائيلي خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في الخامس من شهر آب من العام 2006، علما انه في تلك المظاهرة اعتدت الشرطة على المتظاهرين، ومن بينهم النائب بركة، الذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة أن 8 من افراد الشرطة اعتدوا على نجله سعيد، القاصر (16 عاما) في حينه، بالضرب المبرح واعتقلوه لساعات طويلة قبل أن يحولوه إلى الاعتقال المنزلي لعدة أيام ومن المنتظر استئناف محاكمته في الثاني من آذار المقبل.