الحكم 7 سنوات على مسؤول كبير وزوجته وابنه بتهمة الفساد
نشر بتاريخ: 28/04/2009 ( آخر تحديث: 29/04/2009 الساعة: 09:31 )
رام الله -خاص معا-اصدرت محكمة البداية في رام الله اليوم حكمها في قضية فساد ضد وكيل مساعد وزير الداخلية سابقا "محمد عبد اللطيف ابو حجة" وزوجته"سميرة عارف تركية" وابنهما"ايمن عبد اللطيف ابو حجة"، حكما لمدة سبع سنوات مع الاشغال الشاقة، وتغريم محمد عبد اللطيف ابو حجة ب 375 الف دولار.
وقال سالم جرار رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية،في مقابلة خاصة مع مراسلتنا في رام الله ان هذه القضية حولت من النيابة العامة للمحكمة منذ 9-9-2006، وكانت التهم الموجهة للمتهمين اولا:
تهمة الاختلاس والاستثمار الوظيفي، بموجب مادة 174 و175 و176 من قانون العقوبات،
ثانيا: تهمة التزوير بموجب مادة 265 بدلالة 263،
ثالثا:استعمال مستند مزور بموجب مادة 261،
رابعا:تهمة انشاء جمعية غير مشروعة بموجب قانون 59 من قانون العقوبات.
وأضاف جرار ان النيابة العامة تابعت القضية بعد تحويلها للمحكمة، وفي الجلسة ما قبل الاخير قدمت النيابة العامة مرافعتها النهائية في الاوراق وطالبت بادانة المتهمين بجميع التهم المسندة لهم، وذلك استنادا لكافة الادلة التي قدمتها النيابة، وفي جلسة اليوم اصدرت المحكمة حكمها على المتهمين وجميعهم حصلوا على حكم 7 سنوات واشغال شاقة بالاضافة للغرامة المالية.
وأشار جرار ان هذا الحكم جاء محصلة للجهود التي بذلتها النيابة العامة "مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية" لتحقيق في هذا الملف وحيالته للمحكمة.
وأوضح جرار ان قضايا الفساد لها طبيعة خاصة حيث ان التحقيق فيها يتطلب وقتا كثيرا، وكذلك تقديم البيانات يتطلب ايضا وقتا لصعوبة الاثبات في مثل هذه القضايا، حيث ان المتهمين عادة ما يكونون من اصحاب النفوذ، ويستطيعون اخفاء الادلة بشتى السبل ولا يتوقع من اي منهم ان يقدم ادلة للنيابة بل يحاولون التضليل للتملص من الملاحقة القانونية، وهذا ما يصعب الامر امام النيابة العامة ويجعلها تبذل في سبيل الوصول للحقيقة الكثير من الجهد والوقت لكي تحضر من الادلة ما يكفي لملاحقة المتهمين.
واستعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم قائلا: هناك العديد من قضايا الفساد التي اصدرت احكامها في المحاكم وتابعتها نيابة مكافحة الفساد في المحاكم، حيث صدر احكام في قضايا فساد لهذا العام 8 قضايا فساد 2 منها جنايات، و6 جنح، والملفت ان كل الاحكام التي صدرت بادانة المتهمين ولم يكن هناك اي من الاحكام بالبراءة.
ولفت ان بين ايدي نيابة مكافحة الفساد حاليا 36 قضية فساد وهي قيد التحقيق، مؤكدا ان قانون الاجراءات الجزائية يشترط ان تكون التحقيقات سرية ، وهذا ما يجعل النيابة العامة تحقق بالقضايا بصمت، بينما المحاكم علنية تستطيع الصحافة متابعة المحكمة، ولكن اعضاء النيابة العامة هم جنود مجهولون يعملون ليلا ونهارا متى استدعاهم الامر الى ذلك.
وقال جرار انه منذ بداية هذا العام تم احالة 6 قضايا للصلح لمحكمة احيلت لمحكمة الصلح في رام الله، و 29 قضية احيلت للنيابات الاخرى في المحافظات الثانية لمتابعتها في المحاكم.
وعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد تفاصيل الجريمة التي ارتكبها وكيل مساعد وزير الداخلية السابق محمد عبد اللطيف ابو حجة قائلا: "كان ابو حجة يشرف على الجمعيات غير الحكومة، وفي القانون الفلسطيني – الجمعيات عندما يتم تصفيتها يتم التحفظ على اموالها حتى يتم تحويلها لجمعيات أخرى مشابهة- وبحكم عمله علم بان جمعية القانون تم تصفيتها ولها اموال مترصدة فقام بانشاء جمعية وهمية باسم جمعية حماية المواطن، ووضع زوجته "سميرة" كرئيسة للجمعية وابنه"امين" امينا لصندوق الجمعية، وقام بفتح حساب في البنك الاسلامي العربي، وقام بتزوير اوراق كاملة للجمعية، واستغل منصبه وقام بتحويل المبلغ الذي كان لجمعية القانون الى حساب الجمعية الوهمية، وقامت المتهمة زوجته بسحب مبلغ 375 الف دولار من حساب الجمعية الوهمية، واختلسوا هذه الاموال وخرجوا من البلاد.
وأضاف جرار :انه عندما بدأت النيابة العامة عملها طلبت مذكرة استرداد بحقهم وصدر الحكم دون وجودهم وسنعمل على تنفيذ الحكم في الدولة التي سيكونون فيها، والمعلومات الاولية تقول انهم في الاردن.
وقال سالم جرار رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية،في مقابلة خاصة مع مراسلتنا في رام الله ان هذه القضية حولت من النيابة العامة للمحكمة منذ 9-9-2006، وكانت التهم الموجهة للمتهمين اولا:
تهمة الاختلاس والاستثمار الوظيفي، بموجب مادة 174 و175 و176 من قانون العقوبات،
ثانيا: تهمة التزوير بموجب مادة 265 بدلالة 263،
ثالثا:استعمال مستند مزور بموجب مادة 261،
رابعا:تهمة انشاء جمعية غير مشروعة بموجب قانون 59 من قانون العقوبات.
وأضاف جرار ان النيابة العامة تابعت القضية بعد تحويلها للمحكمة، وفي الجلسة ما قبل الاخير قدمت النيابة العامة مرافعتها النهائية في الاوراق وطالبت بادانة المتهمين بجميع التهم المسندة لهم، وذلك استنادا لكافة الادلة التي قدمتها النيابة، وفي جلسة اليوم اصدرت المحكمة حكمها على المتهمين وجميعهم حصلوا على حكم 7 سنوات واشغال شاقة بالاضافة للغرامة المالية.
وأشار جرار ان هذا الحكم جاء محصلة للجهود التي بذلتها النيابة العامة "مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية" لتحقيق في هذا الملف وحيالته للمحكمة.
وأوضح جرار ان قضايا الفساد لها طبيعة خاصة حيث ان التحقيق فيها يتطلب وقتا كثيرا، وكذلك تقديم البيانات يتطلب ايضا وقتا لصعوبة الاثبات في مثل هذه القضايا، حيث ان المتهمين عادة ما يكونون من اصحاب النفوذ، ويستطيعون اخفاء الادلة بشتى السبل ولا يتوقع من اي منهم ان يقدم ادلة للنيابة بل يحاولون التضليل للتملص من الملاحقة القانونية، وهذا ما يصعب الامر امام النيابة العامة ويجعلها تبذل في سبيل الوصول للحقيقة الكثير من الجهد والوقت لكي تحضر من الادلة ما يكفي لملاحقة المتهمين.
واستعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم قائلا: هناك العديد من قضايا الفساد التي اصدرت احكامها في المحاكم وتابعتها نيابة مكافحة الفساد في المحاكم، حيث صدر احكام في قضايا فساد لهذا العام 8 قضايا فساد 2 منها جنايات، و6 جنح، والملفت ان كل الاحكام التي صدرت بادانة المتهمين ولم يكن هناك اي من الاحكام بالبراءة.
ولفت ان بين ايدي نيابة مكافحة الفساد حاليا 36 قضية فساد وهي قيد التحقيق، مؤكدا ان قانون الاجراءات الجزائية يشترط ان تكون التحقيقات سرية ، وهذا ما يجعل النيابة العامة تحقق بالقضايا بصمت، بينما المحاكم علنية تستطيع الصحافة متابعة المحكمة، ولكن اعضاء النيابة العامة هم جنود مجهولون يعملون ليلا ونهارا متى استدعاهم الامر الى ذلك.
وقال جرار انه منذ بداية هذا العام تم احالة 6 قضايا للصلح لمحكمة احيلت لمحكمة الصلح في رام الله، و 29 قضية احيلت للنيابات الاخرى في المحافظات الثانية لمتابعتها في المحاكم.
وعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد تفاصيل الجريمة التي ارتكبها وكيل مساعد وزير الداخلية السابق محمد عبد اللطيف ابو حجة قائلا: "كان ابو حجة يشرف على الجمعيات غير الحكومة، وفي القانون الفلسطيني – الجمعيات عندما يتم تصفيتها يتم التحفظ على اموالها حتى يتم تحويلها لجمعيات أخرى مشابهة- وبحكم عمله علم بان جمعية القانون تم تصفيتها ولها اموال مترصدة فقام بانشاء جمعية وهمية باسم جمعية حماية المواطن، ووضع زوجته "سميرة" كرئيسة للجمعية وابنه"امين" امينا لصندوق الجمعية، وقام بفتح حساب في البنك الاسلامي العربي، وقام بتزوير اوراق كاملة للجمعية، واستغل منصبه وقام بتحويل المبلغ الذي كان لجمعية القانون الى حساب الجمعية الوهمية، وقامت المتهمة زوجته بسحب مبلغ 375 الف دولار من حساب الجمعية الوهمية، واختلسوا هذه الاموال وخرجوا من البلاد.
وأضاف جرار :انه عندما بدأت النيابة العامة عملها طلبت مذكرة استرداد بحقهم وصدر الحكم دون وجودهم وسنعمل على تنفيذ الحكم في الدولة التي سيكونون فيها، والمعلومات الاولية تقول انهم في الاردن.