في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية- أعلى الإصابات سجلت في الخليل
نشر بتاريخ: 29/04/2009 ( آخر تحديث: 29/04/2009 الساعة: 12:00 )
رام الله- معا- شدد وزيرا العمل والصحة د.سمير عبد الله وفتحي ابو مغلي على أهمية وضرورة الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين قيام السلطة الوطنية من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية ببذل كافة الجهود للارتقاء بأساليب الوقاية والحماية لمنع حدوث وقوع إصابات عمل في مختلف مواقع الإنتاج.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقداه امس الثلاثاء في مقر مركز الإعلام الفلسطيني بالبيرة دعت اليه وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وتحدثت فيه بالاضافة إلى الوزيرين بثينة سالم مدير عام السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل.
واعلن عبد الله في بداية المؤتمر بان الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية باتي تخليدا لذكرى الكارثة التي وقعت في العام 1984 في احد المصانع الكيماوية في الهند واودت بحياة 2500 على الفور و20 الف لاحقا من تداعيات هذا الحادث واصابة حوالي 200 الف شخص في الساعات الاولى.
وذكر ان شركاء الانتاج في العالم باسره من عمال واصحاب عمل وحكومات ومنظمات مجتمع مدني يكرسون اهتمامهم في هذا اليوم للتذكير بتلك الكارثة المروعة، مؤكدا بان وزارة العمل بامكاناتها المتواضعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق هدف تحسين بيئة العمل من خلال السهر على تطبيق قانون العمل، مشيرا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع شركائها من الوزارات وخصوصا وزارة الصحة بعقد المؤتمر الاول في هذا المجال العام الماضي 2008 وهي تعد الان لعقد المؤتمر الثاني خلال الاسابيع المقبلة بمشاركة مجتمعية واسعة مع السعي إلى تبني اجندة وطنية للسلامة والصحة المهنية وتحديد الاولويات على تنفيذها.
واورد الوزير عبد الله بعض الاحصاءات التي تتحدث عن واقع السلامة والصحة المهنية في الضفة الغربية وما قامت به وزارة العمل لتحسين الواقع، مشيرا إلى ان طاقم الوزارة تمكن في العام 2008 من زيارة (6250) منشأة بزيادة مقدارها (1935) منشأة عن العام الذي سبقه 2007، وقد بلغت اصابات العمل (398) اصابة مقارنة بـ(334) اصابة في العام السابق.
وارجع الوزير زيادة عدد الاصابات المسجلة لدى الوزارة إلى تحسن اوضاع سيادة القانون وتحسن الوعي لدى اصحاب العمل والعمال بضرورة تسجيل الإصابات في مكاتب العمل وليس بسبب تردي الاوضاع.
وقد سجلت أعلى الإصابات في محافظة الخليل التي سجل فيها 20،1% من مجموع الاصابات، اما الاصابات القاتلة فبلغ عددها ( 10) اصابات في حين سجلت اصابة واحدة قاتلة في العام الذي سبقه. اما المنشآت المؤمنة فبلغ عددها (2563) منشأة من بين (6250) منشاة مزارة أي 41%وهذا يظهر عدم اهتمام هذه المنشآت باتخاذ الاحتياطات الضرورية تجاه المخاطر.
وتطرق الوزير عبد الله إلى اهم الاستنتاجات وهي عدم كفاية الموارد البشرية والمادية والنقص في الخبرات المحلية المتخصصة في الطب المهني وضعف الامتثال لتشريعات العمل وضعف الدور التوعوي والتثقيفي وعدم توفر عيادات الطب وغيرها.
من جانبه اكد الوزير ابو مغلي ان الاهتمام بالإنسان في بيئة العمل يأتي على راس الأولويات، موضحا بان الوزارة تحول دائما توفير البيئة الامثل للعمل وانه لا يمكن الحديث عن بيئة صناعية متطورة في فلسطين يجري فيها تطبيق سليم لشروط الصحة والسلامة المهنية.
وذكر ان الحديث يجري عن عنصرين هما السلامة ونعني بها توفير كافة الوسائل التي تحمي العامل في بيئة العمل والصحة المهنية ونعني بها متابعة المؤثرات التي يتعرض لها العامل، مؤكدا بان وزارة الصحة شريكة مع المؤسسات الاخرى ذات العلاقة في وضع شروط الحماية.
بدورها ذكرت بثينة سالم مدير عام السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل ان فريق الادارة العامة بالتنسيق مع مسؤولي التفتيش في المحافظات بدأوا الشهر الماضي بتنفيذ الحملة التفتيشية الاولى في عدد من المناطق النائية في محافظات رام الله والخليل ونابلس واستهدفت قطاع المحاجر ومناشير الحجر حيث تمت زيارة (50) منها.
واظهرت الجولة عدم معرفة دور الوزارة بشكل عام وتفتيش العمل بشكل خاص لدى الكثير من العمال واصحاب العمل وعدم الالتزام باحكام التأمين ضد اصابة العمل والجهل باهمية الالتزام بوسائل السلامة وادوات الوقاية وغياب أي دور حقيقي للمجالس البلدية والقروية في ترخيص هذه المنشآـ أو حتى الاشراف على وضعها القانوني موصية باخذ أي حكومة لهذا الجانب بالاعتبار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقداه امس الثلاثاء في مقر مركز الإعلام الفلسطيني بالبيرة دعت اليه وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وتحدثت فيه بالاضافة إلى الوزيرين بثينة سالم مدير عام السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل.
واعلن عبد الله في بداية المؤتمر بان الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية باتي تخليدا لذكرى الكارثة التي وقعت في العام 1984 في احد المصانع الكيماوية في الهند واودت بحياة 2500 على الفور و20 الف لاحقا من تداعيات هذا الحادث واصابة حوالي 200 الف شخص في الساعات الاولى.
وذكر ان شركاء الانتاج في العالم باسره من عمال واصحاب عمل وحكومات ومنظمات مجتمع مدني يكرسون اهتمامهم في هذا اليوم للتذكير بتلك الكارثة المروعة، مؤكدا بان وزارة العمل بامكاناتها المتواضعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق هدف تحسين بيئة العمل من خلال السهر على تطبيق قانون العمل، مشيرا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع شركائها من الوزارات وخصوصا وزارة الصحة بعقد المؤتمر الاول في هذا المجال العام الماضي 2008 وهي تعد الان لعقد المؤتمر الثاني خلال الاسابيع المقبلة بمشاركة مجتمعية واسعة مع السعي إلى تبني اجندة وطنية للسلامة والصحة المهنية وتحديد الاولويات على تنفيذها.
واورد الوزير عبد الله بعض الاحصاءات التي تتحدث عن واقع السلامة والصحة المهنية في الضفة الغربية وما قامت به وزارة العمل لتحسين الواقع، مشيرا إلى ان طاقم الوزارة تمكن في العام 2008 من زيارة (6250) منشأة بزيادة مقدارها (1935) منشأة عن العام الذي سبقه 2007، وقد بلغت اصابات العمل (398) اصابة مقارنة بـ(334) اصابة في العام السابق.
وارجع الوزير زيادة عدد الاصابات المسجلة لدى الوزارة إلى تحسن اوضاع سيادة القانون وتحسن الوعي لدى اصحاب العمل والعمال بضرورة تسجيل الإصابات في مكاتب العمل وليس بسبب تردي الاوضاع.
وقد سجلت أعلى الإصابات في محافظة الخليل التي سجل فيها 20،1% من مجموع الاصابات، اما الاصابات القاتلة فبلغ عددها ( 10) اصابات في حين سجلت اصابة واحدة قاتلة في العام الذي سبقه. اما المنشآت المؤمنة فبلغ عددها (2563) منشأة من بين (6250) منشاة مزارة أي 41%وهذا يظهر عدم اهتمام هذه المنشآت باتخاذ الاحتياطات الضرورية تجاه المخاطر.
وتطرق الوزير عبد الله إلى اهم الاستنتاجات وهي عدم كفاية الموارد البشرية والمادية والنقص في الخبرات المحلية المتخصصة في الطب المهني وضعف الامتثال لتشريعات العمل وضعف الدور التوعوي والتثقيفي وعدم توفر عيادات الطب وغيرها.
من جانبه اكد الوزير ابو مغلي ان الاهتمام بالإنسان في بيئة العمل يأتي على راس الأولويات، موضحا بان الوزارة تحول دائما توفير البيئة الامثل للعمل وانه لا يمكن الحديث عن بيئة صناعية متطورة في فلسطين يجري فيها تطبيق سليم لشروط الصحة والسلامة المهنية.
وذكر ان الحديث يجري عن عنصرين هما السلامة ونعني بها توفير كافة الوسائل التي تحمي العامل في بيئة العمل والصحة المهنية ونعني بها متابعة المؤثرات التي يتعرض لها العامل، مؤكدا بان وزارة الصحة شريكة مع المؤسسات الاخرى ذات العلاقة في وضع شروط الحماية.
بدورها ذكرت بثينة سالم مدير عام السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل ان فريق الادارة العامة بالتنسيق مع مسؤولي التفتيش في المحافظات بدأوا الشهر الماضي بتنفيذ الحملة التفتيشية الاولى في عدد من المناطق النائية في محافظات رام الله والخليل ونابلس واستهدفت قطاع المحاجر ومناشير الحجر حيث تمت زيارة (50) منها.
واظهرت الجولة عدم معرفة دور الوزارة بشكل عام وتفتيش العمل بشكل خاص لدى الكثير من العمال واصحاب العمل وعدم الالتزام باحكام التأمين ضد اصابة العمل والجهل باهمية الالتزام بوسائل السلامة وادوات الوقاية وغياب أي دور حقيقي للمجالس البلدية والقروية في ترخيص هذه المنشآـ أو حتى الاشراف على وضعها القانوني موصية باخذ أي حكومة لهذا الجانب بالاعتبار.