مؤتمر:الدخل اليومي للعامل حوالي 3دولار- وبيت لحم سجلت اعلى نسبة بطالة

بيت لحم- معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" اليوم الاربعاء، بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية، المؤتمر الاول حول " دور وزارة العمل في الحد من البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل"، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الاول من ايار في قاعة فندق الشبرد في بيت لحم.

وحضر المؤتمر د. سمير عبد الله وزير العمل الفلسطيني ورئيس غرفة صناعة وتجارة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، وشاهر سعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومحافظ بيت لحم الوزير صلاح التعمري، ورندة سنيورة مديرة تنفيذية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وفولكر ايدة مدير مركز التدريب المهني GTZ.

وقد افتتحت الجلسة الاولى من المؤتمر والتي ادارها المحامي غاندي الربعي من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالسلام الوطني والوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الفلسطينيين خاصة العمال منهم.

وفي كلمة الوزير صلاح التعمري اكد على مقولة ان التقدم الانساني يرتبط بعاملي التحدي والاستجابة، مؤكدا ان الطبيعة من عادتها ان تتحدى الانسان الذي يستجيب لهذا التحدي، لكن اذا زاد التحدي عن قدرة الانسان على الاستجابة تصبح النتائج سلبية، رابطا ذلك بعدد الخريجين الكبير مقارنة بالوظائف القليلة المتاحة لهم بسبب الحصار والاغلاقات الاسرائيلية اضافة الى جدار الضم والتوسع الذي حد بشكل كبير من فرص العمل المتاحة.

كما اوضح:" ان مواجهة البطالة القادمة ترتبط بتغيير وتطوير النظرة الاجتماعية للحياة وتنظيم المجتمع وتحديد النسل بناء على الموارد المتاحة، وتقاسم ما لدينا، دون استئثار احد بالثروة، اضافة الى توزيع عادل وتغيير التفكير لمواجهة ما هو قادم".

كما حيا الوزير عبد الله في كلمته العمال الفلسطينيين الذين " يخلقون بافكارهم واستثماراتهم شروط ومقومات البقاء والصمود في وجه التهميش والاقصاء والقمع"، قائلا:" اننا نعتز بهذه الشراكة بين العمال واصحاب العمل والسلطة الوطنية، انها شراكة تقوم على اساس وحدة الاهداف في الدفاع عن الوطن والعمل على طرد المحتل، والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي، لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة".

واوضح ان البطالة تشكل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية والتحدي الاكبر الذي يواجه السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها، حيث انه ومنذ عام 2000 اصبح تفاقمها يشكل واحدا من الهديدات الخطيرة على المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفا ان الجديد في وموجهة الهجرة المعهودة منذ عام 48 انها تتركز في اوساط خريجي الجامعات والكفاءات، اي انها تستنزف راس المال البشري الذي يشكل المحرك الرئيس لبناء الاقتصاد الفلسطيني العصري ويحقق التنمية المستدامة.

كما اكد ان اسباب الهجرة ناتجة بالاساس عن السياسات العدائية للاحتلال الاسرائيلي، التي اضعفت من القدرة على فتح فرص عمل جديدة ما اضطر اعدادا متزايدة من القوة العاملة لبيع قوة عملهم في السوق الاسرائيلية، مضيفا انه عندما قررت اسرائيل اقفال سوقها في وجه العمال عام 2000 تفاقمت مشكلة البطالة ووصلت الى مستويات غير مسبوقة، كما ان الدمار الذي الحقه الاحتلال في البنى التحتية والمشات الخاصة والعامة في اجتياح عام 2002 في الضفة وحرب غزة اواخر 2008 وبداية 2009 ساهم في تعطيل الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية والحق خسائرا فادحة في كافة القطاعات.

واوضح ان معالجة هذه المشكلة او التخفيف من حدتها لا يمكن دون نقل الاقتصاد الفلسطيني من حالة الركود الى حالة النمو، قائلا:" نحن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفتح فرص عمل كافية لاستيعاب الملتحقين الجدد بسوق العمل، والاعداد الاخرى من العاطلين عن العمل"، موضحا ان المطلوب هو جهد وطني ودولي كبير، حيث ان فتح فرص عمل دائمة واحدة في الاراضي الفلسطينية تحتاج الى استثمار نحو 15 الف دولار امريكي، اي الى استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار على الاقل لتشغيل المتعطلين عن العمل حاليا، ونحو 600 مليون دولار سنويا لاستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل.

واكد ان خطة الاصلاح والتنمية المتوسطة المدى 2008-2010 تركزت على استخدام القدرة الاستيعابية القصوى للاقتصاد من الاستثمارات العامة والخاصة، حيث اشتملت الخطة على استثمارات عامة بقيمة 2 مليار دولار حيث تركزت الخطة على انعاش القطاع الفلسطيني الخاص بصفته المشغل الاكبر للايدي العاملة والمصدر الرئيس للاستثمارات الخاصة، اضافة الى توفير شبكة امان لضمان استثماراته وصادراته ازاء المخاطر السياسية وغيرها من التسهيلات، اضافة الى جذب استثمارات من الخارج وعقد العديد من المؤتمرات للترويج للفرص الاستثمارية في الاراضي الفلسطينية.

وبين ان هذه السياسات والتوجهات هي مسارات عمل متكاملة للنهوض بالاقتصاد وفتح فرص عمل وتحسين الدخل الحقيقي للعاملين، حيث تبين المؤشرات الاقتصادية حدوث تقدم في جميع هذه المؤشرات.

واوضحت سنيورة ان الاحصاءات التي نشرها مركز الاحصاء الفلسطيني تؤكد ازدياد نسبة البطالة الفلسطينية بشكل ملحوظ، حيث ان نسبتها وصلت في خان يونس على سبيل المثال الى 48% ، كما انها في بيت لحم وصلت 28.9% وهي اعلى نسبة بطالة سجلت في الضفة خلال عام 2008 ، موضحة ان ذلك هو سبب عقد هذا المؤتمر في محافظة بيت لحم تحديدا، لاثارة هذه القضية وللبحث مع وزارة العمل لفتح فرص عمل في المحافظة.

وقالت سنيورة " نحن نتطلع من خلال هذا المؤتمر لايجاد فرص عمل للعاطلين وبرامج تشغيلية دائمة"، موجهة دعوة للحركة العمالية لعقد انتخابات جديدة واقرار قانون نقابات عمالية تنظم عمل النقابة و تساهم في مساعدة العمال.

وفي ذات السياق اكدت سنيورة نية الهيئة استقبال شكاوى العاملين لرفعها لوزارة العمل والجهات المختصة، وقد اكد الوزير متابعته لتلك الشكاوى.

كما اوضح قليبو في عرضه لنتائج تقرير منظمة العمل الدولية لشهر يناير 2009 ان ما يصل الى 51 مليون وظيفة في شتى انحاء العالم قد تختفي بنهاية هذا العام ، كما ان 18 مليون شخص سينضمون الى صفوف العاطلين عن العمل، حيث قال التقرير:" اذا تفاقم الكساد الاقتصادي عام 2009 وهو ما يتوقعه كثير من الخبراء، فستتفاقم ازمة الوظائف العالمية بشدة".

واوضح ان نسبة الافراد الفلسطينيين الذين لا يعملون ارتفع من 37و7% في الربع الثالث من 2008 الى 33و4% في الربع الرابع من نفس العام، ووفقا لمعايير المنظمة فان اعلى معدل للبطالة تتركز بين فئة الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما، كما سجلت الفئة العمرية 15-19 عام اعلى نسبة بطالة حيث وصلت الى 43% بواقع 31.1% في الضفة و 73.2% في غزة.

كما اكد ان هناك محددات رئيسية لمشكلة البطالة في الاقتصاد الفلسطيني منها: المحدد السياسي، حيث ان اسرائيل عبر سياسات الاغلاق والحصار وتقطيع اوصال المناطق الجغرافية الواحدة وعرقلة حركة الاقتصاد تلعب دورا مركزيا في تفشي هذه المشكلة، اضافة الى المحدد الفلسطيني، موضحا ان الاقتصاد الفلسطيني في طور البناء وهو يفتقر لبنية تحتية تمكنه من الاعتماد على نفسه والعمل بشكل مستقل بعيدا عن التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، وهو لا يملك ايضا القدرة التي تؤهله استيعاب كافة القوى العاملة الفلسطسنية التي تزيد عن ال600 الف عامل.

واضاف ان هناك المحدد الخارجي الذي يتمثل في الدول المانحة والراعية للاتفاقات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وعدم رعايتها للعاملين وتشغيلهم او الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتشغيلهم او تعويضهم، بالاضافة الى المحدد العربي وغياب الدور العربي من المساهمة في تشغيل العاطلين عبر برامج معينة رغم وجود قرارات عدة للقمة العربية بتشكيل صناديق دعم للانتفاضة او متضرريها.

واكد ان المنظمة مستمرة في العمل مع السلطة والشركاء الاجتماعيين من اجل ايجاد الحلول وتطبيقها على ارض الواقع، واستعدادها التام للتعاون مع اطراف الانتاج الثلاثة من اجل وضع الاستراتيجيات اللازمة للحد من الارتفاع المستمر لنسبة البطالة والفقر، مؤكدا ان المطلوب كحل عاجل لواقع البطالة هو توفير شبكات الحماية المجتمعية ومنها اقرار التشريعات والقوانين واليات تنفيذها وتطوير قانون التامينات الاجتماعية اضافة الى تطوير برامج التشغيل المؤقتة وتحويل برنامج المساعدات الطارئة الى استراتيجية تنموية .

كما ان المطلوب هو تشجيع اقامة التعاونيات وتطوير الموجود منها باعتبارها حجر الاساس من اجل اي تنمية اقتصادية، كذلك اقامة المحاكم العمالية وتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتوسيع وتسهيل المشاركة في سوق العمل سواء المحلي او الخارجي.

بدوره أوضح شاهر سعد أن المؤتمرات التي تقام في فلسطين تقدم السلطة والحكومة الفلسطينية كل ما لديها من جهود لإنجاحها أما على أرض الواقع فهي لا تمثل اكثر من وعود على ورق فالمطلوب حسب رأيه هو اجراء مؤتمر وطني واحد يخرج بتوصيات واضحة للسلطة والحكومة يساهم في تشجيع الاستثمار الفلسطيني والحد من نسبة البطالة.

وأوضح أن الدخل اليومي للعامل الفلسطيني لا يتجاوز 3 دولارت وهذا ما يوضح الوضع الذي وصفه بـ"المشقلب" حيث أن نسبة الفقر أعلى من نسبة البطالة فلا يوجد مقايس لا للفقر ولا للبطالة ، موضحا ان العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر عددهم نحو 12 الف و500 عامل هم دون تصاريح للعمل هناك إضافة إلى عودة نحو 45 ألف من العمال الفلسطينيين اللذين انتهت عقود العمل لديهم داخل دول الخليج وهو ما لايؤدي إلى حدوث كارثة وازدياد كبير في حجم البطالة.

وطالب سعد بوجود قرار جريء من الحكومة يحمي العمال من البطالة حيث أن قانون العمل الفلسطيني وضع حد ادني للأجور في الواقع هناك تفاوت رهيب بالأجور الأمر المخالف للوضع الإقتصادي والذي يزيد نسبة الفقر والبطالة لان العامل سوف يبحث حينها على عمل بديل ما يأخذ فرصة عامل اخر .

كما تطرق للحديث عن عمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا أنه يجب محاسبة من أسماهم بالسماسرة الذين يشغلون العمال بالمستوطنات والمواقع الحدودية الإسرائيلية، حيث أن هناك 26 عامل في المستوطنات يعود 65 % من رواتبهم إلى السماسرة.

كما طالب بأن لا يكون هذا المؤتمر هو الأخير وذلك من أجل وضع خطة وطنية للفقر والبطالة.

وذكر سمير حزبون أن البطالة ليست موضوع اقتصادي فقط انما هو موضوع اقتصادي اجتماعي واضعا بيت لحم كنموذج حيث انها تأتي في المرتبة التاسعة في عدد السكان في الوطن بينما تأتي في المرتبة الثانية من نسب التصدير للخارج، حيث أن 35 % من السكان هي من الفئة العاملة وأن القطاع الخاص الفلسطيني يشغل نحو 65% من القوى العاملة والسلطة تشغل 25% منها، فالقطاع الخاص هو المشغل الرئيس.

ودعا إلى دعم وزيادة وعي المجتمع بالمنتجات المحلية وتشجيع الإستثمار الفلسطينيي، ما يساهم الى حد كبير بتقليص البطالة وزيادة نسبة الايدي العاملة التي تعمل في المؤسسات الفلسطينية.

كما أوضح أن عدد طلبة الجامعات ازداد خلال 13 سنة الماضية إلى 10 أضعاف وبالتالي لا يتمكن الإقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف الحالية من استيعاب هذه القوة العمالية القادمة.

واوضح ان بيت لحم بشكل خاص قامت بعدد من الاجراءات التي تساهم في الحد من الفقر والبطالة، قائلا:" لقد قمنا بإنشاء مجلس للتنمية المحلية يضم قطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، ونحن بصدد توقيع اتفاقية منطقة صناعية في بيت لحم التي تشكل فرصة لتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة وهي التجربة الأولى في فلسطين حيث أن الجانب الفرنسي سيكون شريكا وليس ممولا في سبيل تطوير الإقتصاد الوطني".

كما تضمنت الجلسة الثانية التي ادارها المحامي موسى ابو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عرضا لورقة عمل حول برنامج التشغيل المقدمة من وزارة العمل، حيث عرضها الوكيل المساعد للشؤون الفنية للوزارة ناصر قدومي، كما تم عرض خلدون مصلح مدير عام التشغيل و كاتيوشا الخطيب رئيس قسم الحاسوب، موجز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.

وعرض الدكتور حمدي خواجا من مركز الديمقراطية وحقوق الانسان، ورقة عمل حول الحق في العمل، وورقة عمل اخرى عرضها النائب عيسى قراقع عضو المجلس التشريعي، حول دور المجلس في تبني القضايا العمالية والدفاع عنها، كما عرض المحامي صلاح موسى مدير السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة المستقلة، ورقة عمل حول السياسات الوطنية ودورها في الحد من البطالة.