البعثات الاوربية لـ فياض:الأولوية بتجميد كافة الأنشطة الاستيطانية
نشر بتاريخ: 29/04/2009 ( آخر تحديث: 29/04/2009 الساعة: 22:40 )
نابلس- معا- استقبل رئيس الوزراء د.سلام فياض في مكتبه في مقر مجلس الوزراء ظهر اليوم، رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأطلع فياض الوفد على أخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمخاطر التي تواجه مستقبل عملية السلام جراء استمرار الحكومة الاسرائيلية في سياستها الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس، وكذلك استمرار الاجتياحات، وفرض الحصار على شعبنا وخاصة في قطاع غزة.
وجدد فياض تقديره لمواقف الإتحاد الآوروبي، ودعمه المتواصل لحقوق شعبنا الفلسطيني. كما جدد شكره لمواقف الاتحاد الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، واعتباره غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن حماية مستقبل حل الدولتين يتطلب تقيد اسرائيل بالاتفاقات السابقة، والتزامها بالوقف الشامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات. واعتبر أن هذين الأمر يشكلان المدخل الضروري، والشرط الذي لا يمكن تجاوزه لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967هذا بالاضافة إلى ضرورة العمل بإتفاقية المرور والحركة لعام 2005، وبما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، والبدء بتنفيذ برامج السلطة الوطنية لاعمار قطاع غزة.
من جانبهم أعرب رؤساء البعثات الأوروبية عن تقديريهم للتقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية على صعيد تنفيذ خطة الاصلاح والتنمية في مجال الحكم الرشيد والمساءلة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وكذلك ما تم تحقيقه في مجالات الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبناء المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون والأمن وتمكين القطاع الخاص. كما أكدوا على ضرورة استمرار المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وبما يساهم كذلك في تمكين السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ خططها لإعادة الإعمار قطاع غزة والتي أطلقتها في مؤتمر شرم الشيخ، وفي هذا المجال جدد رؤساء البعثات دعمهم لموقف السلطة الوطنية بضرورة رفع الحصار والالتزام باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، للبدء في إعادة اعمار قطاع غزة.
وشدد رؤساء البعثات على ضرورة امتثال كافة الأطراف للالتزامات التي حددتها خارطة الطريق، ولقواعد القانون الدولي، واعتبروا " أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتمثل في قيام إسرائيل بتجميد كافة النشاطات الاستيطانية وتوقّفها عن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وإخلائها، ولا سيما في القدس الشرقية، حيث تهدد هذه الإجراءات إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم. كما يتعين على إسرائيل التوقف عن اجتياح المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. "
وأطلع فياض الوفد على أخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمخاطر التي تواجه مستقبل عملية السلام جراء استمرار الحكومة الاسرائيلية في سياستها الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس، وكذلك استمرار الاجتياحات، وفرض الحصار على شعبنا وخاصة في قطاع غزة.
وجدد فياض تقديره لمواقف الإتحاد الآوروبي، ودعمه المتواصل لحقوق شعبنا الفلسطيني. كما جدد شكره لمواقف الاتحاد الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، واعتباره غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن حماية مستقبل حل الدولتين يتطلب تقيد اسرائيل بالاتفاقات السابقة، والتزامها بالوقف الشامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات. واعتبر أن هذين الأمر يشكلان المدخل الضروري، والشرط الذي لا يمكن تجاوزه لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967هذا بالاضافة إلى ضرورة العمل بإتفاقية المرور والحركة لعام 2005، وبما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، والبدء بتنفيذ برامج السلطة الوطنية لاعمار قطاع غزة.
من جانبهم أعرب رؤساء البعثات الأوروبية عن تقديريهم للتقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية على صعيد تنفيذ خطة الاصلاح والتنمية في مجال الحكم الرشيد والمساءلة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وكذلك ما تم تحقيقه في مجالات الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبناء المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون والأمن وتمكين القطاع الخاص. كما أكدوا على ضرورة استمرار المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وبما يساهم كذلك في تمكين السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ خططها لإعادة الإعمار قطاع غزة والتي أطلقتها في مؤتمر شرم الشيخ، وفي هذا المجال جدد رؤساء البعثات دعمهم لموقف السلطة الوطنية بضرورة رفع الحصار والالتزام باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، للبدء في إعادة اعمار قطاع غزة.
وشدد رؤساء البعثات على ضرورة امتثال كافة الأطراف للالتزامات التي حددتها خارطة الطريق، ولقواعد القانون الدولي، واعتبروا " أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتمثل في قيام إسرائيل بتجميد كافة النشاطات الاستيطانية وتوقّفها عن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وإخلائها، ولا سيما في القدس الشرقية، حيث تهدد هذه الإجراءات إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم. كما يتعين على إسرائيل التوقف عن اجتياح المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. "