الإحصاء: 648 ألف عامل و227 ألف عاطل عن العمل في الأراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 30/04/2009 ( آخر تحديث: 30/04/2009 الساعة: 14:10 )
بيت لحم- معا- استعرض الإحصاء الفلسطيني عشية الأول من أيار الذي يصادف عيد العمال العالمي، أوضاع وظروف العمل والعمال في الأراضي الفلسطينية.
واستعرض الإحصاء أبرز الحقائق الإحصائية حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية على النحو التالي:
4 أفراد مشاركين في القوى العاملة من بين كل 10 أفراد:
تعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل. فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 41.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2008، أي أصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة.
أما على مستوى المنطقة فقد بلغت نسبة المشاركة 43.0% في الضفة الغربية مقابل 38.1% في قطاع غزة. وعلى مستوى الجنس أظهرت النتائج أن مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية عموماً في الأراضي الفلسطينية، وتنخفض مشاركة الإناث في عملية الإنتاج بشكل كبير في قطاع غزة مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 15.2% في الأراضي الفلسطينية (17.1% في الضفة الغربية، و11.7% في قطاع غزة)، مقابل 66.8% للرجال (68.3% في الضفة الغربية، و64.0% في قطاع غزة).
أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل:
تنقسم القوى العاملة إلى فئتين، الفئة الأولى هم العاملون، والثانية العاطلون عن العمل. كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد بلغت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة إلى 74.0% منهم 6.6% يصنفون عمالة محدودة (بطالة مقنعة).
وبهذا نجد أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2008 تصل إلى 26.0% أي أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة، بواقع 19.0% في الضفة الغربية و40.6% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 23.8% مقابل 26.5% من بين الرجال.
ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 227 ألف شخص، بواقع 112 ألفاً في الضفة الغربية و115 ألفاً في قطاع غزة. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 13.1% (بيانات عام 2007) وفي إسرائيل إلى 6.1% (بيانات الربع الرابع 2008).
احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية وخانيونس في قطاع غزة:
في الضفة الغربية خلال العام 2008، احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة بواقع 25.9%، تليها محافظة قلقيلية بنسبة 23.4%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة أريحا والأغوار (9.9%) ومحافظة القدس (10.5%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خانيونس النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 46.9%، تليها محافظة دير البلح (42.7%). بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة رفح بنسبة (35.6%).
648 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية:
قدر عدد العاملين (رجال ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2008 بحوالي 648 ألف عامل، بواقع 479 ألفاً من الضفة الغربية، و169 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 121 ألف امرأة عاملة، بواقع 96 ألف من الضفة الغربية، و25 ألفاً من قطاع غزة. ويقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 40 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية و34 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، بينما لم يتمكن أي شخص من قطاع غزة من العمل في إسرائيل والمستوطنات، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.
بلغت نسبة المستخدمين بأجر 65.3% من إجمالي العاملين، بواقع 63.7% في الضفة الغربية و70.0% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 20.7% في العام 2008.
من جانب آخر، كان قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والإدارة العامة) المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2008، حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 38.4%، بواقع 60.2% من بين العاملين في قطاع غزة، و34.5% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلى 44.3%. يأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلى 21.1% من بين العاملين في الضفة الغربية و18.6% في قطاع غزة، يشغل قطاع الزراعة والصيد 15.7% من بين العاملين في الضفة الغربية، و10.7% في قطاع غزة.
كان للقطاع العام دوراً أساسياً في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الست الأخيرة حوالي 46 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي 162 ألف موظف في القطاع العام منهم 83 ألفاً في الضفة الغربية و79 ألفاً في قطاع غزة. وفي العام 2008 أصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 24.7% من إجمالي العاملين، بواقع 16.8% في الضفة الغربية و46.8% في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.
عدد ساعات العمل إسرائيل والمستوطنات هي الأعلى في مناطق العمل:
أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42.5 ساعة مقابل 40.8 ساعة في قطاع غزة و43.6ساعة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات.
الأجور في قطاع غزة هي الأدنى في مناطق العمل:
من جهة أخرى تشير البيانات إلى أن متوسط الأجور اليومية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة فقد بلغ معدل الأجر اليومي 85.5 شيكلاً للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 60.9 شيكلاً في قطاع غزة، و131.2 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.
أما على صعيد الأجر الوسيط الشهري حسب النشاط الاقتصادي، فقد أشارت نتائج المسح بأن الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع الزراعة بلغ 1,300 شيكلاً شهرياً للعاملين في الضفة الغربية، و600 شيكلاً للعاملين في قطاع غزة، و2,080 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات. إلا أن أعلى أجر وسيط يومي للعاملين في الضفة الغربية كان للعاملين في قطاع النقل والتخزين والاتصالات حيث بلغ 1,366 شيكلاً، أما في قطاع غزة فقد سجل للعاملين في قطاع الخدمات حيث بلغ 1,700 شيكلاً، أما في إسرائيل والمستوطنات فقد بلغ معدل الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع البناء 3,900 شيكل.
ارتفاع معدل الإعالة في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى حوالي 6 :
ارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية (عدد السكان بمن فيهم العاملين على عدد العاملين ) في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير في العام 2008حيث بلغت 5.9 مقارنة مع 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 (أي بمعدل ارتفاع 22.9%)، حيث ارتفعت من 4.3 إلى 4.9 في الضفة الغربية (بمعدل ارتفاع 14.0%)، كما وارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة من 5.9 إلى 8.5 (بمعدل ارتفاع 44.1%).
فئة الشباب هي الأكثر تضررا من البطالة:
بينت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز بين فئات الشباب المختلفة، حيث سجلت الفئة العمرية 15-24 سنة أعلى نسبة للبطالة بواقع 40.2% (30.9% في الضفة الغربية و58.6% في قطاع غزة)، تليها الفئة العمرية 25-34 سنة بواقع 25.5% (18.5% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة).
حملة البكالوريوس الأعلى بطالة بين الخريجين:
أظهرت النتائج أن أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجل للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس 27.2% بواقع 22.2% في الضفة الغربية و34.4% في قطاع غزة. يليهم الحاصلون على شهادة دبلوم متوسط 24.0% بواقع 14.4% في الضفة الغربية و42.6% في قطاع غزة.
واستعرض الإحصاء أبرز الحقائق الإحصائية حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية على النحو التالي:
4 أفراد مشاركين في القوى العاملة من بين كل 10 أفراد:
تعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل. فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 41.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2008، أي أصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة.
أما على مستوى المنطقة فقد بلغت نسبة المشاركة 43.0% في الضفة الغربية مقابل 38.1% في قطاع غزة. وعلى مستوى الجنس أظهرت النتائج أن مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية عموماً في الأراضي الفلسطينية، وتنخفض مشاركة الإناث في عملية الإنتاج بشكل كبير في قطاع غزة مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 15.2% في الأراضي الفلسطينية (17.1% في الضفة الغربية، و11.7% في قطاع غزة)، مقابل 66.8% للرجال (68.3% في الضفة الغربية، و64.0% في قطاع غزة).
أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل:
تنقسم القوى العاملة إلى فئتين، الفئة الأولى هم العاملون، والثانية العاطلون عن العمل. كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد بلغت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة إلى 74.0% منهم 6.6% يصنفون عمالة محدودة (بطالة مقنعة).
وبهذا نجد أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2008 تصل إلى 26.0% أي أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة، بواقع 19.0% في الضفة الغربية و40.6% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 23.8% مقابل 26.5% من بين الرجال.
ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 227 ألف شخص، بواقع 112 ألفاً في الضفة الغربية و115 ألفاً في قطاع غزة. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 13.1% (بيانات عام 2007) وفي إسرائيل إلى 6.1% (بيانات الربع الرابع 2008).
احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية وخانيونس في قطاع غزة:
في الضفة الغربية خلال العام 2008، احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة بواقع 25.9%، تليها محافظة قلقيلية بنسبة 23.4%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة أريحا والأغوار (9.9%) ومحافظة القدس (10.5%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خانيونس النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 46.9%، تليها محافظة دير البلح (42.7%). بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة رفح بنسبة (35.6%).
648 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية:
قدر عدد العاملين (رجال ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2008 بحوالي 648 ألف عامل، بواقع 479 ألفاً من الضفة الغربية، و169 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 121 ألف امرأة عاملة، بواقع 96 ألف من الضفة الغربية، و25 ألفاً من قطاع غزة. ويقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 40 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية و34 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، بينما لم يتمكن أي شخص من قطاع غزة من العمل في إسرائيل والمستوطنات، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.
بلغت نسبة المستخدمين بأجر 65.3% من إجمالي العاملين، بواقع 63.7% في الضفة الغربية و70.0% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 20.7% في العام 2008.
من جانب آخر، كان قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والإدارة العامة) المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2008، حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 38.4%، بواقع 60.2% من بين العاملين في قطاع غزة، و34.5% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلى 44.3%. يأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلى 21.1% من بين العاملين في الضفة الغربية و18.6% في قطاع غزة، يشغل قطاع الزراعة والصيد 15.7% من بين العاملين في الضفة الغربية، و10.7% في قطاع غزة.
كان للقطاع العام دوراً أساسياً في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الست الأخيرة حوالي 46 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي 162 ألف موظف في القطاع العام منهم 83 ألفاً في الضفة الغربية و79 ألفاً في قطاع غزة. وفي العام 2008 أصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 24.7% من إجمالي العاملين، بواقع 16.8% في الضفة الغربية و46.8% في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.
عدد ساعات العمل إسرائيل والمستوطنات هي الأعلى في مناطق العمل:
أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42.5 ساعة مقابل 40.8 ساعة في قطاع غزة و43.6ساعة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات.
الأجور في قطاع غزة هي الأدنى في مناطق العمل:
من جهة أخرى تشير البيانات إلى أن متوسط الأجور اليومية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة فقد بلغ معدل الأجر اليومي 85.5 شيكلاً للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 60.9 شيكلاً في قطاع غزة، و131.2 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.
أما على صعيد الأجر الوسيط الشهري حسب النشاط الاقتصادي، فقد أشارت نتائج المسح بأن الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع الزراعة بلغ 1,300 شيكلاً شهرياً للعاملين في الضفة الغربية، و600 شيكلاً للعاملين في قطاع غزة، و2,080 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات. إلا أن أعلى أجر وسيط يومي للعاملين في الضفة الغربية كان للعاملين في قطاع النقل والتخزين والاتصالات حيث بلغ 1,366 شيكلاً، أما في قطاع غزة فقد سجل للعاملين في قطاع الخدمات حيث بلغ 1,700 شيكلاً، أما في إسرائيل والمستوطنات فقد بلغ معدل الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع البناء 3,900 شيكل.
ارتفاع معدل الإعالة في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى حوالي 6 :
ارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية (عدد السكان بمن فيهم العاملين على عدد العاملين ) في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير في العام 2008حيث بلغت 5.9 مقارنة مع 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 (أي بمعدل ارتفاع 22.9%)، حيث ارتفعت من 4.3 إلى 4.9 في الضفة الغربية (بمعدل ارتفاع 14.0%)، كما وارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة من 5.9 إلى 8.5 (بمعدل ارتفاع 44.1%).
فئة الشباب هي الأكثر تضررا من البطالة:
بينت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز بين فئات الشباب المختلفة، حيث سجلت الفئة العمرية 15-24 سنة أعلى نسبة للبطالة بواقع 40.2% (30.9% في الضفة الغربية و58.6% في قطاع غزة)، تليها الفئة العمرية 25-34 سنة بواقع 25.5% (18.5% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة).
حملة البكالوريوس الأعلى بطالة بين الخريجين:
أظهرت النتائج أن أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجل للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس 27.2% بواقع 22.2% في الضفة الغربية و34.4% في قطاع غزة. يليهم الحاصلون على شهادة دبلوم متوسط 24.0% بواقع 14.4% في الضفة الغربية و42.6% في قطاع غزة.