كتلة الوحدة العمالية تدعو لبرامج وطنية تخفف معاناة العمال
نشر بتاريخ: 30/04/2009 ( آخر تحديث: 30/04/2009 الساعة: 16:59 )
القدس- معا- دعت كتلة الوحدة العمالية الحكومة الفلسطينية إلى اعتماد برامج وخطط ملموسة للحد من البطالة وتخفيف معاناة الطبقة العاملة من آثار سياسات الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني فضلا عن نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاسات كل هذه الأوضاع من استفحال للغلاء وصعوبات في تأمين مقومات الحياة الكريمة على العمال الفلسطينيين واسرهم.
وطالبت الكتلة في بيان أصدرته لمناسبة يوم العمال العالمي ووزع على نطاق واسع في القدس وباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة بمراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني ومتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية داخل الخط الأخضر لوقف الانتهاكات الفظيعة التي يقترفها اصحاب العمل الإسرائيليون.
ودعت الكتلة إلى تأسيس صندوق وطني للإغاثة والتشغيل وتخصيص جزء مهم من موارد السلطة لهذا الصندوق، كما طالبت بشمول العمال وأسرهم بنظام التأمين الصحي المطبق على موظفي السلطة، وإعفاء أبناء وبنات العمال من الرسوم المدرسية ومساعدتهم في دراساتهم الجامعية.
وحول أوضاع الحركة النقابية الفلسطينية انتقدت الكتلة استمرار حالة الشرذمة والانقسام وتغليب المصالح الفردية والفئوية لدى القيادات النقابية مما ينعكس سلبا على أوضاع الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها.
وجددت الكتلة دعوتها إلى حوار عمالي واسع ومعمق وشامل وعلني، يفضي إلى برنامج عمل موحد، ونظام انتخابي ديمقراطي، يشكل قاعدة لانتخابات عمالية شاملة داخل الوطن وخارجه وعلى أساس التمثيل النسبي من أدنى إلى أعلى وفي عموم مواقع العمل والسكن وأماكن تواجد التجمعات الفلسطينية. وحدة ديمقراطية تستعيد دور الحركة العمالية الريادي والتاريخي.
وطالبت الكتلة في بيان أصدرته لمناسبة يوم العمال العالمي ووزع على نطاق واسع في القدس وباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة بمراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني ومتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية داخل الخط الأخضر لوقف الانتهاكات الفظيعة التي يقترفها اصحاب العمل الإسرائيليون.
ودعت الكتلة إلى تأسيس صندوق وطني للإغاثة والتشغيل وتخصيص جزء مهم من موارد السلطة لهذا الصندوق، كما طالبت بشمول العمال وأسرهم بنظام التأمين الصحي المطبق على موظفي السلطة، وإعفاء أبناء وبنات العمال من الرسوم المدرسية ومساعدتهم في دراساتهم الجامعية.
وحول أوضاع الحركة النقابية الفلسطينية انتقدت الكتلة استمرار حالة الشرذمة والانقسام وتغليب المصالح الفردية والفئوية لدى القيادات النقابية مما ينعكس سلبا على أوضاع الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها.
وجددت الكتلة دعوتها إلى حوار عمالي واسع ومعمق وشامل وعلني، يفضي إلى برنامج عمل موحد، ونظام انتخابي ديمقراطي، يشكل قاعدة لانتخابات عمالية شاملة داخل الوطن وخارجه وعلى أساس التمثيل النسبي من أدنى إلى أعلى وفي عموم مواقع العمل والسكن وأماكن تواجد التجمعات الفلسطينية. وحدة ديمقراطية تستعيد دور الحركة العمالية الريادي والتاريخي.