مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطالب بدعم العمال الفلسطينيين

رام الله- معا- طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أصدقاء الشعب الفلسطيني، والشعوب المناصرة لقضايا حق الشعوب في تقرير مصيرها، الاستمرار في نضالها لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتوجه بالدعم الحقيقي والفعلي للعمال الفلسطينيين في نضالاتهم نحو دمقرطة واستقلالية الحركة النقابية، وتمثيلها الحقيقي للعاملين الفلسطينيين كي تمارس مسؤولياتها في عملية البناء.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدره المركز، لمناسبة الاول من ايار؛ عيد العمال العالمي، والذي دعا الشعوب الحرة كافة، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في تقرير مصيره على أرضه، وفي ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتطرق البيان الى الممارسات الاسرائيلية وما واكبها من تجميد كلي للعملية السياسية، والتي ادت الى ترك الشعب الفلسطيني في حيرة من أمره وعدم قدرته على تخطيط مستقبل بلده، بما في ذلك وضع الخطط والأسس لتوفير العمل اللائق لقوة العمل الفلسطينية الكبيرة، التي تضاف سنويا إلى فلول المتعطلين عن العمل.

واوضح البيان الى ان عدد المتعطلين عن العمل، وصل في نهاية العام المنصرم، إلى أكثر من 324 ألف عامل وعاملة، اي ما يقارب ثلث قوة العمل الفلسطينية، مشيراً الى ان اكثر من ثلث العاملين وأسرهم أصبحوا في عداد الفقراء، وان الاعتماد شبه الكلي على المعونات الخارجية، في عملية التشغيل ودفع الرواتب زاد الأمر خطورة.

وحذر البيان من ان هذه الحالة ستزيد من حدة الفقر والعوز في فلسطين، وستؤدي حتما الى ظهور طبقة الجوعى في فلسطين، خصوصا في ظل تغيب شبه كامل، لمنظومة الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها سياسات التشغيل ومخصصات المتعطلين عن العمل، في الوقت الذي بات فيه أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة، يعتمد على المعونات التي توفرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن توقف هذه المساعدات او الاعتماد الكلي عليها، سيؤدي حتما إلى تعميق ظاهرة الفقر المستفحلة أصلا في صفوف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد البيان ان استمرار تغيب دور المجلس التشريعي الفلسطيني، سيؤدي الى ضعف القاعدة التشريعية، ويقوض فرص العمل الديمقراطي المستقل، بما في ذلك سن قانون الحرية النقابية الذي لا زالت السلطة الوطنية الفلسطينية تتلكأ في إصداره، ويترك مجالا واسعا لارتجالها في إدارة شؤون الشعب الفلسطيني دون رقابة نيابية ملائمة.

وأكد المركز في بيانه، على ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل بضمان توفير العمل اللائق للعمال الفلسطينيين، في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي، وان تقوم بتفعيل اللجان المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني، وعلى رأسها لجنة السياسات العمالية ولجنة الأجور وهيئة التفتيش العمالي.