إعلاميون في رام الله يناقشون الزواج المبكر وأثره على حقوق الطفل
نشر بتاريخ: 02/05/2009 ( آخر تحديث: 02/05/2009 الساعة: 18:03 )
رام الله-معا-للشهر الثالث تتواصل فعاليات دورة تدريب الإعلاميين على حقوق الطفل والتي ينفذها مركز المصادر للطفولة المبكرة في كل من رام الله ونابلس والخليل. وتناولت الجلسة الأخيرة في مقر مركز المصادر برام الله موضوع الزواج المبكر وأثره السلبي على حقوق الطفل.
وفيما تباينت وجهات نظر الإعلاميين في تعريف الزواج المبكر بين التركيز على العمر وهو دون الثامنة عشرة باعتبار أن الطفل حسب تعريف الأمم المتحدة " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر"، وبين التركيز على الاستطاعة من حيث بلوغ الرشد البيولوجي والقانوني والاجتماعي.
واستعرضت نهاية حامد – التي أدارت ورشة العمل – بعض الأرقام الصادرة عن الإحصاء المركزي الفلسطيني. حيث أفادت دراسة للعمر الوسيط عند الزواج الأول حسب المحافظة والجنس لسنة 2007 أن العمر للذكور هو أربع وعشرين عاما وللإناث هو تسعة عشر عاما. وسُجلت 742 حالة زواج لأنثى بسن 14 فما دون، فيما سُجلت حالتين فقط للذكور.
ومن بين 32685 عقد زواج سجلت الفئة العمرية من 15-19 سنة للإناث أكثر من النصف. فيما سجلت الفئة العمرية من 20-24 للإناث حوالي ثلث العقود. أما عند الأزواج الذكور فقد كان الرقم الأعلى للفئة العمرية 20-24 حيث بلغت حوالي 40% من العقود، فيما بلغت الفئة العمرية من 25-29 حوالي 34%.
وسُجلت ست حالات زواج للإناث فوق سن الستين عاما، فيما هي للذكور حوالي 391 حالة زواج، معظمهم تزوج من زوجات أقل من أربعين عاما.
وفي تحليل دوافع الزواج المبكر الذي ينتشر في القرى والريف أكثر من المدينة فإن الأسباب تعزى لانخفاض قيمة التعلم والجهل والنظرة إلى الجمال والعادات والتقاليد وزواج البدل والأقارب، إضافة للأسباب الاقتصادية حيث انتشرت الظاهرة في فترة الانتفاضة والحصار.
وحول آثار الزواج المبكر تشير بعض الدراسات إلى ارتفاع نسبة الطلاق وانتهاك حق التعلم وازدياد العنف الممارس داخل العائلات وعدم التفاهم بين الزوجين وكثرة التدخلات الخارجية، إضافة للأضرار الصحية على الزوجة والأطفال.
وحول الدور الإعلامي فقد برزت الحاجة إلى وجود خطة وطنية شاملة، ومتابعة لتطبيق قانون الأحوال الشخصية، وحملات من التوعية والإرشاد، وتوظيف لوسائل الإعلام، إضافة لدعم وتشجيع الدراما الفلسطينية والأعمال المسرحية الهادفة وذات التأثير الكبير في الواقع الفلسطيني.
وفيما تباينت وجهات نظر الإعلاميين في تعريف الزواج المبكر بين التركيز على العمر وهو دون الثامنة عشرة باعتبار أن الطفل حسب تعريف الأمم المتحدة " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر"، وبين التركيز على الاستطاعة من حيث بلوغ الرشد البيولوجي والقانوني والاجتماعي.
واستعرضت نهاية حامد – التي أدارت ورشة العمل – بعض الأرقام الصادرة عن الإحصاء المركزي الفلسطيني. حيث أفادت دراسة للعمر الوسيط عند الزواج الأول حسب المحافظة والجنس لسنة 2007 أن العمر للذكور هو أربع وعشرين عاما وللإناث هو تسعة عشر عاما. وسُجلت 742 حالة زواج لأنثى بسن 14 فما دون، فيما سُجلت حالتين فقط للذكور.
ومن بين 32685 عقد زواج سجلت الفئة العمرية من 15-19 سنة للإناث أكثر من النصف. فيما سجلت الفئة العمرية من 20-24 للإناث حوالي ثلث العقود. أما عند الأزواج الذكور فقد كان الرقم الأعلى للفئة العمرية 20-24 حيث بلغت حوالي 40% من العقود، فيما بلغت الفئة العمرية من 25-29 حوالي 34%.
وسُجلت ست حالات زواج للإناث فوق سن الستين عاما، فيما هي للذكور حوالي 391 حالة زواج، معظمهم تزوج من زوجات أقل من أربعين عاما.
وفي تحليل دوافع الزواج المبكر الذي ينتشر في القرى والريف أكثر من المدينة فإن الأسباب تعزى لانخفاض قيمة التعلم والجهل والنظرة إلى الجمال والعادات والتقاليد وزواج البدل والأقارب، إضافة للأسباب الاقتصادية حيث انتشرت الظاهرة في فترة الانتفاضة والحصار.
وحول آثار الزواج المبكر تشير بعض الدراسات إلى ارتفاع نسبة الطلاق وانتهاك حق التعلم وازدياد العنف الممارس داخل العائلات وعدم التفاهم بين الزوجين وكثرة التدخلات الخارجية، إضافة للأضرار الصحية على الزوجة والأطفال.
وحول الدور الإعلامي فقد برزت الحاجة إلى وجود خطة وطنية شاملة، ومتابعة لتطبيق قانون الأحوال الشخصية، وحملات من التوعية والإرشاد، وتوظيف لوسائل الإعلام، إضافة لدعم وتشجيع الدراما الفلسطينية والأعمال المسرحية الهادفة وذات التأثير الكبير في الواقع الفلسطيني.