الشعبية تنظم ورشة عمل بخان يونس
نشر بتاريخ: 02/05/2009 ( آخر تحديث: 02/05/2009 الساعة: 17:28 )
غزة- معا - نظم المكتب الاعلامى للجبهة الشعبية في محافظة خانيونس ورشة عمل تحت عنوان "العمال الغزيون في ظل الحصار .. رؤية مستقبلية" في مقر اتحاد لجان العمل الزراعي بخانيونس, والتي شارك فيها قيادات من الجبهة الشعبية وعشرات من كوادر ومناصري الجبهة.
وقال مسئول اللجنة الإعلامية للجبهة في خانيونس الدكتور عاطف سلامة أننا "في بلد ليست عاطلة عن العمل فقط وإنما معطلة أيضا، نحن هنا مأزومين قبل دخول العالم في أزمته الاقتصادية فعمالنا عمال قبور (أنفاق) وليسوا عمال عاديين وجميع قطاعات العمل الأخرى معطلة".
وأشار د سلامة إلى أن "الطبقة العاملة هي الدينمو المشغل للمجتمع، ففي الوقت الذي كان يصحو فيه العامل مبكرا لعمله كي ينتج ويبنى، اليوم يوظف كطبقة تسعى وراء الكوبونة وما يصاحبها من اهانة وإذلال، فهناك استغلال للعمال حتى في مصدر رزقهم الوحيد، فنجد ناس تنتفخ جيوبها من خلال الأنفاق وأناس تنتفخ جثثها تحت التراب".
واتهم د. سلامة القيادات السياسية التي تتبوأ مواقع المسؤولية عن شعبنا سواء في قطاع غزة أو رام الله بالاجرام بحق العمال لتجاهلها توفير مصدر رزق لائق للعمال.
وعن دور النقابات العمالية، انتقد سلامة النقابات لعجزها عن تلبية احتياجات العمال، بسبب تسيسها، مشيراً إلى أن الخلافات بين التنظيمات أثرت سلبا على النقابات، فيما أدى الانقسام الداخلي إلى تفاقم الأمور وعدم قدرة العمال على مواجهة الحياة بجميع مشاكلها.
وقال أن الحركة العمالية تعانى من الخمول والتراجع على مستوى الحضور و الفعل النقابي والتأثير في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، مؤكداً أن اختزال الحركة النقابية في أطر ومؤسسات شبه حكومية (موظفين) أساء لدور العامل في المجتمع.
و أشار إلى ضرورة تشجيع المبادرات وقيادة كافة التحركات النقابية وصولا إلى بناء حركة نقابية فاعلة وقادرة على حماية عمالنا والدفاع عنهم، مطالباً بتوحيد صفوف النقابات تحت برنامج عصري يدافع عن حقوق العمال ويحفظ حق كل عامل في حياة كريمة.
ودعا إلى إجراء انتخابات نقابية بعيدا عن المحاصصة السياسية، والعمل على إنهاء حالة الانقسام لأن العمال الشريحة الأكبر التي تدفع ثمن هذا الانقسام.
وأضاف د سلامة "آن الأوان للعمال أن يدقوا جدران الخزان" ويجب أن يكون الأول من أيار عيد وطني تتكاثف فيه جميع فئات الشعب مع الطبقة العاملة .
من جهته أكد مدير العلاقات العامة بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في خانيونس عبد الحليم أبو سمرة أن : "العمل عصب الحياة وأساس تطورها، وأحد العوامل الأساسية الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا أنه يمثل المصدر الرئيس للدخل الذي تتوقف عليه حياة الإنسان الكريمة"، مشيراً إلى ما حظيت به حقوق العمال من اعتراف مميز في القانون الدولي حيث نصت الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل واضح على جملة من الحقوق للعمال، كما أنشأت الأمم المتحدة منظمة العمل الدولية التي اختصت في إقرار التشريعات القانونية التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وعدد هذه الحقوق، ومنها "الحق في العمل، وفى الأجور المنصفة، والإجازات المدفوعة، والاستراحة، وأوقات الفراغ، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والحق في تحقيق شروط الصحة والسلامة المهنية في العمل، والحق في التنظيم النقابي، والإضراب لتحسين شروط العمل"، مؤكداً أن هذه الحقوق "هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتمتع به العمال وقد تضمنتها وكفلتها المواثيق الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان التنمية، اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية واتفاقية المساواة في الأجور".
وأكد أن أن استمرار تعطل العمال عن العمل "يشكل انتهاكا صارخا لحقوق العمال في العمل والحماية من البطالة" مشيراً إلى "ظاهرة التمييز بين الرجل والمرأة لصالح الرجل خاصة في الأجر على نفس العمل".
من جهته، قدم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مسئول جبهة العمل النقابي بخان يونس نصر الله جرغون مداخلة قال فيها "أن الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ عامين على الأقل، ومنع منع دخول المواد الخام والمواد الأساسية واستهدف المصانع والمزارع والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، حيث تم إغلاق أكثر من 96% من المنشآت (حوالي 4000 منشأة) نتج عن ذلك زيادة نسبة البطالة بأكثر من 70 % ليصبح عدد العاطلين عن العمل مليون فلسطيني وتجاوزت نسبة الفقر حوالي 80 % وأصبح مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون على أموال المساعدات".
وأشار نصر الله إلى أوضاع العمال الفلسطينيين أراضي 48، وما يتعرضون له من استغلال واضطهاد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.
وأكد أن سياسة الضرائب و انخفاض الأجور و التعويض عن إصابات العمل والمضايقات والعراقيل والتمييز العنصري، كل هذه الأمور وأخرى ساهمت في هضم حقوق العامل الفلسطيني لدى دولة الاحتلال التي عمل في منشآتها معظم العمال الفلسطينيين لسنوات طوال.
وتحدث جرغون عن رؤية جبهة العمل النقابي التقدمية التنموية قائلاً: أن التنمية هي عملية شمولية لكل جوانب الحياة وهى تبادلية هدفها الجماهير وأدواتها المشاركة الجماهيرية في إطار إستراتيجية تحررية وطنية وديمقراطية، مؤكدا أن الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الاسرائيلى والكفاح من أجل الحق في حرية الحركة ومكافحة الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار وغيرها أساس العملية التنموية.
وقال مسئول اللجنة الإعلامية للجبهة في خانيونس الدكتور عاطف سلامة أننا "في بلد ليست عاطلة عن العمل فقط وإنما معطلة أيضا، نحن هنا مأزومين قبل دخول العالم في أزمته الاقتصادية فعمالنا عمال قبور (أنفاق) وليسوا عمال عاديين وجميع قطاعات العمل الأخرى معطلة".
وأشار د سلامة إلى أن "الطبقة العاملة هي الدينمو المشغل للمجتمع، ففي الوقت الذي كان يصحو فيه العامل مبكرا لعمله كي ينتج ويبنى، اليوم يوظف كطبقة تسعى وراء الكوبونة وما يصاحبها من اهانة وإذلال، فهناك استغلال للعمال حتى في مصدر رزقهم الوحيد، فنجد ناس تنتفخ جيوبها من خلال الأنفاق وأناس تنتفخ جثثها تحت التراب".
واتهم د. سلامة القيادات السياسية التي تتبوأ مواقع المسؤولية عن شعبنا سواء في قطاع غزة أو رام الله بالاجرام بحق العمال لتجاهلها توفير مصدر رزق لائق للعمال.
وعن دور النقابات العمالية، انتقد سلامة النقابات لعجزها عن تلبية احتياجات العمال، بسبب تسيسها، مشيراً إلى أن الخلافات بين التنظيمات أثرت سلبا على النقابات، فيما أدى الانقسام الداخلي إلى تفاقم الأمور وعدم قدرة العمال على مواجهة الحياة بجميع مشاكلها.
وقال أن الحركة العمالية تعانى من الخمول والتراجع على مستوى الحضور و الفعل النقابي والتأثير في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، مؤكداً أن اختزال الحركة النقابية في أطر ومؤسسات شبه حكومية (موظفين) أساء لدور العامل في المجتمع.
و أشار إلى ضرورة تشجيع المبادرات وقيادة كافة التحركات النقابية وصولا إلى بناء حركة نقابية فاعلة وقادرة على حماية عمالنا والدفاع عنهم، مطالباً بتوحيد صفوف النقابات تحت برنامج عصري يدافع عن حقوق العمال ويحفظ حق كل عامل في حياة كريمة.
ودعا إلى إجراء انتخابات نقابية بعيدا عن المحاصصة السياسية، والعمل على إنهاء حالة الانقسام لأن العمال الشريحة الأكبر التي تدفع ثمن هذا الانقسام.
وأضاف د سلامة "آن الأوان للعمال أن يدقوا جدران الخزان" ويجب أن يكون الأول من أيار عيد وطني تتكاثف فيه جميع فئات الشعب مع الطبقة العاملة .
من جهته أكد مدير العلاقات العامة بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في خانيونس عبد الحليم أبو سمرة أن : "العمل عصب الحياة وأساس تطورها، وأحد العوامل الأساسية الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا أنه يمثل المصدر الرئيس للدخل الذي تتوقف عليه حياة الإنسان الكريمة"، مشيراً إلى ما حظيت به حقوق العمال من اعتراف مميز في القانون الدولي حيث نصت الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل واضح على جملة من الحقوق للعمال، كما أنشأت الأمم المتحدة منظمة العمل الدولية التي اختصت في إقرار التشريعات القانونية التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وعدد هذه الحقوق، ومنها "الحق في العمل، وفى الأجور المنصفة، والإجازات المدفوعة، والاستراحة، وأوقات الفراغ، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والحق في تحقيق شروط الصحة والسلامة المهنية في العمل، والحق في التنظيم النقابي، والإضراب لتحسين شروط العمل"، مؤكداً أن هذه الحقوق "هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتمتع به العمال وقد تضمنتها وكفلتها المواثيق الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان التنمية، اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية واتفاقية المساواة في الأجور".
وأكد أن أن استمرار تعطل العمال عن العمل "يشكل انتهاكا صارخا لحقوق العمال في العمل والحماية من البطالة" مشيراً إلى "ظاهرة التمييز بين الرجل والمرأة لصالح الرجل خاصة في الأجر على نفس العمل".
من جهته، قدم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مسئول جبهة العمل النقابي بخان يونس نصر الله جرغون مداخلة قال فيها "أن الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ عامين على الأقل، ومنع منع دخول المواد الخام والمواد الأساسية واستهدف المصانع والمزارع والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، حيث تم إغلاق أكثر من 96% من المنشآت (حوالي 4000 منشأة) نتج عن ذلك زيادة نسبة البطالة بأكثر من 70 % ليصبح عدد العاطلين عن العمل مليون فلسطيني وتجاوزت نسبة الفقر حوالي 80 % وأصبح مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون على أموال المساعدات".
وأشار نصر الله إلى أوضاع العمال الفلسطينيين أراضي 48، وما يتعرضون له من استغلال واضطهاد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.
وأكد أن سياسة الضرائب و انخفاض الأجور و التعويض عن إصابات العمل والمضايقات والعراقيل والتمييز العنصري، كل هذه الأمور وأخرى ساهمت في هضم حقوق العامل الفلسطيني لدى دولة الاحتلال التي عمل في منشآتها معظم العمال الفلسطينيين لسنوات طوال.
وتحدث جرغون عن رؤية جبهة العمل النقابي التقدمية التنموية قائلاً: أن التنمية هي عملية شمولية لكل جوانب الحياة وهى تبادلية هدفها الجماهير وأدواتها المشاركة الجماهيرية في إطار إستراتيجية تحررية وطنية وديمقراطية، مؤكدا أن الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الاسرائيلى والكفاح من أجل الحق في حرية الحركة ومكافحة الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار وغيرها أساس العملية التنموية.