مجموعة برلمانية تناقش قرار القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامي
نشر بتاريخ: 03/05/2009 ( آخر تحديث: 03/05/2009 الساعة: 21:09 )
رام الله -معا- عقدت مجموعة العمل الخاصة جلسة لمناقشة قرارات بقوانين معدلة للقوانين القضائية اجتماعا، اليوم، في مقر المجلس التشريعي في رام الله . وتراس الاجتماع النائب وليد عساف، وحضره كل من النواب : د.عبد الرحيم برهم ، مهيب سلامة ، جمال ابو الرب ، د.عبد الله عبد الله ، د.احمد ابو هولي ، ربيحة ذياب ، نجاة الاسطل ، ابو علي يطا ، عبد الحميد العيلة ، وابراهيم المصدر، ورجائي بركة، والمحامي جمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية .
وأكد النائب عساف ان الهدف من هذا القرار بقانون هو تسهيل عمل المحاكم في قضايا الجنايات التي لا يشملها قانون العفو العام ، مشيرا إلى وجود كم هائل من القضايا المتراكمة أمام المحاكم وهي بحاجة إلى النظر فيها لتخفيف العبء الثقيل أمام القضاة.
وناقشت مجموعة العمل القرار بقانون بشان قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، حيث أوصى النواب بإجراء تعديلات على نص القانون .
وأشار النائب عساف الى ان التعديلات المقترحة لا تؤثر على النظام القضائي ولا تغير شيئا فيه بل الهدف منها تسهيل عمل المحاكم النظامية وتمكينها من سرعة انجاز القضايا المتراكمة امامها. وسيتم رفع التوصيات والتعديلات على هذا القانون الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها .
وأكد النائب عساف ان الهدف من هذا القرار بقانون هو تسهيل عمل المحاكم في قضايا الجنايات التي لا يشملها قانون العفو العام ، مشيرا إلى وجود كم هائل من القضايا المتراكمة أمام المحاكم وهي بحاجة إلى النظر فيها لتخفيف العبء الثقيل أمام القضاة.
وناقشت مجموعة العمل القرار بقانون بشان قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، حيث أوصى النواب بإجراء تعديلات على نص القانون .
وأشار النائب عساف الى ان التعديلات المقترحة لا تؤثر على النظام القضائي ولا تغير شيئا فيه بل الهدف منها تسهيل عمل المحاكم النظامية وتمكينها من سرعة انجاز القضايا المتراكمة امامها. وسيتم رفع التوصيات والتعديلات على هذا القانون الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها .