|
ورشة عمل حول "دور المجلس التشريعي في تعزيز الديمقراطية وبناء الوحدة"
نشر بتاريخ: 04/05/2009 ( آخر تحديث: 04/05/2009 الساعة: 12:24 )
غزة- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية للاجئين، أمس الاحد ورشة عمل حول "دور المجلس التشريعي في تعزيز الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية " وذلك في مقر الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية "نماء "بغزة.
واستضافت الورشة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا وعدد من الفعاليات الحزبية والطلابية من مختلف الأحزاب الفلسطينية، ورحب منسق الورشة أ. شحدة حبوش بالحضور واستعرض أهم القضايا التي ستتعرض لها الورشة. من جانبه تحدث د. أبو شهلا عن الديمقراطية ومفهومها ومقوماتها واستعرض تجربة الديمقراطية على المستوى العربي وعلى المستوى الفلسطيني وانعكاسات تطبيقها في بعض البلدان، مؤكدا بأن الديمقراطية هي النموذج الأمثل لبناء نظام حكم سليم، مستشهداً بالتجربة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة ، والتي اتسمت بالشفافة والنزاهة بشهادة المجتمع الدولي. وتطرق د. أبو شهلا إلى الحالة الفلسطينية وما صلت إليه بشيء من التفصيل، مستعرضاً وثيقة الوفاق الوطني التي صدرت عن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية "أن تلك الأهمية تنبع من كون تلك الوثيقة تجمع بين رؤى جميع الفصائل والشخصيات الفلسطينية المستقلة في المجتمع الفلسطيني ، فهي بمثابة إطار وطني مشترك يجمع كافة القوي والفصائل ويقرب بين وجهات النظر التي تتبناها تلك القوى". واشار أبو شهلا إلى الانقسام الفلسطيني وخطورته على المشروع الوطني ومستقبل القضية الفلسطينية، واصفاً الانقسام بأنه نوع من أنواع القوة المنافية للديمقراطية، مضيفا أن إسرائيل تعمل على الاستغلال السياسي الأمثل لحالة الانقسام الفلسطيني الذي وفر لها الذريعة للتهرب من الاستحقاقات السياسية والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وفي نهاية الورشة سجلت العديد من المداخلات كان من أهمها تساؤل حول دور لجان المجلس التشريعي في عملية الحوار فرد د. أبو شهلا بقوله أن المجلس التشريعي معطل بشكل كامل فهو لا يستطيع القيام بمهامه الاعتيادية والحيوية في ظل هذه الحالة من الانقسام. وأكد النائب أبو شهلا أن الإرادة موجدة لدينا في إنهاء الانقسام وبشكل كامل إلا أن الحوار يتعرض إلي معوقات وعقبات بسبب تدخل أطراف خارجية تريد فرض أجندتها الخاصة، متمنياً أن يتم تجاوز تلك العقبات في القريب العاجل من اجل المصلحة الوطنية العليا، خاصة بعد التوافق على أكثر من 80 بالمائة من الملفات المطروحة وهو ما يبشر بانفراجه قريبة تخرجنا من حالة الانقسام المدمرة لمستقبل القضية والمشروع الوطنيز |