حل النزاعات يختتم دورة للجان الدعم الاجتماعي ورجال الإصلاح بغزة
نشر بتاريخ: 04/05/2009 ( آخر تحديث: 04/05/2009 الساعة: 11:13 )
غزة- معا- اختتم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم الاثنين، دورة تدريبية متقدمة تحت عنوان "آليات ومهارات التدخل للجان الدعم الاجتماعى ورجال الإصلاح" في محافظات قطاع غزة للحد من العنف ضد المرأة، حيث شارك في الدورة حوالي 25 مختار ورجل إصلاح من جميع محافظات قطاع غزة.
واستمرت الدورة عشر أيام تدريبية بواقع (50) ساعة تدريبية تلقى خلالها المتدربون العديد من الموضوعات والمهارات والمفاهيم الهامة التي يحتاج المخاتير والوجهاء للعمل عليها في تدخلهم في القضايا المجتمعية وكان من ابرز هذه الموضوعات تعريف وأسباب العنف ضد المرأة و حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية وكذلك قانون الأحوال الشخصية، كما تخلل الدورة عرض لمفاهيم الصراع و كيفية تحليله والمصالح و المواقف وإدارة الصراع.
كما تم عرض حالات عملية لتسلسل وتحليل الصراعات الأسرية ومفاهيم التحكيم في القضايا الأسرية وقانون وإجراءات التحكيم الفلسطيني وكيفية الطعون وما هي أخلاقيات المحكم وأخيرا تطبيقات عملية في التحكيم ودراسة الحالات وآليات التدخل المعتمدة لدي المركز وتطبيقات عملية لاستخدام النماذج الخاصة بالمركز.
وقال عبد المنعم الطهراوي منسق المشاريع بالمركز أن هذه الدورة تأتي في إطار فلسفة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالعمل على تقديم الخدمة الاجتماعية عند الضرورة للمساعدة في التوسط وحل النزاعات الأسرية وتقديم خدمة الدعم والمساعدة المجانية للنساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف سواء كان ذلك على الصعيد النفسي والاجتماعي والقانوني في محافظات غزة والضفة الغربية.
إضافة إلي مساعي المركز لتشكيل حالة من الوعي العام وتعزيز لغة الحوار والتفاهم والحفاظ على بنية المجتمع والأسرة الفلسطينية وضرورة احترام النساء ومنحهم حقوقهن من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من الورش واللقاءات المفتوحة التي تستهدف الرجال والنساء معا وخاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة وما خلفته من أثار على المواطنين وبصفة خاصة من الناحية النفسية والاجتماعية.
وشدد الطهراوي على ضرورة العمل على تشكيل لجان دعم اجتماعي من المخاتير والوجهاء والشخصيات المجتمعية التي تتمتع بقبول في الأحياء والقرى والمدن والمحافظات للعمل على التخفيف من ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني بشكل عام والعنف الموجه ضد النساء بشكل خاص.
هذا وفي لقاء مع المختار أبو احمد أبو شريعة من محافظة غزة قال ان هذه الدورة ليست الأولى حيث اجتمعنا هنا مع مركز حل النزاعات لبحث العديد من القضايا والإشكاليات التي تواجه عمل لجان الإصلاح.
وقال المختار أبو حاتم شعبان من محافظة شمال غزة "ان الدورة تطرقت إلى بحث وتطوير آليات التدخل الاجتماعي للحد من الإشكاليات المجتمعية والعنف الذي يمارس في محيط الأسرة وخاصة المرأة الفلسطينية والعمل على وضع حلول مناسبة لها وفق عادات وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني وعلى وجه الخصوص قضايا العنف التي تقع في محيط الأسرة وخاصة بين الأزواج".
وقال المختار أبو موسى قدوم ان هذه الدورة أضافت أشياء جديدة للمشاركين وخاصة نماذج التحكيم ونماذج الوساطة التي قام بتدريبها عدة محامين ومحكمين من المركز وقال إن التدخل فى القضايا العائلية والأسرية يتطلب جهد كبير لما لهذه القضايا من حساسية عالية وخصوصية فلسطينية.
ورحب المختار أبو مشير البحيصي بهذه الخطوة ووصفها بالجيدة وطالب بضرورة عقد لقاءات مستمرة للوجهاء والمخاتير بشكل مستمر ودورى لمناقشة القضايا التي تطرأ وتحتاج إلى تدخل لجان الدعم الاجتماعي.
وقال ان المركز يقوم بتحويل العديد من القضايا إلى بعض الوجهاء والمخاتير بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعين والقانونين لديه للعمل عليها ووضع حلول لها لإنصاف أطرافها والخروج بقرارات ترضي جميع الأطراف وخاصة الإشكاليات التي تتعلق بالأسرة والعنف الموجه ضد المرأة والذي يقع في محيطها وتحتاج إلى تكاتف العديد من الأطراف للحد منها والمساهمة في تخفيف حدة العنف الحاصل بالمجتمع الفلسطيني.
واستمرت الدورة عشر أيام تدريبية بواقع (50) ساعة تدريبية تلقى خلالها المتدربون العديد من الموضوعات والمهارات والمفاهيم الهامة التي يحتاج المخاتير والوجهاء للعمل عليها في تدخلهم في القضايا المجتمعية وكان من ابرز هذه الموضوعات تعريف وأسباب العنف ضد المرأة و حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية وكذلك قانون الأحوال الشخصية، كما تخلل الدورة عرض لمفاهيم الصراع و كيفية تحليله والمصالح و المواقف وإدارة الصراع.
كما تم عرض حالات عملية لتسلسل وتحليل الصراعات الأسرية ومفاهيم التحكيم في القضايا الأسرية وقانون وإجراءات التحكيم الفلسطيني وكيفية الطعون وما هي أخلاقيات المحكم وأخيرا تطبيقات عملية في التحكيم ودراسة الحالات وآليات التدخل المعتمدة لدي المركز وتطبيقات عملية لاستخدام النماذج الخاصة بالمركز.
وقال عبد المنعم الطهراوي منسق المشاريع بالمركز أن هذه الدورة تأتي في إطار فلسفة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالعمل على تقديم الخدمة الاجتماعية عند الضرورة للمساعدة في التوسط وحل النزاعات الأسرية وتقديم خدمة الدعم والمساعدة المجانية للنساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف سواء كان ذلك على الصعيد النفسي والاجتماعي والقانوني في محافظات غزة والضفة الغربية.
إضافة إلي مساعي المركز لتشكيل حالة من الوعي العام وتعزيز لغة الحوار والتفاهم والحفاظ على بنية المجتمع والأسرة الفلسطينية وضرورة احترام النساء ومنحهم حقوقهن من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من الورش واللقاءات المفتوحة التي تستهدف الرجال والنساء معا وخاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة وما خلفته من أثار على المواطنين وبصفة خاصة من الناحية النفسية والاجتماعية.
وشدد الطهراوي على ضرورة العمل على تشكيل لجان دعم اجتماعي من المخاتير والوجهاء والشخصيات المجتمعية التي تتمتع بقبول في الأحياء والقرى والمدن والمحافظات للعمل على التخفيف من ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني بشكل عام والعنف الموجه ضد النساء بشكل خاص.
هذا وفي لقاء مع المختار أبو احمد أبو شريعة من محافظة غزة قال ان هذه الدورة ليست الأولى حيث اجتمعنا هنا مع مركز حل النزاعات لبحث العديد من القضايا والإشكاليات التي تواجه عمل لجان الإصلاح.
وقال المختار أبو حاتم شعبان من محافظة شمال غزة "ان الدورة تطرقت إلى بحث وتطوير آليات التدخل الاجتماعي للحد من الإشكاليات المجتمعية والعنف الذي يمارس في محيط الأسرة وخاصة المرأة الفلسطينية والعمل على وضع حلول مناسبة لها وفق عادات وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني وعلى وجه الخصوص قضايا العنف التي تقع في محيط الأسرة وخاصة بين الأزواج".
وقال المختار أبو موسى قدوم ان هذه الدورة أضافت أشياء جديدة للمشاركين وخاصة نماذج التحكيم ونماذج الوساطة التي قام بتدريبها عدة محامين ومحكمين من المركز وقال إن التدخل فى القضايا العائلية والأسرية يتطلب جهد كبير لما لهذه القضايا من حساسية عالية وخصوصية فلسطينية.
ورحب المختار أبو مشير البحيصي بهذه الخطوة ووصفها بالجيدة وطالب بضرورة عقد لقاءات مستمرة للوجهاء والمخاتير بشكل مستمر ودورى لمناقشة القضايا التي تطرأ وتحتاج إلى تدخل لجان الدعم الاجتماعي.
وقال ان المركز يقوم بتحويل العديد من القضايا إلى بعض الوجهاء والمخاتير بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعين والقانونين لديه للعمل عليها ووضع حلول لها لإنصاف أطرافها والخروج بقرارات ترضي جميع الأطراف وخاصة الإشكاليات التي تتعلق بالأسرة والعنف الموجه ضد المرأة والذي يقع في محيطها وتحتاج إلى تكاتف العديد من الأطراف للحد منها والمساهمة في تخفيف حدة العنف الحاصل بالمجتمع الفلسطيني.