محكمة اسرائيلية تجمد 7 مليون شيقل من اموال الضرائب العائدة للسلطة
نشر بتاريخ: 04/05/2009 ( آخر تحديث: 04/05/2009 الساعة: 16:47 )
بيت لحم- معا- كشفت مصادر اسرائيلية اليوم الاثنين ان المحكمة المركزية الاسرائيلية في الأول من آيار (وفي اطار نظرها في قضية تعويضات رفعتها عائلة اسرائيلية التي تطالب بمبلغ 600 مليون شيقل عن مقتل "يانيف وشارون بن شالوم" اللذان قتلا في عملية اطلاق نار وقعت عام 2001 بالقرب من مستوطنة "غفعات زئيف")، اصدرت امراً بتجميد جزء من اموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية.
واصدر القاضي افي زامير قرارا بتجميد مبلغ 7 ملايين شيقل من اموال الضرائب الفلسطينية، بحجة ان مجرد وجود الاموال تحت سيطرة الحكومة الاسرائيلية لا يشكل ضمانة لتنفيذ أي قرار مستقلبي قد تتخذه المحكمة فيما يتعلق بقضية التعويضات، مشددا على تفهمه لموقف النيابة العامة والقاضي بوجود اعتبارات سياسية تتعلق بتجميد الاوضاع، مضيفا بان هذه الاعتبارات لا يمكنها ان تشكل دافعا لرفض القضية في ظل توفر قاعدة ادلة تشير الى مسؤولية السلطة عن العملية موضوع الدعوى.
من جانبه قال ممثل الادعاء الاسرائيلي الذي وقف الى جانب السلطة، حسب وصف المصادر الاسرائيلية بان قضية تحويل الاموال خاضعة لاعتبارات سياسية واقتصادية وامنية وللعلاقات الخارجية وهي خاضعة لاعتبارات تقدرها الحكومة الاسرائيلية، وان أي تدخل في هذا الموضوع سيلحق الضرر في قدرة الحكومة الاسرائيلية واعتباراتها المتعلقة بهذا الشأن.
واصدر القاضي افي زامير قرارا بتجميد مبلغ 7 ملايين شيقل من اموال الضرائب الفلسطينية، بحجة ان مجرد وجود الاموال تحت سيطرة الحكومة الاسرائيلية لا يشكل ضمانة لتنفيذ أي قرار مستقلبي قد تتخذه المحكمة فيما يتعلق بقضية التعويضات، مشددا على تفهمه لموقف النيابة العامة والقاضي بوجود اعتبارات سياسية تتعلق بتجميد الاوضاع، مضيفا بان هذه الاعتبارات لا يمكنها ان تشكل دافعا لرفض القضية في ظل توفر قاعدة ادلة تشير الى مسؤولية السلطة عن العملية موضوع الدعوى.
من جانبه قال ممثل الادعاء الاسرائيلي الذي وقف الى جانب السلطة، حسب وصف المصادر الاسرائيلية بان قضية تحويل الاموال خاضعة لاعتبارات سياسية واقتصادية وامنية وللعلاقات الخارجية وهي خاضعة لاعتبارات تقدرها الحكومة الاسرائيلية، وان أي تدخل في هذا الموضوع سيلحق الضرر في قدرة الحكومة الاسرائيلية واعتباراتها المتعلقة بهذا الشأن.