2008 الاكثر انتهاكا لحقوق المؤسسات والجمعيات الاهلية في غزة والضفة
نشر بتاريخ: 04/05/2009 ( آخر تحديث: 04/05/2009 الساعة: 15:17 )
غزة- معا- أكد مختصون أن عام 2008 هو الأكثر انتهاكا لحقوق المؤسسات والجمعيات الاهلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بعنوان "الانقسام السياسي وتأثيره على واقع المؤسسات الأهلية" في قاعة فندق المارنا هاوس بغزة بحضور خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير والاستاذه مصطفي إبراهيم وتيسير محيسن وكارم نشوان, وعدد من المشاركين والمختصين في المؤسسات الأهلية.
وقال مصطفي إبراهيم الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية تمارس نشاطات مختلفة في ميادين مختلفة منها الاجتماعية والصحية والثقافية، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من وزارة الداخلية في حكومة رام الله والحكومة المقالة في غزة فقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة نحو 4000 الاف جمعية.
وأضاف إبراهيم كان لسيطرة حركة حماس العسكرية على قطاع غزة أثر كبير في تعزيز الانقسام وانعكاس ذلك على مجمل حقوق الإنسان الفلسطيني خاصة على واقع عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وسيطرة حركة حماس على عدد كبير من الجمعيات الخيرية والأهلية والإعلامية والرياضية والثقافية المحسوبة على حركة فتح، بما فيها مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، وبعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتعددت أشكال الانتهاكات التي وقعت على تلك الجمعيات من إغلاق وتدمير وحرق مصادرة محتوياتها خلال فترة الاقتتال الداخلي وأثناء عملية السيطرة العسكرية على القطاع.
وتابع:" وبطريقة مماثلة قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ومن خلال رد الفعل على ما قامت به حركة حماس تم التعرض للعديد من المؤسسات الخيرية والهيئات الأهلية والإعلامية والثقافية والمالية المحسوبة على حركة حماس، وإصدار مراسيم منافية للقانون وعمقت حال الانقسام الأمر الخطير في رد الفعل على ما قمت به حماس في قطاع غزة هو قيام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى بإصدار عدد من المراسيم في العام 2007، تتعارض مع نصوص قانون الجمعيات رقم "1" لسنة 2000، ولائحته التنفيذية ونصوص القانون الأساسي، وأثرت بشكل سلبي على عمل الجمعيات في انتهاك خطير لحقوق الإنسان".
واوضح في قطاع غزة لم تكتف حركة حماس بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة فقد اتخذت خطوات عمقت أيضاً من حال الانقسام وعقدت من عمل الجمعيات والهيئات الأهلية فقد اشترطت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة على كافة الجمعيات التي تطلب التسجيل تقديم تعهد لحسن السيرة والسلوك لإتمام إجراءات التسجيل، كما حلت نحو " 123" جمعية خيرية في الضفة الغربية، في حين تم حل نحو" 98" جمعية خيرية في قطاع غزة، ولم يقتصر حال الانقسام وتأثيره السلبي والسيئ على واقع وعمل الجمعيات والهيئات الأهلية فقط على العام 2007، فقد امتدت تأثيرات الانقسام حتى وقتنا الحالي.
واكد إبراهيم انه كان العام 2008 أسوا من العام 2007، في الانتهاكات المرتكبة بحق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، فالأحداث الدراماتيكية والمأساوية استمرت خلال العام 2008، ووقعت أحداث في قطاع غزة من التعدي على حقوق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي انعكست سلبا على عمل تلك الجمعيات، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة خلال العام 2008، في الضفة الغربية " 263" في الوقت ذاته تم تسجيل " 35" جمعية في قطاع غزة.
وقال ومن خلال الرصد والتوثيق والشكاوى التي تلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومن المعلومات التي حصلت عليها من الحكومتين في رام الله والحكومة المقالة في قطاع غزة، حيث تم حل " 59" جمعية في الضفة الغربية، وتم حل " 171" جمعية في قطاع غزة خلال العام 2008".
وتابع وخلال العام 2008، ومن خلال عمل الهيئة ومتابعتها للانتهاكات ضد الجمعيات في الضفة الغربية لاحظت الهيئة أن " 136" جمعية تحت التأسيس قامت بتقديم طلبات تسجيل لدى وزارة الداخلية، من دون أن تحصل على شهادات تسجيل رغم مرور مدة الشهرين التي نصت عليها في القانون وبرغم من حصول هذه الجمعيات على ترخيص من وزارات الاختصاص، ما اضطر بعض الجمعيات للجوء إلى القضاء.
كما استلمت دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة خلال العام 2008 كل طلبات التسجيل البالغ عددها " 70" طلباً، وعملت على إصدار القرار بقبول التسجيل أو رفضه أو الطلب من الجمعية طالبة التسجيل استكمال أوراقها لإتمام متطلبات التسجيل دون تجاوز مدة الشهرين التي حددها القانون، إلا أن وزارة الداخلية فرضت تقديم تعهد بحسن السيرة والسلوك على الجمعيات طالبة التسجيل ولم تلغ وزارة الداخلية هذا المتطلب إلا في شهر 9/2008.
وقال كارم نشوان "انه منذ الانقسام وبعد حادثة الشاطئ عاشت المؤسسات الأهلية أردى أوضاعها منذ قيام السلطة في غزة والضفة من حيث الاعتداءات على الجمعيات وسلب محتوياتها واعتقال مسؤوليها, مضيفا انه تم الاعتداء على 103 مؤسسة في الضفة الغربية".
وطالب نشوان بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 1 من عام 2000 والاعتماد على نظام الإيداع بدل التسجيل, ولحل المؤسسات والجمعية يجب تدخل الجهات القضائية فقط وليس الأجهزة الأمنية.
وقال مصطفي إبراهيم الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية تمارس نشاطات مختلفة في ميادين مختلفة منها الاجتماعية والصحية والثقافية، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من وزارة الداخلية في حكومة رام الله والحكومة المقالة في غزة فقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة نحو 4000 الاف جمعية.
وأضاف إبراهيم كان لسيطرة حركة حماس العسكرية على قطاع غزة أثر كبير في تعزيز الانقسام وانعكاس ذلك على مجمل حقوق الإنسان الفلسطيني خاصة على واقع عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وسيطرة حركة حماس على عدد كبير من الجمعيات الخيرية والأهلية والإعلامية والرياضية والثقافية المحسوبة على حركة فتح، بما فيها مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، وبعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتعددت أشكال الانتهاكات التي وقعت على تلك الجمعيات من إغلاق وتدمير وحرق مصادرة محتوياتها خلال فترة الاقتتال الداخلي وأثناء عملية السيطرة العسكرية على القطاع.
وتابع:" وبطريقة مماثلة قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ومن خلال رد الفعل على ما قامت به حركة حماس تم التعرض للعديد من المؤسسات الخيرية والهيئات الأهلية والإعلامية والثقافية والمالية المحسوبة على حركة حماس، وإصدار مراسيم منافية للقانون وعمقت حال الانقسام الأمر الخطير في رد الفعل على ما قمت به حماس في قطاع غزة هو قيام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى بإصدار عدد من المراسيم في العام 2007، تتعارض مع نصوص قانون الجمعيات رقم "1" لسنة 2000، ولائحته التنفيذية ونصوص القانون الأساسي، وأثرت بشكل سلبي على عمل الجمعيات في انتهاك خطير لحقوق الإنسان".
واوضح في قطاع غزة لم تكتف حركة حماس بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة فقد اتخذت خطوات عمقت أيضاً من حال الانقسام وعقدت من عمل الجمعيات والهيئات الأهلية فقد اشترطت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة على كافة الجمعيات التي تطلب التسجيل تقديم تعهد لحسن السيرة والسلوك لإتمام إجراءات التسجيل، كما حلت نحو " 123" جمعية خيرية في الضفة الغربية، في حين تم حل نحو" 98" جمعية خيرية في قطاع غزة، ولم يقتصر حال الانقسام وتأثيره السلبي والسيئ على واقع وعمل الجمعيات والهيئات الأهلية فقط على العام 2007، فقد امتدت تأثيرات الانقسام حتى وقتنا الحالي.
واكد إبراهيم انه كان العام 2008 أسوا من العام 2007، في الانتهاكات المرتكبة بحق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، فالأحداث الدراماتيكية والمأساوية استمرت خلال العام 2008، ووقعت أحداث في قطاع غزة من التعدي على حقوق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي انعكست سلبا على عمل تلك الجمعيات، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة خلال العام 2008، في الضفة الغربية " 263" في الوقت ذاته تم تسجيل " 35" جمعية في قطاع غزة.
وقال ومن خلال الرصد والتوثيق والشكاوى التي تلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومن المعلومات التي حصلت عليها من الحكومتين في رام الله والحكومة المقالة في قطاع غزة، حيث تم حل " 59" جمعية في الضفة الغربية، وتم حل " 171" جمعية في قطاع غزة خلال العام 2008".
وتابع وخلال العام 2008، ومن خلال عمل الهيئة ومتابعتها للانتهاكات ضد الجمعيات في الضفة الغربية لاحظت الهيئة أن " 136" جمعية تحت التأسيس قامت بتقديم طلبات تسجيل لدى وزارة الداخلية، من دون أن تحصل على شهادات تسجيل رغم مرور مدة الشهرين التي نصت عليها في القانون وبرغم من حصول هذه الجمعيات على ترخيص من وزارات الاختصاص، ما اضطر بعض الجمعيات للجوء إلى القضاء.
كما استلمت دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة خلال العام 2008 كل طلبات التسجيل البالغ عددها " 70" طلباً، وعملت على إصدار القرار بقبول التسجيل أو رفضه أو الطلب من الجمعية طالبة التسجيل استكمال أوراقها لإتمام متطلبات التسجيل دون تجاوز مدة الشهرين التي حددها القانون، إلا أن وزارة الداخلية فرضت تقديم تعهد بحسن السيرة والسلوك على الجمعيات طالبة التسجيل ولم تلغ وزارة الداخلية هذا المتطلب إلا في شهر 9/2008.
وقال كارم نشوان "انه منذ الانقسام وبعد حادثة الشاطئ عاشت المؤسسات الأهلية أردى أوضاعها منذ قيام السلطة في غزة والضفة من حيث الاعتداءات على الجمعيات وسلب محتوياتها واعتقال مسؤوليها, مضيفا انه تم الاعتداء على 103 مؤسسة في الضفة الغربية".
وطالب نشوان بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 1 من عام 2000 والاعتماد على نظام الإيداع بدل التسجيل, ولحل المؤسسات والجمعية يجب تدخل الجهات القضائية فقط وليس الأجهزة الأمنية.