المجلس التنفيذي لمحافظة أريحا والاغوار يناقش تقارير دوائر المحافظة

اريحا- معا- ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة أريحا والأغوار عددا من التقارير والمهام التي أنجزتها الدوائر الرسمية في محافظة أريحا والأغوار حول مرض " أنفلونزا الخنازير" والآليات التي وضعتها السلطة الوطنية ووزارة الصحة الفلسطينية وحول لجنة السلامة العامة بالمحافظة والوضع الأمني وملاحظات المواطنين عن الأداء الرسمي بالمحافظة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم كامل حميد محافظ أريحا والأغوار بحضور مدير شرطة المحافظة محمود صلاح الدين ورؤساء المجالس والهيئات المحلية والبلدية والقروية بأريحا والأغوار.

وشدد المحافظ حميد بضرورة الحفاظ وزيادة ثقة المواطن بعمل وأداء الأجهزة المدنية والشرطية والأمنية والتي بدأت تنال ثقة واحترام المواطن والذي هو أساس قيام كل هذه الأدوات، مضيفا أن السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية خطت خطوات مهمة وثابتة نحو تزفي الأمن والاستقرار للمواطن وان يحيى حياة أمنة ومحاربة كل إشكال الخروج على القانون من مختلف جوانب الحياة المرتبطة بالمعيشية اليومية للمواطن وان هذا الأمان هو الذي يخلق أفاق التنمية والاستثمار.

وأعرب عن أمله بزيادة الاهتمام بمحافظة أريحا والأغوار وتحويل عدد من دوائر الوزارات إلى مديريات، منوها أن العديد من الدوائر في المحافظة تقدم الخدمة للعديد من أبناء الوطن وليس لأبناء أريحا كون أريحا مدينة سياحية ومعبر حدودي وبالتالي فان معيار الكثافة السكانية يجحف بالمحافظة وحصتها في جوانب كثيرة.

وبين المحافظ حميد أن الأغوار والمحافظة تحظي باهتمام الرئيس محمود عباس وحكومة د.سلام فياض، مشيرا في الوقت ذاته إن الأغوار ما زالت بحاجة للمزيد من الدعم ودعم السكان هناك رغم أن الجانب الإسرائيلي يكون حائلا دون تنفيذ بعض المشاريع والخدمات الأساسية لبعض التجمعات السكانية بالأغوار.

وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الأجهزة الأمنية بالمحافظة، متطرقا إلى جهود وزارة الصحة ودارة المعابر والحدود الفلسطينية باستحداث مركز لتقديم الإرشادات والتعليمات اللازمة فيما يتعلق بمرض أنفلونزا الخنازير.

كما تليت ونوقشت تقارير مفصلة عن عمل لجنة السلامة العامة بالمحافظة والكميات والمواد التي تم ضبطها وإتلافها وكذلك تقرير من د.سميح حسن مدير المستشفى الحكومي عن المرض والإجراءات وابدي عدد من رؤساء المجالس والهيئات المحلية بالأغوار الفلسطينية ملاحظاتهم وعن حاجة التجمعات السكانية بالأغوار إلى المزيد من تقديم الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء والطرق وعن أملهم بان تخصص الحكومة الفلسطينية إحدى جلساتها للأغوار الفلسطينية.