د.العتيلي: إنشاء مصلحة المياه الوطنية بات وشيكا

رام الله- معا- أوضح د. شداد رئيس سلطة المياه الفلسطينية أن سلطة المياه ماضية قدماً بإعادة هيكلة قطاع المياه نظراً لما تمثله هذه الخطوة من أهمية لتحسين إدارة خدمة المياه المقدمة للمواطن.

وبين العتيلي أن سلطة المياه انتهت حديثاً من إعداد خطة قصيرة المدى تتضمن عدة محاور رئيسية تشمل إعادة دراسة هيكلة قطاع المياه بجوانبه المؤسساتية والقانونية والفنية، بالإضافة إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لهذا الغرض، حيث سيتم تقديم الخطة العامة بالقريب العاجل لمجلس الوزراء لاعتمادها.

كما بين العتيلي المشارك حالياً في مؤتمر للمياه يعقد في أثينا لمتابعة مشروع قناة البحرين ويبحث تمويل بعض الجوانب المتعلقة بعملية الإصلاح أن الحكومة اليونانية قد خصصت مبلغ يصل الى 800 ألف يورو لتمويل بعض البنود الواردة بخطة الإصلاح، مشيرا إلى أن هناك والتزام من بعض الدول لتغطية تمويل جوانب أخرى من هذه الخطة.

وشدد على ان عملية الإصلاح وإعادة هيكلة قطاع المياه قد بدأت، مبينا أن هناك إجراءات قد تم البدء بها فعلا ومن ضمنها إصلاح دائرة مياه الضفة الغربية تمهيدا لإنشاء مصلحة المياه الوطنية كونها الجهة المسئولة عن تزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن.

وفي السياق ذاته أوضح أن الوضع المأساوي الذي عانت منه دائرة مياه الضفة الغربية والمتمثل في الوضع الفني السيئ لآبار المياه والمضخات أوجب على سلطة المياه اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية لإعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي والهام، والتي كان من أهمها الطلب من الجانب الإسرائيلي تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بنقل موظفي وحدة المياه وهي وحدة تقع ضمن دائرة مياه الضفة الغربية إلى كادر السلطة الوطنية والتي على أساسها ستنهي تبعية تلك الوحدة للإدارة المدنية هذا مع العلم بان السلطة الوطنية هي التي تتحمل أصلا جميع رواتب ومصاريف هذه الوحدة شهرياً.

وبين العتيلي أن رفض الجانب الإسرائيلي لنقل هؤلاء الموظفين يخالف ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة، مبيناً ان السلطة الوطنية ملتزمة بكافة الحقوق الوظيفية لهؤلاء الموظفين في حال التزامهم بتعليمات سلطة المياه الفلسطينية.

واوضح العتيلي بأن كافة القرارات الصادرة من ما يسمى ضابط الإدارة المدنية والمتمثلة بتعيين مدير لوحدة المياه التابعة للإدارة المدنية هي إجراءات تخص ما يسمى بالإدارة المدنية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي لوحده، مبيناً أن جميع القضايا المتعلقة بعمل دائرة مياه الضفة الغربية يجب أن تكون وفقا لما هو معتمد بالسلطة الوطنية ومن خلال رئيس سلطة المياه أو القائم بأعمال مدير عام دائرة مياه الضفة الغربية المعين من قبل السلطة الوطنية.

وفي هذا الإطار شدد العتيلي على إن الإجراءات التي تقوم بها ما تسمى الإدارة المدنية بتعين احد الموظفين كمدير عام لوحدة المياه هو إجراء أحادي الجانب ولم يتم بالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية باعتبارها جهة الإشراف على دائرة مياه الضفة الغربية، حيث أن صلاحيات الإدارة المدنية تنحصر أساسا في وحدة المياه التابعة لها والخاصة بتنظيم العلاقة بين شركة ميكروت الإسرائيلية وبعض التجمعات الفلسطينية التي تزود من الشركة المذكورة،

وأكد إن سلطة المياه تقوم حاليا وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية بإجراءات نقل الموظفين القدامى ولا يحق للإدارة المدنية أن تقوم باتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب وبالتالي فقدانها للمرجعية القانونية وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة تلك المتعلقة بوضعية دائرة مياه الضفة الغربية في البند 40 من اتفاقية اوسلو، منوها إلى إن هناك توجه لدى السلطة الوطنية لتسوية أوضاع الموظفين القدامى بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمالية، وأن أي تصرف أو إجراء يقوم به احد أو مجموعة من الأشخاص يخالف هذا التوجه إنما هو يتعارض مع المصلحة الوطنية الفلسطينية وعليهم تحمل تبعات ذلك، حيث أن سلطة المياه قامت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية وتحديدا مكتب رئيس الوزراء بتعين قائم بالأعمال بعد إحالة المدير السابق إلى التقاعد.