اسرائيل تقرر زيادة مدة اعتقال 3 نواب واستئناف الحكم بحق د.دويك
نشر بتاريخ: 05/05/2009 ( آخر تحديث: 06/05/2009 الساعة: 11:55 )
نابلس - معا - قررت المحاكم العسكرية الاسرائيلية رفع مدة الحكم بحق 3 نواب تشريعي من حركة حماس، واستئناف الحكم الصادر بحق رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك.
وقالت مصادر في وزارة شؤون الاسرى ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية قررت زيادة مدة الحكم على النائب عن محافظة القدس الشيخ محمد أبو طير من 3 سنوات ونصف إلى 4 سنوات، والنائب عن محافظة الخليل الشيخ نايف الرجوب من 3 سنوات ونصف إلى 4 سنوات، والنائب عن محافظة بيت لحم الشيخ محمود الخطيب من 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف، إضافة إلى استئناف محاكمة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك بهدف زيادة الحكم بحقه.
واعتبرت حماس على لسان القيادي فيها فازع صوافطة في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن هذه القرارات هي قرارات سياسية هدفها تغييب حماس عن الساحة، والقضاء على ما تبقى من الديمقراطية الفلسطينية .
وأضاف صوافطة أن تعمد الاحتلال الاسرائيلي إبقاء أكثر من 40 معتقلا من النواب والوزراء داخل السجون يرمي إلى إنهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس التشريعي وهم داخل السجون في سلوك واضح لتغييب الشرعية الفلسطينية، وتقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني.
وطالب صوافطة بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى بشكل عام وقضية النواب بشكل خاص، وضرورة تفعيلها بشكل مستمر في كل المحافل المحلية والدولية، ومطالبة البرلمانات في كل أنحاء العالم بالضغط من اجل إطلاق سراح نواب المجلس التشريعي، وتجريم الاحتلال وإدانته بسبب استمراره في اعتقالهم.
وقالت مصادر في وزارة شؤون الاسرى ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية قررت زيادة مدة الحكم على النائب عن محافظة القدس الشيخ محمد أبو طير من 3 سنوات ونصف إلى 4 سنوات، والنائب عن محافظة الخليل الشيخ نايف الرجوب من 3 سنوات ونصف إلى 4 سنوات، والنائب عن محافظة بيت لحم الشيخ محمود الخطيب من 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف، إضافة إلى استئناف محاكمة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك بهدف زيادة الحكم بحقه.
واعتبرت حماس على لسان القيادي فيها فازع صوافطة في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن هذه القرارات هي قرارات سياسية هدفها تغييب حماس عن الساحة، والقضاء على ما تبقى من الديمقراطية الفلسطينية .
وأضاف صوافطة أن تعمد الاحتلال الاسرائيلي إبقاء أكثر من 40 معتقلا من النواب والوزراء داخل السجون يرمي إلى إنهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس التشريعي وهم داخل السجون في سلوك واضح لتغييب الشرعية الفلسطينية، وتقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني.
وطالب صوافطة بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى بشكل عام وقضية النواب بشكل خاص، وضرورة تفعيلها بشكل مستمر في كل المحافل المحلية والدولية، ومطالبة البرلمانات في كل أنحاء العالم بالضغط من اجل إطلاق سراح نواب المجلس التشريعي، وتجريم الاحتلال وإدانته بسبب استمراره في اعتقالهم.