المالكي يستقبل ممثل المفوض الأوروبي في القدس
نشر بتاريخ: 05/05/2009 ( آخر تحديث: 05/05/2009 الساعة: 16:43 )
رام الله- معا- إستقبل د.رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية بمقر الوزارة في رام الله بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء، ممثل الإتحاد الأوروبي في القدس السيد "كريستيان بيرغر" بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ويشار الى أن العلاقات الأوروبية الفلسطينية بدأت في عام 1997 عندما تم توقيع اتفاقية الشراكة الانتقالية حول التجارة والتعاون، والتي تم الاتفاق من خلالها على خطة عمل مشتركة وفق الأولويات الفلسطينية، وأنشأت في حينها اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وخطة العمل، ونتيجة التوسع الذي شهده الاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى صيغة جديدة للتعاون في نطاق عملية برشلونة عام 2004، وهي سياسة الجوار الأوروبية.
وفي أيار 2008، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بإعادة إطلاق سياسة الجوار الأوروبية رسمياً في رام الله من خلال عقد الاجتماع الرابع للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة والتي تعتبر الهيئة ذات المستوى الأعلى في إطار الاجتماعات بين مسؤولين من المفوضية الأوروبية والسلطة الوطنية الفلسطينية، مع العلم بان آخر اجتماعات هذه اللجنة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية كان قد عقد في أيار2005.
وتم الاتفاق في أيار 2008 على إقامة ثلاث لجان فرعية لمتابعة عمل اللجنة المشتركة وتعني هذه اللجان بالقضايا الاقتصادية والتجارة والتعاون الجمركي، والقضايا الاجتماعية، وقضايا الطاقة والبيئة والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا، ولاحقا تم الاتفاق على إقامة لجنة فرعية رابعة تختص بحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون.
كما حققنا نجاحاً بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي للبدء في عقد جلسات للحوار السياسي. وقد تم فعلياُ عقد أولى اجتماعات هذه اللجان الفرعية الأربعة وفي مقدمتها أولى جلسات الحوار السياسي والذي تم اعتباره افتتاحية لكافة اللجان الفرعية.
وقدم د.المالكي الشكر للجانب الأوروبي على التقرير السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية حول التقدم الحاصل في تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام الماضي، والذي سلط الضوء على الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيق تنفيذ خطة العمل المشتركة إضافةً إلى الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي أثرت سلباً على تحقيق أي تقدم ملموس في تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
وأضاف المالكي:" اننا نقدر مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وديمقراطية تعيش جبنا إلى جنب مع إسرائيل وتكون القدس الشرقية عاصمتها، ورفض الإتحاد الأوروبي لأي نشاطات من الجانب الإسرائيلي لخلق حقائق جديدة على الأرض داخل وحول القدس تسير في اتجاه معاكس لهذه الرؤية".
واضاف :" تجدر الإشارة هنا إلى اننا بصدد التحضير لعقد الاجتماع الخامس للجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة في بروكسيل خلال شهر حزيران 2009، حيث ستتم مناقشة كافة جوانب التعاون وتطوير العلاقات الأوروبية الفلسطينية".
ويشار الى أن العلاقات الأوروبية الفلسطينية بدأت في عام 1997 عندما تم توقيع اتفاقية الشراكة الانتقالية حول التجارة والتعاون، والتي تم الاتفاق من خلالها على خطة عمل مشتركة وفق الأولويات الفلسطينية، وأنشأت في حينها اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وخطة العمل، ونتيجة التوسع الذي شهده الاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى صيغة جديدة للتعاون في نطاق عملية برشلونة عام 2004، وهي سياسة الجوار الأوروبية.
وفي أيار 2008، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بإعادة إطلاق سياسة الجوار الأوروبية رسمياً في رام الله من خلال عقد الاجتماع الرابع للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة والتي تعتبر الهيئة ذات المستوى الأعلى في إطار الاجتماعات بين مسؤولين من المفوضية الأوروبية والسلطة الوطنية الفلسطينية، مع العلم بان آخر اجتماعات هذه اللجنة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية كان قد عقد في أيار2005.
وتم الاتفاق في أيار 2008 على إقامة ثلاث لجان فرعية لمتابعة عمل اللجنة المشتركة وتعني هذه اللجان بالقضايا الاقتصادية والتجارة والتعاون الجمركي، والقضايا الاجتماعية، وقضايا الطاقة والبيئة والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا، ولاحقا تم الاتفاق على إقامة لجنة فرعية رابعة تختص بحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون.
كما حققنا نجاحاً بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي للبدء في عقد جلسات للحوار السياسي. وقد تم فعلياُ عقد أولى اجتماعات هذه اللجان الفرعية الأربعة وفي مقدمتها أولى جلسات الحوار السياسي والذي تم اعتباره افتتاحية لكافة اللجان الفرعية.
وقدم د.المالكي الشكر للجانب الأوروبي على التقرير السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية حول التقدم الحاصل في تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام الماضي، والذي سلط الضوء على الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيق تنفيذ خطة العمل المشتركة إضافةً إلى الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي أثرت سلباً على تحقيق أي تقدم ملموس في تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
وأضاف المالكي:" اننا نقدر مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وديمقراطية تعيش جبنا إلى جنب مع إسرائيل وتكون القدس الشرقية عاصمتها، ورفض الإتحاد الأوروبي لأي نشاطات من الجانب الإسرائيلي لخلق حقائق جديدة على الأرض داخل وحول القدس تسير في اتجاه معاكس لهذه الرؤية".
واضاف :" تجدر الإشارة هنا إلى اننا بصدد التحضير لعقد الاجتماع الخامس للجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة في بروكسيل خلال شهر حزيران 2009، حيث ستتم مناقشة كافة جوانب التعاون وتطوير العلاقات الأوروبية الفلسطينية".