الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين توصي بتعديل قانون تسجيل النقابات
نشر بتاريخ: 05/05/2009 ( آخر تحديث: 05/05/2009 الساعة: 17:49 )
رام الله -معا- أوصت لجنة التنظيم النقابي في الاتحاد العام لعمال فلسطين، بضرورة تعديل مسودة قانون النقابات خاص في المواد المتعلقة بتسجيل النقابات، مطالبة باعتماد نظام الإيداع بدل من التسجيل لدى وزارة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنظيم النقابي، أمس، على شرف الأول من أيار، بحضور الأمين العام حيدر إبراهيم والأمين المساعد للتنظيم النقابي محمد العرقاوي، وذلك في مقر الأمانة العامة برام الله.
وسجلت اللجنة عدد من ملاحظاتها على مسودة قانون النقابات الذي سيتم عرضه على المجلس التشريعي لاحقا، التي من شأنها أن تعمل على الحد من ظاهرة التسيب الموجودة في تسجيل النقابات، مطالبة باعتماد نظام الإيداع بدل من التسجيل لدى وزارة العمل، وقرار آليات تحديد صلاحيات الدوائر المختصة في وزارة العمل بالنقابات وتنسيقها مع خصوصيات النقابات من النواحي العمالية والمهنية، بما لا يتعارض مع الحريات النقابية حسب المعايير الدولية والعربية.
وطالبت اللجنة رفع سن الانتساب للنقابة لغاية 15 عاما، وتحديد آلية اجتماعات الهيئات العامة وشروطها ورفع عدد الذين يحق لهم تشكيل النقابات من 50-80 عضو، مؤكدة على الشراكة الثلاثية الحقيقية في هذا المشروع، وفي حال إقراره يتم العمل على تنفيذه بما يتناسب مع خصوصية العمال وسوق العمل.
واقترحت شطب عدد من البنود التي من شأنها أن تعكس تدخل وزارة العمل في الأنظمة والدساتير الخاصة بالنقابات، داعية المجلس التشريعي والحكومة بالتأني في نقاش هذا القانون حتى يتم إنضاجه وإشباعه في النقاش الفاعل والايجابي، وبتفعيل كافة القوانين والأنظمة واللوائح العمالية التي أقرت من قبل الحكومة في الفترات السابقة.
من جهة أخرى شارك الاتحاد العام لعمال فلسطين / اليونان في مسيرة الأول من أيار التي نظمتها نقابات PAME اليونانيين في أثينا، بالتعاون مع أمين سر فرع اليونان محمد قنيبي الذي نقل تحيات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين وأمينه العام حيدر إبراهيم الى عمال ونقابات PAME اليونانية وإلى عمال وشعب اليونان.
وأوضح قنيبي في كلمته إلى أن عمال فلسطين هم وقود الثورة والنضال المشروع، مطالبا جميع النقابات اليونانية بدعم عمال فلسطين بكافة أشكال الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنظيم النقابي، أمس، على شرف الأول من أيار، بحضور الأمين العام حيدر إبراهيم والأمين المساعد للتنظيم النقابي محمد العرقاوي، وذلك في مقر الأمانة العامة برام الله.
وسجلت اللجنة عدد من ملاحظاتها على مسودة قانون النقابات الذي سيتم عرضه على المجلس التشريعي لاحقا، التي من شأنها أن تعمل على الحد من ظاهرة التسيب الموجودة في تسجيل النقابات، مطالبة باعتماد نظام الإيداع بدل من التسجيل لدى وزارة العمل، وقرار آليات تحديد صلاحيات الدوائر المختصة في وزارة العمل بالنقابات وتنسيقها مع خصوصيات النقابات من النواحي العمالية والمهنية، بما لا يتعارض مع الحريات النقابية حسب المعايير الدولية والعربية.
وطالبت اللجنة رفع سن الانتساب للنقابة لغاية 15 عاما، وتحديد آلية اجتماعات الهيئات العامة وشروطها ورفع عدد الذين يحق لهم تشكيل النقابات من 50-80 عضو، مؤكدة على الشراكة الثلاثية الحقيقية في هذا المشروع، وفي حال إقراره يتم العمل على تنفيذه بما يتناسب مع خصوصية العمال وسوق العمل.
واقترحت شطب عدد من البنود التي من شأنها أن تعكس تدخل وزارة العمل في الأنظمة والدساتير الخاصة بالنقابات، داعية المجلس التشريعي والحكومة بالتأني في نقاش هذا القانون حتى يتم إنضاجه وإشباعه في النقاش الفاعل والايجابي، وبتفعيل كافة القوانين والأنظمة واللوائح العمالية التي أقرت من قبل الحكومة في الفترات السابقة.
من جهة أخرى شارك الاتحاد العام لعمال فلسطين / اليونان في مسيرة الأول من أيار التي نظمتها نقابات PAME اليونانيين في أثينا، بالتعاون مع أمين سر فرع اليونان محمد قنيبي الذي نقل تحيات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين وأمينه العام حيدر إبراهيم الى عمال ونقابات PAME اليونانية وإلى عمال وشعب اليونان.
وأوضح قنيبي في كلمته إلى أن عمال فلسطين هم وقود الثورة والنضال المشروع، مطالبا جميع النقابات اليونانية بدعم عمال فلسطين بكافة أشكال الدعم.