الداخلية المقالة تنظم ندوة بعنوان "حقوق المتهم في الشريعة والقانون"
نشر بتاريخ: 05/05/2009 ( آخر تحديث: 06/05/2009 الساعة: 00:08 )
غزة-معا- نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في وزارة الداخلية المقالة اليوم، ندوة حول "حقوق المتهم في الشريعة والقانون" بالتعاون مع القضاء العسكري وبحضور عدد من وكلاء النيابة ومحامي الدفاع ومدراء التحقيق.
وأوضح يوسف الشرافي النائب في المجلس التشريعي بأن الوضع القانوني هو الذي يحمي البلد مؤكدا على أهمية الحرية الشخصية للمتهم المكفولة وفقا للشريعة والقانون.
وبين أن الشرع والقانون يؤكد على الاعتراف الذي يصدر عن المتهم من غير قوة ولا ضرب، قائلا:"ان أي اعتراف من المتهم ينتزع منه تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو أي عمل يحط من قدر وكرامة الإنسان فهوا باطل".
بدوره لفت سلمان الداية المحاضر في الجامعة الإسلامية أن المتهم لا يعفى عنه في الشريعة الإسلامية إلا إذا تنازل صاحب الحق عن حقه مؤكدا انه لا يحق للشرطي أن يردع الجاني من خلال اهانة كرامته الآدمية.
من جانبه أضاف احمد عطا الله رئيس هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية المقالة أن من حق المتهم أن يدافع عن نفسه وأن يستعين بمحام أو خبير أو مترجم وأن يطالب بشهود الإثبات وغيرهم حتى تظهر براءته.
وأوضح أن من حق المتهم أن تكون الأدلة التي تقدم ضده أدلة قاطعة ولا ينبغي الاستهانة بها ومن حقه أن يستدعي شهود، داعيا مدراء التحقيق أن يراعوا في الحكم على المتهم ثلاثة أمور منها: الجريمة، والمتهم، وظروف ملابسات الجريمة.
وبين عطا الله انه إذا ما تم النطق بالحكم على المتهم بالسجن فانه من حقه أن يوضع في مكان ملائم حتى يحفظ كرامته وأن لا يحرم من الزيارة ولا من التعليم ولا من الأكل ولا الشرب وإذا ما ثبتت براءته فانه يحق للمتهم إن يطالب الحكومة بتعويض على ما أصابه من ضرر مادي ومعنوي وأن ترد له كرامته.
وأوضح يوسف الشرافي النائب في المجلس التشريعي بأن الوضع القانوني هو الذي يحمي البلد مؤكدا على أهمية الحرية الشخصية للمتهم المكفولة وفقا للشريعة والقانون.
وبين أن الشرع والقانون يؤكد على الاعتراف الذي يصدر عن المتهم من غير قوة ولا ضرب، قائلا:"ان أي اعتراف من المتهم ينتزع منه تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو أي عمل يحط من قدر وكرامة الإنسان فهوا باطل".
بدوره لفت سلمان الداية المحاضر في الجامعة الإسلامية أن المتهم لا يعفى عنه في الشريعة الإسلامية إلا إذا تنازل صاحب الحق عن حقه مؤكدا انه لا يحق للشرطي أن يردع الجاني من خلال اهانة كرامته الآدمية.
من جانبه أضاف احمد عطا الله رئيس هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية المقالة أن من حق المتهم أن يدافع عن نفسه وأن يستعين بمحام أو خبير أو مترجم وأن يطالب بشهود الإثبات وغيرهم حتى تظهر براءته.
وأوضح أن من حق المتهم أن تكون الأدلة التي تقدم ضده أدلة قاطعة ولا ينبغي الاستهانة بها ومن حقه أن يستدعي شهود، داعيا مدراء التحقيق أن يراعوا في الحكم على المتهم ثلاثة أمور منها: الجريمة، والمتهم، وظروف ملابسات الجريمة.
وبين عطا الله انه إذا ما تم النطق بالحكم على المتهم بالسجن فانه من حقه أن يوضع في مكان ملائم حتى يحفظ كرامته وأن لا يحرم من الزيارة ولا من التعليم ولا من الأكل ولا الشرب وإذا ما ثبتت براءته فانه يحق للمتهم إن يطالب الحكومة بتعويض على ما أصابه من ضرر مادي ومعنوي وأن ترد له كرامته.