هيئة حقوقية تنشر تقرير عن الانتهاكات الواقعة على الحريات خلال شهرنيسان

رام الله- معا- بين تقرير رصدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أبرز الانتهاكات خلال شهر نيسان للعام الجاري 2009، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر نيسان إلى النتائج التالية:

1.استمرار حالات القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة في قطاع غزة.

2.استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.

3.إصدار حكم بالإعدام على متهمين بتهم جنائية في قطاع غزة والضفة الغربية، من قبل القضاء العسكري.

4.استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
5.بروز حالات منع السفر لمواطنين في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة (9) حالات وفاة خلال شهر نيسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (5 في قطاع غزة و 4 في الضفة الغربية)، توزعت على النحو التالي: (4) حالات وفاة على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، من بينها حالة وقعت في الضفة الغربية (3) حالات في قطاع غزة، و(3) حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة وقعت في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة وقعت في قطاع غزة نتيجة العبث بالسلاح، كما رصدت الهيئة (3) حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.
وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر نيسان:

1- حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والثأر والقتل الخطأ
وقعت خلال شهر نيسان (4) حالات وفاة على خلفية الشجارات العائلية والثأر، وكانت على النحو التالي:
- بتاريخ 28/4/2009 توفي المواطن أحمد غازي أبو الرب 18 عاماً، جراء إصابته بعدة طعنات بصدره بواسطة سكين، وذلك في شجار وقع بينه وبين القاتل في شارع الملك طلال بمدينة جنين، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث بعد القبض على الجاني.
- بتاريخ 9/4/2009 توفي المواطن سفيان عرفات عليوة 45 عاماً، وابنه جوهر سفيان عليوة 5 أعوام، وزوجته مريم عليوة 30 عاماً، وجميعهم من حي الشجاعية بمدينة غزة، جراء إصابتهم بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم في منزلهم، وذلك في شجار عائلي وقع في بيت العائلة، وحسب معلومات الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، واعتقلت ثلاثة من أفراد العائلة على ذمة التحقيق.

2- الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

توفي نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة في الضفة الغربية خلال شهر نيسان الحالي ثلاثة أطفال في ظروف مختلفة وذلك على النحو التالي:
- بتاريخ 26/4/2009 توفي الفتى كرم محمد عيد القوا سمة 17 عاماً، من مدينة الخليل أثناء عمله في أحد مصانع الكرتون بالمدينة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الحادث وقع بعد أن سحبت ماكينة تصنيع الكرتون طرف جاكيت الفتى، الأمر الذي أدى إلى التفاف خيط الماكينة حول رقبته ما أدى إلى اختناقه، وأعلنت وفاته بعد أن تم نقله إلى مسشفى الخليل الحكومي، وتمت معاينة الجثة من قبل النيابة العامة والطبيب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة ناتج عن اختناق الفتى بخيوط الماكينة، علماً أن الفتى أثناء وقوع الحادث كان يعمل لوحده في المصنع.
- بتاريخ 30/4/2009 توفي الطفلان محمود علي مكاوي 12 عاما وعز الدين سليمان دراغمة 13 عاماً، وكلاهما من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وذلك نتيجة غرقهما في إحدى البرك الموجودة في منطقة برك سليمان بالقرب من قرية ارطاس جنوب مدينة بيت لحم، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع الحادث نتيجة انزلاقهما في البركة والبالغ عمق المياه فيها أكثر من مترين، مع العلم أن تلك البرك لا تلقى أي عناية تذكر من الجهات الرسمية المشرفة عليها، ولا يوجد فيها أي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية والسلامة العامة للأفراد.

3. حالات الوفاة على خلفية جرائم الشرف
وقعت خلال شهر نيسان في قطاع غزة حالة القتل التالية على خلفية ما يسمى بشرف العائلة:
بتاريخ 12/4/2009 توفيت المواطنة (ر.ع.ح) 28 عاماً من مدينة النصيرات، بعد تعرضها للخنق على يد شقيقها، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، التي أعلنت بدورها أن الجريمة وقعت على خلفية ما يسمى شرف العائلة.

4. حالات الوفاة نتيجة العبث بالسلاح
وقعت خلال شهر نيسان الحالي حالة الوفاة التالية في قطاع غزة نتيجة العبث بالسلاح، وتتلخص تلك الحادثة أنه وبتاريخ 29/4/2009 توفي المواطن محمد نافذ أبو القمبز 21 عاماً من مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور تعرض للإصابة أثناء عبثه بسلاح رشاش من نوع "كلاشنيكوف" يعود لشقيقه، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.

إلى جانب ذلك وثقت الهيئة وقوع (3) حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين انهيار تلك الأنفاق واختناق المواطنين، وبين سقوط المواطنين من علٍ في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران فيها.

5. الحكم بالإعدام
صدرت خلال شهر نيسان الحالي أحكام الإعدام التالية:
- بتاريخ 7/4/2009 أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة التي انعقدت في مدينة غزة، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص غيابياً على كل من: (ه. إ. ز) و (ب. ك. ر) و (ن. ص. ح) (م. س. م)، وجميعهم من سكان قطاع غزة، وذلك بعد إدانتهم بتهمة تشكيل "جمعية أشرار" وقتل مواطن بتاريخ 5 يونيو 2006، قصداً بالاشتراك، استناداً إلى نصوص قانون العقوبات الثوري للعام 1979، والحكم خاضع للتصديق من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وقابلاً للطعن فيه.
- بتاريخ 28/4/2009 أصدرت المحكمة العسكرية بالخليل حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن (أ. م. ب) 59 عاماً من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك بتهمة الخيانة وبيع وتسريب أراضي فلسطينية للإسرائيليين، وذلك خلافاً للمادة 131/أ من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 والمادة (4) من القانون رقم (30) لسنة 1973 من قانون بيع العقارات للعدو والمادة (2) من قانون الاتجار مع إسرائيل رقم (66) لسنة 1958 م.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة العسكرية غير قابل للطعن، وخاضع للتصديق من الرئيس وأن القرار المذكور يعتبر القرار الأول الذي يصدر في فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية في قضية بيع وتسريب أراضي للإسرائيليين.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة.
فقد استمرت الهيئة خلال شهر نيسان والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي، مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (16) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي ،الاستخبارات العسكرية والشرطة المدنية).
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر نيسان (11) شكوى ادعى فيها المواطنون تعرضهم للتعذيب، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح
وقعت خلال شهر نيسان الحالي الإصابات التالية نتيجة سوء أو فوضى استخدام السلاح:
-بتاريخ 10/4/2009 أصيب المواطن سيف الدين محمد قدوحة، 30 عاماً من غزة، بجراح جراء إصابته بأعيرة نارية أثناء تواجده في مكان عمله، وحسب معلومات الهيئة فإن أربعة من المسلحين الملثمين حضروا إلى محل المذكور وذكروا له أنهم من المباحث العامة، واصطحبوه إلى الخارج، حيث أطلقوا النار على قدميه قبل مغادرتهم المكان، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بالمدينة، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.

-بتاريخ 16/4/2009 أصيب المواطنون: خالد محمد دردونة 33عاماً، إسماعيل محمد دردونة، 29 عاماً، مصعب محمد دردونة، 24 عاماً من جباليا، بجراح جراء إطلاق عدة أعيرة نارية عليهم، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكورين كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم من حفل زفاف أحد أقاربهم في جباليا البلد، ولدى مرورهم بالقرب من مسلحين ملثمين متواجدين في المنطقة، يضعون على رؤوسهم شارات تدل على انتمائهم إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قام المسلحون بإطلاق النار تجاههم بكثافة من مسافة لا تزيد عن 5 أمتار، وتم نقلهم إلى مشفى كمال عدوان بواسطة سيارة يتواجد فيها مسلحين يرتدون ملابس مدنية تواجدت بالقرب من المكان.

ويذكر أن الشرطة حضرت إلى المشفى وفتحت تحقيقاً بالحادث، ولم تتوصل إلى أي نتائج حتى الآن.

- بتاريخ 21/4/2009 أصيب (4) مواطنين من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بجراح، بعد تعرض السيارة التي كانوا يستقلونها لإطلاق النار من قبل مجهولين ملثمين أثناء مرورها بالقرب من مفترق عبسان شرق خانيونس، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، وذلك دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

تلقت الهيئة خلال شهر نيسان (122) شكوى من بينها (26) شكوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون في (15) شكوى منها عدم صحة إجراءات التوقيف والإعتقال.
وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة (171) شكوى منها (82) ضد الأجهزة الأمنية، يدعي المواطنون في (44) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والإعتقال.

ثالثاً: الاعتداءات على الشخصيات العامة
وثقت الهيئة خلال شهر نيسان حالة الاعتداء التالية على الشخصيات العامة:
فبتاريخ 19/4/2009 تعرض الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي (60) عاماً من مدينة نابلس، للإصابة في ساقه وأدخل للعلاج في مستشفى رفيديا، وذلك إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي بعد أن كان قد حصل بينهما جدال انتهى إلى مشادة كلامية، وقد أصدرت الهيئة بياناً أدانت فيه الحادث واعتبرته سابقة خطيرة، وطالبت السلطة الوطنية بتوفير الحماية لأعضاء المجلس التشريعي، كما طالبت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المعتدين للعدالة.

رابعاً: الاعتداءات على المؤسسات العامة والممتلكات العامة والخاصة
وقعت خلال شهر نيسان الحالي حوادث الاعتداء التالية على الممتلكات العامة والخاصة:
-بتاريخ 12/4/2009 تم إحراق مركز رعاية الطفل والأسرة التابع لمعهد كنعان التربوي مع جمعية الفخاري للتنمية الريفية، في مدينة خانيونس، وذلك بعد تعرضه لإطلاق النار بأسلحة رشاشة من قبل مجهولين، وحسب معلومات الهيئة فإن مسؤول المركز قام بتقديم شكوى لدى مركز شرطة خانيونس ويتم التحقيق في الحادث.
-بتاريخ 25/4/2009 قام مجهولون بالاعتداء على الحافلة التابعة لمركز إبداع في محافظة بيت لحم، قاموا بتكسير زجاجها كاملاً دون معرفة الدوافع وراء تلك الحادثة، علماً أن مركز "إبداع " يعمل كمركز ثقافي ورياضي في مخيم الدهيشة والمنطقة المجاورة لها، وعلى أثر ذلك قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة الجناة.

-بتاريخ 15/4/2009 قام مجهولون بحرق مسرح الحرية في مدينة جنين، وكان ذلك الساعة الثالثة صباحاً تقريباً، حيث قاموا بإدخال بربيش من تحت الباب الرئيسي للمسرح، وإدخال المواد المشتعلة من خلاله، وبعدها قاموا بإضرام النار فيه، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر فيه، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى مكان الحادث على الفور، وقامت بالتحرز على بعض المواد المتبقية خلف الجناة، والإجراءات لغاية الآن مستمرة في التحقيق، مع العلم بأنه في السابق قام أيضا مجهولون تحت مسمى أحرار العاصفة بطباعة بيان وتوزيعه في مسجدي المخيم، وكان مضمون البيان التهجم على المراكز الثقافية من ضمنها مركز الحرية، والتهديد باستخدام الرصاص ضد القائمين على هذه المراكز وبالأخص ضد المتطوعين الأجانب.
-بتاريخ 24/4/2009 اندلع حريق في مركز بيسان التعليمي الخاص، الواقع في حي النصر بمدينة غزة، تعود ملكيته للمواطن فؤاد أحمد ماضي، وحسب معلومات الهيئة فإن مجهولين قاموا بعملية الحرق، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث.

-بتاريخ 4/4/2009 انفجرت عبوة ناسفة في مدخل صالون " ولاء للسيدات" الواقع في حي الزيتون بغزة، ما أدى إلى تحطيم النوافذ والباب الرئيس للمحل، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث

-بتاريخ 23/4/2009 تم إطلاق النار داخل ساحة الحرم الجامعي في جامعة الأزهر بغزة، من قبل أفراد من جهاز الأمن الداخلي، وحسب معلومات الهيئة فإن عناصر الأمن حضروا إلى الجامعة بغرض اعتقال عضوي مجلس الطلبة "محمود العبسي وعمر أبو عودة"، ما أدى إلى حدوث فوضى في الداخل فترة من الوقت إلى أن تم اعتقال المذكورين.

-بتاريخ 13/4/2009 ليلاً تم إحراق منزل المواطن محمود عواد إبراهيم الدبابسة من بلدة نوبا الواقعة غرب مدينة الخليل، بعد أن قام أحد المواطنين بإلقاء أربع زجاجات حارقة على منزل المواطن المذكور، مما أدى إلى اشتعال جزئي في المنزل حيث قام الأهالي وشرطة مركز نوبا بإخماد الحريق الذي يعتقد أن سببه كان على خلفية قضية ثار قديمة، وعلى اثر ذلك فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث وتم توقيف المتهم الرئيسي في الحاثة وإحالته للقضاء وفق الأصول.
-بتاريخ 8/4/2009 تم حرق سيارة المواطن عمر النابلسي 52 عاماً من مدينة نابلس، وذلك أثناء توقفها أمام منزله فجراً في منطقة الإسكان غرب المدينة، ولا زالت التحقيقات من قِبل الشرطة جارية، وقد تواجدت بنفس الساعة التي تمت بها عملية الحرق قوات من الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وحتى الآن لم يتم القبض على أحد على ذمة القضية.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

رغم الإفراج عن عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال شهر نيسان الحالي، إلا أنه لا زالت بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ بعض تلك القرارات، وبالتحديد جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وخصوصاً تلك القرارات المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية، والتي تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، يذكر أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعد غصباً للسلطة، ويعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين (11و12) من القانون الأساسي، ووجوب الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى

وفي هذا الصدد لم تتلق الهيئة شكاوى عن عدم تنفيذ قرارات صدرت في شهر نيسان بالإفراج عن مواطنين، ولم تنفذ حتى لحظة إعداد التقرير، غير أن هذه الجزئية تتحدث عن قرارات صدرت سابقاً وما زالت لم تنفذ، وأبرز حالات عدم تنفيذ قرارات المحاكم ما يلي:
1.صدر خلال شهر آذار/2009 قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالافراج عن المواطن أسد نمر مفارجة الموقوف منذ تاريخ 5/8/2008 من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله على خلفية إنتمائه السياسي، ولا زال حتى الآن موقوفاً ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.

2.بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (عبد الكريم حسين عبد الكريم الحلايقة) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل، منذ تاريخ 17/1/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.

3.بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (يوسف أمين محمود وراسنة)، والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة بالخليل منذ تاريخ 6/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.
4.بتاريخ 15/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسين محمد شناران)، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وما زال موقوفاً حتى تاريخه.

5.بتاريخ 15/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسن علايا الهريني)، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ قرار المحكمة، ولا زال المواطن المذكور موقوفاً لدى جهاز الأمن الوقائي حتى اللحظة، تحت ذريعة أنه لم يتم إبلاغ الجهاز رسمياً بقرار الإفراج.

6.بتاريخ 2/11/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن ( كمال عامر عبد الله أبو طعيمة) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ تاريخ 15/9/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، حيث أن الجهاز المذكور لم يقم بتنفيذ القرار المذكور حتى الآن وذلك بذريعة أنه لم يتم ابلاغهم بالقرار المذكور رسمياً.

سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
وقعت خلال شهر نيسان الحالي الاعتداءات التالية للحق في حرية التنقل والسفر:

- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ نوفمبر 2008 وحتى الآن.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

ويذكر أنه قد تم الإعلان عن قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 25/8/2008 القاضي بتكليف الجهات المعنية في الحكومة برام الله، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستئناف صرف الدفاتر الخاصة بجوازات السفر.

- بتاريخ 19/4/2009 منع من السفر المواطن رمضان عزازي بركة 36 عاماً من خانيونس، من قبل عناصر الشرطة التابعة للحكومة المقالة المتواجدة على معبر رفح الحدودي.

وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة أبلغت المواطن بمراجعة جهاز الأمن الداخلي وكتائب القسام، دون إبداء أي أسباب على مدار (4) أيام متتالية التي تم خلالها فتح المعبر.
يذكر أن المواطن طالب جامعي وحاصل على منحة لدرجة الدكتوراه في الجزائر.

- بتاريخ 19/4/2009 منع من السفر المواطن خالد جمال بلبل 33 عاماً من غزة، من قبل عناصر الشرطة المتواجدة على معبر رفح الحدودي، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة أبلغت المواطن بمراجعة جهاز الأمن الداخلي بغزة دون إبداء أية أسباب.
يذكر أن المواطن، صحفياً، وكان بصدد المشاركة في دورة تم عقدها للصحفيين في القاهرة.

-بتاريخ 20/4/2009 منع من السفر المواطن عبد الله عوض الغول 24 عاماً من غزة، من قبل عناصر الشرطة المتواجدة على معبر رفح الحدودي، وحسب إفادة المواطن للهيئة أن أحد عناصر الشرطة قام بإنزاله من حافلة المسافرين وأمره بقص شعره الطويل، وقامت عناصر من الشرطة بقص شعره عنوة، ولم يتم السماح له بالسفر، وقام بتقديم شكوى بذلك إلى وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يذكر أن المواطن طالب في إحدى الجامعات المصرية.
سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006):

لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر نيسان (8) شكاوى ضد وزارة التربية بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على (208) شكاوى، خلال هذا الشهر والشهور الخمسة المنصرمة، ويدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن ذلك الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك الحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.