مديرة نادي الاسير بطولكرم:ادارة السجون تستغل الاسرى وذويهم ماديا

طولكرم - معا - أكد نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، أن إدارة السجون الإسرائيلية تقوم بحملة منظمة ومدروسة لاستغلال الأسرى وذويهم مادياً من خلال تحويل العديد من السجون المركزية لديها إلى مراكز تجارية هدفها الربح الفاحش من خلال الشركات الخاصة التي تقوم بتوريد احتياجات الأسرى لهم.

واعتبرت حليمة ارميلات مديرة النادي في لقاء خاص مع مراسلنا في طولكرم، ان قضايا الأمن التي تتغنى بها سلطات الاحتلال، من سياسة التفتيش العاري والتدقيق في كل ما يصل للأسرى من ذويهم من الخارج، ما هي إلا مبررات لحملاتها المسعورة عليهم وحرمانهم من كل شيء حتى من ملامسة الأسير وذويه أثناء الزيارة بحجج واهية لم تعد تخفى على أحد.

وأضافت ارميلات أن عمليات السرقة والاستغلال باتت تتصاعد وتلاقي السخط والغضب من قبل الأهالي أثناء الزيارات لداخل هذه السجون، التي تحولت إلى أسواقاً بكل ما تحمل الكلمة من معنى " فهناك سلع وأسعار جنونية قابلة للعرض والطلب، بحيث تحولت ما يسمى (الكانتينا) داخل السجون، إلى مراكز بيع وربح في ثمن السلعة التي يسمح بإدخالها إلى داخل السجن مع شرط شرائها من داخل هذه (الكانتينا) ".

وأوضحت ارميلات أن ذوي الأسرى يتعرضون إلى استغلال جشع ومنظم من قبل إدارة مصلحة السجون، من خلال تلك الوسيلة الوحيدة التي تسمح بها إدارة السجن لإيصال المواد الأساسية والسجائر إلى أبنائهم، وتلتهم أموالهم بأسعار غير معقولة ضعف الأسعار الدارجة في الأسواق المحلية أو داخل إسرائيل نفسها.

واشارت مديرة نادي الاسير في طولكرم، :أن ذوي الأسرى يعانون الأمرين خلال رحلة اعتقال أبنائهم، فالمحاكم العسكرية الإسرائيلة وجهازها القضائي يقوم بتعرية الأهل مادياً، من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى التي يجد العديد منهم صعوبة كبيرة في توفيرها، حيث تصل أحياناً إلى أكثر من عشرة آلاف شيكل، وأقلها ألف وخمسمائة شيكل، إضافة إلى مبالغ الكفالات المادية التي تودع في حسابات إسرائيلية لحين المحاكمة، وأحياناً أجرة محامين خصوصيين.

وزادت " لا يتوقف الأمر على ذلك، فرحلة الزيارة إلى داخل السجن تعتبر مصيدة مادية لهذه الأسر المعدمة، حيث قوانين إدارة السجون المركزية لا تسمح بإدخال شيء بحوزة هذه العائلات إلا إذا تم شراؤها من (الكانتينا) أو مقصف السجن مثل السجائر، حيث تباع هناك بأسعار عالية جداً تثقل كاهل ذويهم، يتم خلالها استغلال حاجة الأسير لتلك الحاجيات مثل السجائر والقهوة ومواد التنظيف والمشروبات الباردة.

وقدمت ارميلات، امثلة حيث تباع علبة السجائر من نوع (L.m) بحوالي (20) شيكلاً، علماً أن سعرها الحقيقي هو (13) شيكل فقط، وعلبة القهوة حجم (250غم) حوالي (25) شيكل، وسعرها الأصلي لا يتعدى عشرة شواكل، وهناك العديد من السلع الأساسية يتم توفيرها داخل (مقاصف) السجون لتباع بأسعار تضعها إدارة السجن حسب أهوائها، ومن أجل الاستغلال الأمثل لهذه الحالات التي تعيش ظروفاً إقتصادية خانقة لا يعلم بها الا الله.

ويقول ذوو الأسرى، أنه ومع كل زيارة ورغم علمهم اليقين أن الحاجيات التي يقومون بأخذها لأبنائهم مصيرها الإتلاف أو منع إدخالها، إلا أنهم يعيدون الكرة على أمل توفير العناء المادي عليهم، رغم تشابه هذه الهدايا أو الحاجات، فالسؤال المطروح من قبلهم دائما " ما الفرق بين سجائر السجن وسجائر السوق المحلي...؟؟؟ ".

ويتحدث حسني سعيد أبو سالم وهو والد لأحد الأسرى في سجن جلبوع، والذي يقضي حكماً بالسجن لمدة ستة عشر عاماً، أن هذه القضية يجب أن تثار في أعلى المستويات، فلا يعقل أن تقوم دولة محتلة باستغلال الأسرى والتجارة بقوتهم اليومي الذي ضمنته لهم كافة الأعراف الدولية.

وتطرق أبو سالم إلى ما حدث معه أثناء الزيارة الأخيرة لولده، حيث قام حراس السجن بمصادرة كافة الحاجيات والهدايا التي حاول إدخالها بعد غياب ثلاث سنوات عنه بحجة المنع الأمني، واشترط عليه السجان إن أراد إدخال أية هدايا فكانتينا السجن موجود بها كل شيء، وإن لم تف النقود التي بحوزته سيتم حسم المبلغ الباقي من حساب ولده الأسير.

إعتبرت ارميلات أن هذه الإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية بمثابة التهرب المالي من التزامها ومسؤوليتها تجاه الأسرى، وإجبار ذويهم على تلبية احتياجاتهم ومطالبهم، إضافة إلى التهرب من تحسين وجبات الطعام المقدمة كماً ونوعاً، بحجة أن كل شيء متوفر في هذه المقاصف التي تحولت إلى وحش يلتهم الأخضر واليابس.