هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة
نشر بتاريخ: 06/05/2009 ( آخر تحديث: 06/05/2009 الساعة: 22:02 )
رام الله-معا-عقدت هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم، اجتماعها الدوري الرابع عشر في مقر المجلس في رام الله برئاسة النائب د. حنان عشراوي وبحضور الدكتور محمود أبو الرب ، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية .
و رحبت د.عشراوي ، بالدكتور أبو الرب ، الذي حضر إلى مقر المجلس لكي يقدم تقرير الديوان عن عام 2008 ، حيث دعته في البداية إلى تقديم ملخص عن تقريره.
وبدوره توجه د. أبو الرب بالشكر إلى رؤساء و أعضاء هيئة الكتل و القوائم البرلمانية لدعمهم استقلالية عمل الديوان في الضفة الغربية واكد أن الحالة "الشاذة" هناك أجبرت الديوان على عمل تقرير عن الضفة الغربية فقط بسبب إغلاق مقر الديوان في غزة .
وأعرب عن سعادته لانجاز التقرير السنوي في شهر آذار الماضي ، متمنيا أن يقدم التقرير القادم أمام مجلس تشريعي موحد يعمل كالمعتاد على سن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة والمؤسسات الوطنية.
وأشار د.أبو الرب إلى أن التقرير مكون من ثلاثة فصول هي نتائج الأعمال الرقابية، الموقف المالي للسلطة الفلسطينية كما ورد من د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء ، وبناء وتعزيز القدرات المؤسساتية لديوان الرقابة.
وأكد على وجود جوانب ايجابية وأخرى سلبية في التقرير، حيث أشاد بالتحسن الجوهري في إدارة المال العام للسلطة لعام 2008 وهو ما أكده صندوق النقد الدولي مشيرا إلى وجود بعض المخالفات ولكن لم يتم تسجيل أي مخالفات مالية.
أما الجانب السلبي الرئيسي فيتمثل في مسألة تعزيز المساءلة والشفافية، حيث أن معظم المؤسسات الحكومية لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية من حيث التسكينات والترقيات، وقد طلبنا من الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء د.سلام فياض إعادة النظر في الترقيات والتسكينات التي تمت بتوصية من اللجنة الوزارية الدائمة التي لم تتعاون مع الديوان.
وأكد د. أبو الرب أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يتسلم حتى الآن الحساب الختامي للسلطة الوطنية الفلسطينية المنتظر تسلّمه في شهر حزيران القادم، مشيراً إلى أن إدارة المال العام لا تكتمل بشفافيتها بل بإعداد الحساب الختامي وتقديمه لنا، وإعطاء موافقتنا عليه ومناقشته في المجلس التشريعي.
وأشار أيضا إلى تحسن واضح في عمل المؤسسات الحكومية حيث ارتفعت نسبة التحسن من 6% في العام الماضي إلى 13% هذا العام، ولكن 42% من المؤسسات الحكومية ما زالت ضعيفة .
وأضاف د . أبو الرب أن الجهات التي تم التدقيق عليها هي: الرئاسة، السلطة التنفيذية، مجلس الوزراء، والوزارات جميعاً، والمجلس التشريعي، والمؤسسات الأمنية، والحكم المحلي.
أما المؤسسة الوحيدة التي لم تتعاون فهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء "اللجنة الوزارية الدائمة".
وقام د. أبو الرب بتسليم تقرير هيئة الرقابة إلى عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية و ممثلا عن هيئة الكتل و القوائم البرلمانية الذي وجه الشكر إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية على جهوده المضنية رغم كافة الصعوبات التي يواجهها خلال عمله.
بعد ذلك ناقشت هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية، تقرير مجموعة العمل الخاصة بالخدمات العامة بشأن التحويلات الطبية للمرضى بين المستشفيات في داخل الوطن وخارجه، حيث اجمع النواب على صعوبة الوضع الصحي في الوطن وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات بين المستشفيات، مطالبين بان تكون آلية إعطاء التحويلات من خلال المستشفى مباشرة وليس من خلال لجنة التحويلات "دائرة شراء الخدمة" لضمان حفظ كرامة المواطن وللتخفيف من أعباء وضغوطات عمل اللجنة.
وتطرقت الهيئة إلى موضوع تقرير أعمال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي في أديس أبابا، أثيوبيا، ومشاركة ودور الوفد الرسمي الفلسطيني من المجلس في تلك الاجتماعات، حيث تحدثت النائب ربيحة ذياب عن أهمية هذه المشاركة خاصة بعد الاعتراف بفلسطين بالعضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرةُ إلى التفاعل الدولي مع الوفد الفلسطيني، حيث ناقش الوفد الفلسطيني كافة التطورات الجارية حالياً في فلسطين، موضحةً أن الخلاف الذي حصل في هذه الاجتماعات والذي كان سببه مشاركة وفد حماس منفردا، أثر سلباً على عمل الوفد بشكل موحد.
و رحبت د.عشراوي ، بالدكتور أبو الرب ، الذي حضر إلى مقر المجلس لكي يقدم تقرير الديوان عن عام 2008 ، حيث دعته في البداية إلى تقديم ملخص عن تقريره.
وبدوره توجه د. أبو الرب بالشكر إلى رؤساء و أعضاء هيئة الكتل و القوائم البرلمانية لدعمهم استقلالية عمل الديوان في الضفة الغربية واكد أن الحالة "الشاذة" هناك أجبرت الديوان على عمل تقرير عن الضفة الغربية فقط بسبب إغلاق مقر الديوان في غزة .
وأعرب عن سعادته لانجاز التقرير السنوي في شهر آذار الماضي ، متمنيا أن يقدم التقرير القادم أمام مجلس تشريعي موحد يعمل كالمعتاد على سن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة والمؤسسات الوطنية.
وأشار د.أبو الرب إلى أن التقرير مكون من ثلاثة فصول هي نتائج الأعمال الرقابية، الموقف المالي للسلطة الفلسطينية كما ورد من د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء ، وبناء وتعزيز القدرات المؤسساتية لديوان الرقابة.
وأكد على وجود جوانب ايجابية وأخرى سلبية في التقرير، حيث أشاد بالتحسن الجوهري في إدارة المال العام للسلطة لعام 2008 وهو ما أكده صندوق النقد الدولي مشيرا إلى وجود بعض المخالفات ولكن لم يتم تسجيل أي مخالفات مالية.
أما الجانب السلبي الرئيسي فيتمثل في مسألة تعزيز المساءلة والشفافية، حيث أن معظم المؤسسات الحكومية لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية من حيث التسكينات والترقيات، وقد طلبنا من الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء د.سلام فياض إعادة النظر في الترقيات والتسكينات التي تمت بتوصية من اللجنة الوزارية الدائمة التي لم تتعاون مع الديوان.
وأكد د. أبو الرب أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يتسلم حتى الآن الحساب الختامي للسلطة الوطنية الفلسطينية المنتظر تسلّمه في شهر حزيران القادم، مشيراً إلى أن إدارة المال العام لا تكتمل بشفافيتها بل بإعداد الحساب الختامي وتقديمه لنا، وإعطاء موافقتنا عليه ومناقشته في المجلس التشريعي.
وأشار أيضا إلى تحسن واضح في عمل المؤسسات الحكومية حيث ارتفعت نسبة التحسن من 6% في العام الماضي إلى 13% هذا العام، ولكن 42% من المؤسسات الحكومية ما زالت ضعيفة .
وأضاف د . أبو الرب أن الجهات التي تم التدقيق عليها هي: الرئاسة، السلطة التنفيذية، مجلس الوزراء، والوزارات جميعاً، والمجلس التشريعي، والمؤسسات الأمنية، والحكم المحلي.
أما المؤسسة الوحيدة التي لم تتعاون فهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء "اللجنة الوزارية الدائمة".
وقام د. أبو الرب بتسليم تقرير هيئة الرقابة إلى عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية و ممثلا عن هيئة الكتل و القوائم البرلمانية الذي وجه الشكر إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية على جهوده المضنية رغم كافة الصعوبات التي يواجهها خلال عمله.
بعد ذلك ناقشت هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية، تقرير مجموعة العمل الخاصة بالخدمات العامة بشأن التحويلات الطبية للمرضى بين المستشفيات في داخل الوطن وخارجه، حيث اجمع النواب على صعوبة الوضع الصحي في الوطن وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات بين المستشفيات، مطالبين بان تكون آلية إعطاء التحويلات من خلال المستشفى مباشرة وليس من خلال لجنة التحويلات "دائرة شراء الخدمة" لضمان حفظ كرامة المواطن وللتخفيف من أعباء وضغوطات عمل اللجنة.
وتطرقت الهيئة إلى موضوع تقرير أعمال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي في أديس أبابا، أثيوبيا، ومشاركة ودور الوفد الرسمي الفلسطيني من المجلس في تلك الاجتماعات، حيث تحدثت النائب ربيحة ذياب عن أهمية هذه المشاركة خاصة بعد الاعتراف بفلسطين بالعضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرةُ إلى التفاعل الدولي مع الوفد الفلسطيني، حيث ناقش الوفد الفلسطيني كافة التطورات الجارية حالياً في فلسطين، موضحةً أن الخلاف الذي حصل في هذه الاجتماعات والذي كان سببه مشاركة وفد حماس منفردا، أثر سلباً على عمل الوفد بشكل موحد.