الأغا:لن نسمح باستنزاف الخزان الجوفي المائي وسنضع حدا لفوضى حفر الابار
نشر بتاريخ: 07/05/2009 ( آخر تحديث: 07/05/2009 الساعة: 10:25 )
غزة-معا - أكد وزير الزراعة المقال محمد رمضان الأغا، أن الحكومة المقالة لن تسمح باستنزاف الخزان الجوفي المائي في قطاع غزة، مشدداً أنه سيتم وضع حد لفوضي حفر الآبار العشوائية.
وقال:"سنطبق القانون على الجميع دون استثناء ومن يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بذلك سوف يُعرض نفسة للمسائله والحساب"،مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إعادة تنظيم حفر الآبار بطريقة قانونية.
وجاءت تصريحات الأغا هذه خلال اجتماعه بمقاولي وأصحاب شركات حفرالآبار في غزة بمركز التدريب التابع للوزارة المقالة، وذلك بحضور م.محمد ربيع أحمد القائم بأعمال مدير عام سلطة المياه و م. حسن أبو عيطة وكيل مساعد المصادر الطبيعية بوزارة الزراعة المقالة، حيث شرح الأغا موقف الحكومة المقالة من الحفر العشوائي للآبار وخطتها من أجل المحافظة علي الخزان المائي الجوفي.
وأوضح الأغا أن الصراع الدائر في المنطقة هو على الموارد المائية، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باستنزاف الخزان الجوفي لقطاع غزة وكما ويقوم باستنزاف الخزان الجوفي للضفة الغربية، مؤكدا ضرورة وضع سياسة مائية تضمن إدارة الخزان الجوفي بطريقة سليمة للحيلولة دون حدوث صراع بين المحاصيل الزراعية على الماء.
كما تطرق إلى خطة وزارة الزراعة المقالة لإعادة هيكلة القطاع الزراعي على أسس علمية تؤدي إلى تنمية زراعية مستدامة، منوهاً أن الخطة بدأت بتغيير النمط المحصولي حتي لا يتم استنزاف الخزان الجوفي بحيث يتم زراعة محاصيل لا تستهلك كمية كبيرة من المياه وتدر عائد كبير في نفس الوقت، إضافة إلى أنه يمكن تخزين الإنتاج الفائض منها لعام علي الأقل كالتين والزيتون والنخيل .
وأعلن الأغا أن وزارة الزراعة المقالة قررت عدم السماح بزراعة المحاصيل التصديرية وخاصة الفراولة والزهور إلا بعد الحصول على إذن رسمي مسبق، وتخصيص حصة مياه لتلك المحاصيل .
وأشار إلى أن أزمة المياه أزمة خطيرة تهدد كافة سكان قطاع غزة، لذلك يجب على الجميع التعاون للحفاظ على الخزان الجوفي وإدارته بشكل سليم حتى تضمن حقوق الأجيال القادمة.
من جانبه أوضح م. ربيع أحمد أن قطاع غزة يعاني من أزمة مياه كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة العجز سنوياً أكثر من 60 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن سلطة المياه هي المسؤولة عن منح التراخيص للمقاولين، حيث وضعت خطة وآلية لتنظيم عملية حفر الآبار وإعادة تنظيمها بطريقة صحيحة حسب قانون المياه، مؤكداً على ضرورة وضع حد لكل التجاوزات.
وأعرب ربيع أحمد عن استعداد سلطة المياه للتعاون مع كافة الشركات والمقاولين، مشدداً على أنه لن يتم ترخيص الآبار إلا بعد أن تستوفي كافة الشروط اللازمة، مشيراً أنهم بدأوا بتفعيل قانون المياه وإحصاء الآبار وترخيصها.
وقال:"سنطبق القانون على الجميع دون استثناء ومن يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بذلك سوف يُعرض نفسة للمسائله والحساب"،مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إعادة تنظيم حفر الآبار بطريقة قانونية.
وجاءت تصريحات الأغا هذه خلال اجتماعه بمقاولي وأصحاب شركات حفرالآبار في غزة بمركز التدريب التابع للوزارة المقالة، وذلك بحضور م.محمد ربيع أحمد القائم بأعمال مدير عام سلطة المياه و م. حسن أبو عيطة وكيل مساعد المصادر الطبيعية بوزارة الزراعة المقالة، حيث شرح الأغا موقف الحكومة المقالة من الحفر العشوائي للآبار وخطتها من أجل المحافظة علي الخزان المائي الجوفي.
وأوضح الأغا أن الصراع الدائر في المنطقة هو على الموارد المائية، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باستنزاف الخزان الجوفي لقطاع غزة وكما ويقوم باستنزاف الخزان الجوفي للضفة الغربية، مؤكدا ضرورة وضع سياسة مائية تضمن إدارة الخزان الجوفي بطريقة سليمة للحيلولة دون حدوث صراع بين المحاصيل الزراعية على الماء.
كما تطرق إلى خطة وزارة الزراعة المقالة لإعادة هيكلة القطاع الزراعي على أسس علمية تؤدي إلى تنمية زراعية مستدامة، منوهاً أن الخطة بدأت بتغيير النمط المحصولي حتي لا يتم استنزاف الخزان الجوفي بحيث يتم زراعة محاصيل لا تستهلك كمية كبيرة من المياه وتدر عائد كبير في نفس الوقت، إضافة إلى أنه يمكن تخزين الإنتاج الفائض منها لعام علي الأقل كالتين والزيتون والنخيل .
وأعلن الأغا أن وزارة الزراعة المقالة قررت عدم السماح بزراعة المحاصيل التصديرية وخاصة الفراولة والزهور إلا بعد الحصول على إذن رسمي مسبق، وتخصيص حصة مياه لتلك المحاصيل .
وأشار إلى أن أزمة المياه أزمة خطيرة تهدد كافة سكان قطاع غزة، لذلك يجب على الجميع التعاون للحفاظ على الخزان الجوفي وإدارته بشكل سليم حتى تضمن حقوق الأجيال القادمة.
من جانبه أوضح م. ربيع أحمد أن قطاع غزة يعاني من أزمة مياه كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة العجز سنوياً أكثر من 60 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن سلطة المياه هي المسؤولة عن منح التراخيص للمقاولين، حيث وضعت خطة وآلية لتنظيم عملية حفر الآبار وإعادة تنظيمها بطريقة صحيحة حسب قانون المياه، مؤكداً على ضرورة وضع حد لكل التجاوزات.
وأعرب ربيع أحمد عن استعداد سلطة المياه للتعاون مع كافة الشركات والمقاولين، مشدداً على أنه لن يتم ترخيص الآبار إلا بعد أن تستوفي كافة الشروط اللازمة، مشيراً أنهم بدأوا بتفعيل قانون المياه وإحصاء الآبار وترخيصها.