إدارة معتقل النقب تسلم 93 أسيرا اشعارات بقرب تمديد اعتقالهم الإداري
نشر بتاريخ: 14/01/2006 ( آخر تحديث: 14/01/2006 الساعة: 13:56 )
بيت لحم- معا- للمرة الثانية على التوالي قامت إدارة معتقل النقب الصحراوي بتسليم 93 أسيرا اشعارات بقرب تمديد اعتقالهم الإداري وذلك صباح يوم عيد الأضحى دون أن ينه أي من هؤلاء الأسرى مدة محكوميته الحالية.
وذكر مركز الاسرى للاعلام في يبان وصل "معا" نسخة عنه, أن الإدارة قامت صباح العيد وبعيد الانتهاء من صلاة العيد بتسليمهم هذه الإشعارات التي تأتي ضمن حملة جديدة بعد أن سلمت قبل نحو الشهر 140 أسيرا اشعارات بنفس الصيغة وتم تمديد اعتقال اغلبهم لاحقا بشكل رسمي.
وجاء في ورقة الإشعار التي تسلمها الأسرى، خطابا موجها للأسرى الإداريين: "بالنسبة لوضعيتك في الاعتقال الإداري الحالي، نعلمك أن جهاز الأمن العام يدرس تقديم توصية بشأن تمديد اعتقالك، ونعلمك أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، ولذلك رأينا من المناسب إشعارك بذلك لتوائم نفسك..".
وفي ردة فعل الأسرى تجاه هذه الخطوة، أشارت مصادر في قيادة الحركة الأسيرة في النقب أن هذه السياسة تمثل إعادة اعتقال جديدة بالنسبة الأسير، الذي ينهي مدة محكوميته التي واجهها بناءا على التهم التي وجهت إليه وبناءا على الملف السري الذي تقدر المحكمة العسكرية الحكم المناسب له، وأن أي تمديد جديد بالنسبة للأسير هو في الحقيقة اعتقال جديد دون أية تهم أو مبررات على أساس انه أنهى حكمه القديم.
وتساءلت قيادة الحركة الأسيرة، إذا كان الأسير الفلسطيني يحاكم على تهمة واضحة وتصدر بحقه مدة معينة من الحكم ليقضيها في السجن، لماذا تعود سلطات الاحتلال لتمديد اعتقاله ما دام أنهى حكمه وعقابه على التهمة التي قام بها، في الوقت الذي مازال أسيرا لديها أي انه لم يقدم على أية نشاطات من الممكن أن يحاكم بناءا عليها من جديد.
واعتبرت الحركة الأسيرة هذه الإشعارات محاولة يائسة من سلطات الاحتلال من أجل كسر إرادة الأسرى، والتلاعب في نفسيتهم خاصة يوم العيد من أجل تحطيم معنويات أطفالهم وزوجاتهم وذويهم.
وطالبت قيادة الحركة الأسيرة في معتقل النقب كافة الأطر الرسمية في السلطة، والأطر الشعبية، وجامعة الدول العربية ومنظمة العفو الدولية، بضرورة إدراج مسألة المعتقلين الإداريين خاصة على جدول أعمالها والضغط على حكومة الاحتلال من أجل الكف عن سياسة التمديدات المتتالية بلا نهاية ضدهم. مؤكدين أن مصلحة سجون الاحتلال باتت في الآونة الأخيرة تتفنن في خلص أساليب تعذيب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم نفسيا ومعنويا.
وذكر مركز الاسرى للاعلام في يبان وصل "معا" نسخة عنه, أن الإدارة قامت صباح العيد وبعيد الانتهاء من صلاة العيد بتسليمهم هذه الإشعارات التي تأتي ضمن حملة جديدة بعد أن سلمت قبل نحو الشهر 140 أسيرا اشعارات بنفس الصيغة وتم تمديد اعتقال اغلبهم لاحقا بشكل رسمي.
وجاء في ورقة الإشعار التي تسلمها الأسرى، خطابا موجها للأسرى الإداريين: "بالنسبة لوضعيتك في الاعتقال الإداري الحالي، نعلمك أن جهاز الأمن العام يدرس تقديم توصية بشأن تمديد اعتقالك، ونعلمك أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، ولذلك رأينا من المناسب إشعارك بذلك لتوائم نفسك..".
وفي ردة فعل الأسرى تجاه هذه الخطوة، أشارت مصادر في قيادة الحركة الأسيرة في النقب أن هذه السياسة تمثل إعادة اعتقال جديدة بالنسبة الأسير، الذي ينهي مدة محكوميته التي واجهها بناءا على التهم التي وجهت إليه وبناءا على الملف السري الذي تقدر المحكمة العسكرية الحكم المناسب له، وأن أي تمديد جديد بالنسبة للأسير هو في الحقيقة اعتقال جديد دون أية تهم أو مبررات على أساس انه أنهى حكمه القديم.
وتساءلت قيادة الحركة الأسيرة، إذا كان الأسير الفلسطيني يحاكم على تهمة واضحة وتصدر بحقه مدة معينة من الحكم ليقضيها في السجن، لماذا تعود سلطات الاحتلال لتمديد اعتقاله ما دام أنهى حكمه وعقابه على التهمة التي قام بها، في الوقت الذي مازال أسيرا لديها أي انه لم يقدم على أية نشاطات من الممكن أن يحاكم بناءا عليها من جديد.
واعتبرت الحركة الأسيرة هذه الإشعارات محاولة يائسة من سلطات الاحتلال من أجل كسر إرادة الأسرى، والتلاعب في نفسيتهم خاصة يوم العيد من أجل تحطيم معنويات أطفالهم وزوجاتهم وذويهم.
وطالبت قيادة الحركة الأسيرة في معتقل النقب كافة الأطر الرسمية في السلطة، والأطر الشعبية، وجامعة الدول العربية ومنظمة العفو الدولية، بضرورة إدراج مسألة المعتقلين الإداريين خاصة على جدول أعمالها والضغط على حكومة الاحتلال من أجل الكف عن سياسة التمديدات المتتالية بلا نهاية ضدهم. مؤكدين أن مصلحة سجون الاحتلال باتت في الآونة الأخيرة تتفنن في خلص أساليب تعذيب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم نفسيا ومعنويا.