وزارة الصحة تختتم المؤتمر الصحي الفلسطيني وتخرج بتوصيات هامة
نشر بتاريخ: 08/05/2009 ( آخر تحديث: 08/05/2009 الساعة: 21:23 )
رام الله- معا- تحت شعار نحو خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة اختتمت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم المؤتمر الصحي الفلسطيني والذي عقد في رام الله على مدار يومي الخميس والجمعة وذلك بدعم من التعاونية الايطالية .
وخلص المؤتمر الذي كان يهدف إلى طرح الرؤية الفلسطينية للنظام الصحي المأمول إضافة إلى استعراض وجهات نظر كافة مقدمي الخدمات الصحية من مختلف القطاعات الحكومية من المحافظات الشمالية والجنوبية والقطاعات الأهلية والخاصة بالإضافة إلى الجامعات المحلية والمجلس الطبي الفلسطيني والمجلس الوطني للسياسات الصحية والتخطيط وعدد من المؤسسات الدولية الداعمة فنيا أو تمويليا للقطاع الصحي الفلسطيني ، خلص إلى عدد من التوصيات الهامة والتي ستشكل انطلاقة لبناء الخطة الوطنية الصحية الإستراتيجية القادمة للسنوات 2011-2013 .
هذا وكان قد افتتح المؤتمر وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي والذي أكد بدوره على أن هذا المؤتمر الصحي الوطني سوف يشكل محطة هامة في مسيرتنا الصحية وسيؤسس لنهج جديد في العمل ألتشاركي لكافة المعنيين في القطاع الصحي كما ويؤمل أن يشكل رافعة حقيقية لتطوير النظرة إلى الخدمات الصحية وبناء رؤية ثابتة وواضحة للصحة في فلسطين نحو استقلالها الصحي نهائيا والاعتماد على الذات بشكل كامل في اقرب وقت ممكن .
وخلال اليوم الأول للمؤتمر قدمت عدد من الأوراق الهامة ، حيث قدم وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي الورقة الأولى بعنوان الحق في الصحة ، تلاها ورقة عمل قدمها د. اسعد رملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة بعنوان الرعاية الصحية الأولية الحاضر والمستقبل ، ثم الورقة الثالثة والتي كانت بعنوان الخدمات الصحية الثانوية والثالثية والتي قدمها د. نعيم صبره مدير عام المستشفيات ، كذلك ورقة عن تطوير الكوادر البشرية قدمها كل من د. جواد عواد نقيب الأطباء وسليمان تركمان نقيب التمريض وأسامة النجار نقيب الخدمات الطبية المساندة ، تلا ذلك ورقة عمل مقدمة من د. توفيق ناصر مدير مستشفى المطلع عن الشراكة بين القطاعات الصحية المختلفة .
وفي نهاية اليوم الأول تم تشكيل خمس فرق عمل عن إصلاح التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الثانوية والثالثية والكوادر البشرية في الحقل الصحي والشراكة بين مقدمي الخدمات الصحية ، حيث عملت الفرق الخمس على الخروج بتوصيات تقدم في نهاية المؤتمر .
وفي يومه الثاني تناول المحاضرون في المؤتمر أوراق عمل كانت عن المشاركة والتعاون بين المانحين قدمها د. أنجلو ستافينيني وأخرى عن رؤية البنك الدولي قدمها د. فراس رعد من البنك الدولي وثالثة عن مشروع ( Flagship) قدمها كل من د. سوزي سروجي وطروب حرب من الوكالة الأمريكية للتنمية ود. قاسم معاني مدير التعاون الدولي بوزارة الصحة إضافة إلى ورقة عمل قدمها السيد توني لورنس مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين والتي كانت بعنوان دور منظمة الصحة العالمية .
وفي نهاية المؤتمر قدمت فرق العمل الخمس توصياتها والتي تلخصت في أهمية تحسين ظروف العمل لأعضاء الهيئات التدريسية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في التعليم الصحي بما في ذلك توفير المنح الدراسية لرفع مستوى الكوادر التدريسية وتفعيل دور هيئة الاعتماد في وزارة التعليم العالي في تطبيق قوانين و أنظمة الاعتماد ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع إضافة إلى إعادة صياغة الأولويات بالنسبة للاختصاصات الطبية واعتبار طب العائلة أولوية قصوى حاليا ومراجعة الأولويات دوريا مع الأخذ بعين الاعتبار أماكن التدريب للطلاب ومدى ملامتها من حيث القدرة الاستيعابية وظروف التدريب وأن يقوم المجلس الصحي الفلسطيني بإعادة النظر في نظام الترخيص وإعادة الترخيص، بحيث تكون هناك متطلبات يجب استيفاؤها لإعادة الترخيص ويتم تحديد هذه المتطلبات بشكل دقيق لاحقا مع أهمية توفير الكوادر الصحية المناسبة للعمل في القطاع الصحي كما ونوعا بناءا على الخطة الإستراتيجية وبما يتلاءم مع احتياجات العمل وإعطاء الأولوية للخبراء والكفاءات المحلية للإستفاده من خبراتهم في التدريب (أفرادا ومؤسسات) وإصلاح النظام الإداري في القطاع الصحي و تدريب الكوادر الإدارية بما يتلاءم مع المفاهيم الإدارية الحديثة وخاصة مفهوم الإشراف الداعم .
كذلك خلص المؤتمر إلى أهمية البناء على التجارب الناجحة وتعزيزها كتجربة الشراكة في تقديم الخدمات الصحية الأولوية بين الوزارة والمؤسسات غبر الحكومية, والمطلوب تعميمها على مختلف المستويات والاستفادة من تجربة التعاون المشترك في مستشفيات القدس والتي تؤكد إن الشراكة والتعاون لن يكون على حساب أي احد بل آن الاستفادة تشمل الجميع ، كذلك رعاية وتطوير التجربة الناشئة بخصوص مجمع فلسطين الطبي كأحد النماذج في تطوير مفاهيم الشراكة وآلياتها واعتبار تفعيل المجلس الوطني للسياسات الصحية كخطوة أساسية في تطوير مفاهيم الشراكة والاستمرار في ذلك وتعزيزها في خطوات مستقبلية مثيلة ومن اجل تعزيز الشراكة على الوزارة التركيز على صياغة السياسات والخطط وعدم التوسع الأفقي بالخدمة الصحية والتركيز على التوسع العمودي أي نوعية الخدمة ، كذلك أوصى ممثلو القطاع الأهلي أن يكون لهم دورا اكبر في التحضير والعمل للمؤتمرات الصحية القادمة.
كذلك خلص المؤتمر إلى أهمية الضغط والمناصرة كإستراتيجية هامة للترويج وتحفيز الالتزام بالصحة الأولية كخيار أساسي ومنهج عمل وترويج وتعزيز الأسس والمبادئ كمفهوم متفق عليه وتوفير غطاء قانوني يسمح بإقرار وتنفيذ القوانين وتعزيزها باللوائح الداخلية مع تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق الالتزام والشراكة مع القطاع الأهلي والوكالة والقطاع الخاص الاهتمام بالفريق – تفعيل الدور القيادي وتعزيز وتقوية دور الممرضة والعاملة الصحية ومعالجة سوء التوزيع وإدخال مكونات جديدة برامجية إضافة إلى الاهتمام بالتدريب في قضايا الإدارة الصحية ، مع تحقيق تحسن في الأوضاع الصحية مرتبط جوهريا بالاهتمام بالرعاية الصحية الأولية أساسا وتبادل ونقل التجارب الناجحة في العمل المجتمعي والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالبيئة , التغذية ، إضافة إلى الاهتمام بإشراك المجتمع المحلي بمكوناته المختلفة .
وأكدت التوصيات على أهمية مراجعة و تطوير آليات تحصيل وجباية الضرائب بهدف التحقق من الدخل الفعلي و الذي سينعكس بدوره على مساهمة المشتركين في التأمين الصحي الوطني و يضمن العدالة و يدعم التكافل الاجتماعي ووضع خطة لتنظيم القطاع غير الرسمي ونشر الوعي و تدعيم ثقة الجمهور بالمؤسسة و حق الجمهور في إبداء رأيه و المشاركة في الإعداد للوائح و الأنظمة من خلال ممثليه ومراجعة و تطوير الأنظمة الإدارية و المالية خاصة لوزارة الصحة و العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية و تدريب المعنيين على دورة التدفق المالي والإداري في ظل وجود ثلاثة أطراف في النظام الصحي مع التزام السلطة الوطنية بحماية هذه المؤسسة و توفير كافة أشكال الدعم لها و المساهمة في رفع أداء عملها و تطويرها و تغطية التزاماتها .
أخيرا أوصى المؤتمر على أهمية توحيد بروتوكولات العمل لكافة المستشفيات وربط كافة أقسام المستشفيات إلكترونيا، وربط المستشفيات ببعضها ومع عيادات الرعاية الصحية الأولية وإيجاد الحوافز وربطها بنوعية الأداء مع إيجاد آلية لاعتماد المستشفيات الفلسطينية بما يتناسب مع الوضع القائم والأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير والمقاييس العالمية والعربية وبرامج للتعليم الصحي المستمر لجميع الفئات والمؤسسات مع العمل على بناء مراكز طبية متطورة مع مراعاة توزيعها الجغرافي ، وإعادة تقييم القائم منها وإعادة دراسة توزيع الأسرة وتشجيع البحث العلمي بأبعاده المختلفة مع التركيز على الشؤون السريرية وتفعيل التواصل مع المجتمع المحلي من رجال الأعمال،الشركات، والمؤسسات .
من جانبه قال د. أنجلو ستافانيني منسق البرامج الصحية في التعاونية الايطالية الداعم الرئيس للمؤتمر أن التعاونية الايطالية سوف تواصل دعم فكره هكذا مؤتمرات صحية كونها تدعم النظام الصحي الفلسطيني لا سيما وأنها تبرز نقاط القوة والضعف من جانب صانع القرار الفلسطيني وانه وبعد المؤتمر أصبح يعرف أكثر عن تلك النقاط ، كما غيره من المانحين وحتى الشركاء مقدمي الخدمات الصحية لا سيما اختلاف وجهات النظر بينهم وما يعكس ذلك من رؤية شمولية من كافة الإطراف ، متعهدا بالاستمرار في دعم وزارة الصحة ونشاطاتها ومؤكدا في الوقت ذاته على أهمية إشراك الدول والمؤسسات المانحة بتطوير الخبرات الفنية والتقنية المحلية على حد سواء وليس الاستفادة منها على الصعيد المالي فقط .
أما السيدة سوسن عرنكي وفي سؤالها عن أهمية المؤتمر فقالت أنها وكمسؤولة عن تطوير السياسات في التعاونية الايطالية تأمل من وزارة الصحة ومن القطاعات الصحية الأخرى تنفيذ ما جاء في توصيات المؤتمر مؤكدة في الوقت ذاته على أن التعاونية الايطالية على استعداد لدعم تنفيذ تلك التوصيات .
وخلص المؤتمر الذي كان يهدف إلى طرح الرؤية الفلسطينية للنظام الصحي المأمول إضافة إلى استعراض وجهات نظر كافة مقدمي الخدمات الصحية من مختلف القطاعات الحكومية من المحافظات الشمالية والجنوبية والقطاعات الأهلية والخاصة بالإضافة إلى الجامعات المحلية والمجلس الطبي الفلسطيني والمجلس الوطني للسياسات الصحية والتخطيط وعدد من المؤسسات الدولية الداعمة فنيا أو تمويليا للقطاع الصحي الفلسطيني ، خلص إلى عدد من التوصيات الهامة والتي ستشكل انطلاقة لبناء الخطة الوطنية الصحية الإستراتيجية القادمة للسنوات 2011-2013 .
هذا وكان قد افتتح المؤتمر وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي والذي أكد بدوره على أن هذا المؤتمر الصحي الوطني سوف يشكل محطة هامة في مسيرتنا الصحية وسيؤسس لنهج جديد في العمل ألتشاركي لكافة المعنيين في القطاع الصحي كما ويؤمل أن يشكل رافعة حقيقية لتطوير النظرة إلى الخدمات الصحية وبناء رؤية ثابتة وواضحة للصحة في فلسطين نحو استقلالها الصحي نهائيا والاعتماد على الذات بشكل كامل في اقرب وقت ممكن .
وخلال اليوم الأول للمؤتمر قدمت عدد من الأوراق الهامة ، حيث قدم وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي الورقة الأولى بعنوان الحق في الصحة ، تلاها ورقة عمل قدمها د. اسعد رملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة بعنوان الرعاية الصحية الأولية الحاضر والمستقبل ، ثم الورقة الثالثة والتي كانت بعنوان الخدمات الصحية الثانوية والثالثية والتي قدمها د. نعيم صبره مدير عام المستشفيات ، كذلك ورقة عن تطوير الكوادر البشرية قدمها كل من د. جواد عواد نقيب الأطباء وسليمان تركمان نقيب التمريض وأسامة النجار نقيب الخدمات الطبية المساندة ، تلا ذلك ورقة عمل مقدمة من د. توفيق ناصر مدير مستشفى المطلع عن الشراكة بين القطاعات الصحية المختلفة .
وفي نهاية اليوم الأول تم تشكيل خمس فرق عمل عن إصلاح التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الثانوية والثالثية والكوادر البشرية في الحقل الصحي والشراكة بين مقدمي الخدمات الصحية ، حيث عملت الفرق الخمس على الخروج بتوصيات تقدم في نهاية المؤتمر .
وفي يومه الثاني تناول المحاضرون في المؤتمر أوراق عمل كانت عن المشاركة والتعاون بين المانحين قدمها د. أنجلو ستافينيني وأخرى عن رؤية البنك الدولي قدمها د. فراس رعد من البنك الدولي وثالثة عن مشروع ( Flagship) قدمها كل من د. سوزي سروجي وطروب حرب من الوكالة الأمريكية للتنمية ود. قاسم معاني مدير التعاون الدولي بوزارة الصحة إضافة إلى ورقة عمل قدمها السيد توني لورنس مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين والتي كانت بعنوان دور منظمة الصحة العالمية .
وفي نهاية المؤتمر قدمت فرق العمل الخمس توصياتها والتي تلخصت في أهمية تحسين ظروف العمل لأعضاء الهيئات التدريسية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في التعليم الصحي بما في ذلك توفير المنح الدراسية لرفع مستوى الكوادر التدريسية وتفعيل دور هيئة الاعتماد في وزارة التعليم العالي في تطبيق قوانين و أنظمة الاعتماد ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع إضافة إلى إعادة صياغة الأولويات بالنسبة للاختصاصات الطبية واعتبار طب العائلة أولوية قصوى حاليا ومراجعة الأولويات دوريا مع الأخذ بعين الاعتبار أماكن التدريب للطلاب ومدى ملامتها من حيث القدرة الاستيعابية وظروف التدريب وأن يقوم المجلس الصحي الفلسطيني بإعادة النظر في نظام الترخيص وإعادة الترخيص، بحيث تكون هناك متطلبات يجب استيفاؤها لإعادة الترخيص ويتم تحديد هذه المتطلبات بشكل دقيق لاحقا مع أهمية توفير الكوادر الصحية المناسبة للعمل في القطاع الصحي كما ونوعا بناءا على الخطة الإستراتيجية وبما يتلاءم مع احتياجات العمل وإعطاء الأولوية للخبراء والكفاءات المحلية للإستفاده من خبراتهم في التدريب (أفرادا ومؤسسات) وإصلاح النظام الإداري في القطاع الصحي و تدريب الكوادر الإدارية بما يتلاءم مع المفاهيم الإدارية الحديثة وخاصة مفهوم الإشراف الداعم .
كذلك خلص المؤتمر إلى أهمية البناء على التجارب الناجحة وتعزيزها كتجربة الشراكة في تقديم الخدمات الصحية الأولوية بين الوزارة والمؤسسات غبر الحكومية, والمطلوب تعميمها على مختلف المستويات والاستفادة من تجربة التعاون المشترك في مستشفيات القدس والتي تؤكد إن الشراكة والتعاون لن يكون على حساب أي احد بل آن الاستفادة تشمل الجميع ، كذلك رعاية وتطوير التجربة الناشئة بخصوص مجمع فلسطين الطبي كأحد النماذج في تطوير مفاهيم الشراكة وآلياتها واعتبار تفعيل المجلس الوطني للسياسات الصحية كخطوة أساسية في تطوير مفاهيم الشراكة والاستمرار في ذلك وتعزيزها في خطوات مستقبلية مثيلة ومن اجل تعزيز الشراكة على الوزارة التركيز على صياغة السياسات والخطط وعدم التوسع الأفقي بالخدمة الصحية والتركيز على التوسع العمودي أي نوعية الخدمة ، كذلك أوصى ممثلو القطاع الأهلي أن يكون لهم دورا اكبر في التحضير والعمل للمؤتمرات الصحية القادمة.
كذلك خلص المؤتمر إلى أهمية الضغط والمناصرة كإستراتيجية هامة للترويج وتحفيز الالتزام بالصحة الأولية كخيار أساسي ومنهج عمل وترويج وتعزيز الأسس والمبادئ كمفهوم متفق عليه وتوفير غطاء قانوني يسمح بإقرار وتنفيذ القوانين وتعزيزها باللوائح الداخلية مع تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق الالتزام والشراكة مع القطاع الأهلي والوكالة والقطاع الخاص الاهتمام بالفريق – تفعيل الدور القيادي وتعزيز وتقوية دور الممرضة والعاملة الصحية ومعالجة سوء التوزيع وإدخال مكونات جديدة برامجية إضافة إلى الاهتمام بالتدريب في قضايا الإدارة الصحية ، مع تحقيق تحسن في الأوضاع الصحية مرتبط جوهريا بالاهتمام بالرعاية الصحية الأولية أساسا وتبادل ونقل التجارب الناجحة في العمل المجتمعي والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالبيئة , التغذية ، إضافة إلى الاهتمام بإشراك المجتمع المحلي بمكوناته المختلفة .
وأكدت التوصيات على أهمية مراجعة و تطوير آليات تحصيل وجباية الضرائب بهدف التحقق من الدخل الفعلي و الذي سينعكس بدوره على مساهمة المشتركين في التأمين الصحي الوطني و يضمن العدالة و يدعم التكافل الاجتماعي ووضع خطة لتنظيم القطاع غير الرسمي ونشر الوعي و تدعيم ثقة الجمهور بالمؤسسة و حق الجمهور في إبداء رأيه و المشاركة في الإعداد للوائح و الأنظمة من خلال ممثليه ومراجعة و تطوير الأنظمة الإدارية و المالية خاصة لوزارة الصحة و العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية و تدريب المعنيين على دورة التدفق المالي والإداري في ظل وجود ثلاثة أطراف في النظام الصحي مع التزام السلطة الوطنية بحماية هذه المؤسسة و توفير كافة أشكال الدعم لها و المساهمة في رفع أداء عملها و تطويرها و تغطية التزاماتها .
أخيرا أوصى المؤتمر على أهمية توحيد بروتوكولات العمل لكافة المستشفيات وربط كافة أقسام المستشفيات إلكترونيا، وربط المستشفيات ببعضها ومع عيادات الرعاية الصحية الأولية وإيجاد الحوافز وربطها بنوعية الأداء مع إيجاد آلية لاعتماد المستشفيات الفلسطينية بما يتناسب مع الوضع القائم والأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير والمقاييس العالمية والعربية وبرامج للتعليم الصحي المستمر لجميع الفئات والمؤسسات مع العمل على بناء مراكز طبية متطورة مع مراعاة توزيعها الجغرافي ، وإعادة تقييم القائم منها وإعادة دراسة توزيع الأسرة وتشجيع البحث العلمي بأبعاده المختلفة مع التركيز على الشؤون السريرية وتفعيل التواصل مع المجتمع المحلي من رجال الأعمال،الشركات، والمؤسسات .
من جانبه قال د. أنجلو ستافانيني منسق البرامج الصحية في التعاونية الايطالية الداعم الرئيس للمؤتمر أن التعاونية الايطالية سوف تواصل دعم فكره هكذا مؤتمرات صحية كونها تدعم النظام الصحي الفلسطيني لا سيما وأنها تبرز نقاط القوة والضعف من جانب صانع القرار الفلسطيني وانه وبعد المؤتمر أصبح يعرف أكثر عن تلك النقاط ، كما غيره من المانحين وحتى الشركاء مقدمي الخدمات الصحية لا سيما اختلاف وجهات النظر بينهم وما يعكس ذلك من رؤية شمولية من كافة الإطراف ، متعهدا بالاستمرار في دعم وزارة الصحة ونشاطاتها ومؤكدا في الوقت ذاته على أهمية إشراك الدول والمؤسسات المانحة بتطوير الخبرات الفنية والتقنية المحلية على حد سواء وليس الاستفادة منها على الصعيد المالي فقط .
أما السيدة سوسن عرنكي وفي سؤالها عن أهمية المؤتمر فقالت أنها وكمسؤولة عن تطوير السياسات في التعاونية الايطالية تأمل من وزارة الصحة ومن القطاعات الصحية الأخرى تنفيذ ما جاء في توصيات المؤتمر مؤكدة في الوقت ذاته على أن التعاونية الايطالية على استعداد لدعم تنفيذ تلك التوصيات .