مركز رام الله لحقوق الإنسان يختتم مشروع حول التسامح السياسي بين الطلاب

غزة- معا- اختتم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم السبت ، المرحلة الأولى من مشروع "نحو تسامح فكري وسياسي في اوساط طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة والضفة الغربية"، التي استهدفت مجموعتين من طلبة جامعتي الأزهر والأقصى، وذلك في قاعة المركز بغزة.

وأوضح الأستاذ طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بغزة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار فلسفة وسياسة المركز التي تهدف إلى تعميم ونشر ثقافة التسامح والديمقراطية بين أوساط طلبة الجامعات الفلسطينية، لما يمثلونه من دور محوري وفاعل من أجل تغيير المجتمع نحو الأفضل.

ولفت أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت سلسلة لقاءات تدريبية لمجموعات طلابية من جامعتي الأزهر والأقصى، تناولت مواضيع غاية في الأهمية والحساسية خاصة في ظل الواقع الفلسطيني الحالي، حيث تناولت المرحلة الأولى مواضيع الاتصال والتواصل، وحقوق الإنسان، وحرية الرأي والمعتقد، والديمقراطية، والتسامح، والحريات الأكاديمية، وحقوق الأقليات والمهمشين، في حين أن الهدف منها هو إكساب مجموع الطلبة الكم المعرفي اللازم لتطوير منظومة الاتجاهات والقيم لدى الطلبة بحيث يستطيع الطالب في المراحل اللاحقة من المشروع نقل تجربته إلى أقرنائه من الطلاب.

وأوضح الأستاذ الصحفي خليل الشيخ، أن المهمشون هم فئة مضطهدة وضعيفة مسلوبة الحقوق وتحتاج إلي رعاية وهذه الفئات هي المرأة والطفل والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام، وأن مفهوم التهميش يزداد على مستوى الدولة خصوصا في بلدان العالم الثالث والبلدان المحكومة من قبل أنظمة بوليسية تسلطية، ونظراً للطبيعة التسلطية الفوقية لهذه الأنظمة التي تفرض شرعيتها بقوة الإخضاع العسكري لا بقوة التمثيل الدستوري القادم من خلال صناديق الاقتراع، فإن هذه المجتمعات بمختلف فئاتها تعيش حالة من التهميش في مختلف الميادين عدا عن أنها لا تملك أدنى قدرة على التعبير عن أرائها ومواقفها أو أنها تمارس حقوقها الأساسية وهذه الحالة تتسم بها بشكل عام النظم العربية بمختلف مسمياتها، حيث الشعب بأكمله يعيش حالة من التهميش والاستلاب عدا عن شريحة ضيقة تنعم بمقدرات الدولة وهي الشريحة الضيقة التي تشكل القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي.

وأشار إلى أن إضعاف المجتمع وحرمانه من خلق أدواته التعبيرية والتأطيرية الجماعية وتعطيل مؤسسات المجتمع المدني أو احتوائها أو تحويلها إلى هياكل مفرغة، جميع هذه إلاجراءات تؤكد سياسة التهميش سواء للفئات الاجتماعية المهشمة أصلاً كالطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، أو لمجمل فئات المجتمع، وأن حقوق المعوقين الفلسطيني لعام1999، والذي يتضمن "20" مادة ، تقاطعت في جوهرها مع ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان المعاق وإصدار قانون المعاق اعتبر بنظر الاتحاد العام للمعوقين والمراكز الحقوقية، الفلسطينية بأنه مؤشر على اهتمام حكومي ملحوظ، وقد يكون الأمر كذلك، لكن الإشكالية التي كانت قائمة قبل إصدار القانون لا زالت قائمة بعد إصداره من ناحية الرعاية والتعليم والتوظيف والإدماج المجتمعي وجميع وسائل النقل في فلسطين غير مؤهلة لاستعمال المعوقين حركياً، وغالبية المؤسسات أيضاً غير مؤهلة بما فيها المؤسسات التعليمية.

ولفت إلى أنه لم يكن مصادفة أن ترفع الحركات النسوية المنتشرة في كل بقاع الأرض شعار "حقوق المرأة هي حقوق الإنسان" فقد شكلت منظومة مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنتها الصكوك الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إطارا قانونيا لمساواة المرأة في الحقوق وضمان تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والعامة وإدماجها مجتمعيا من موقع الندية والإقرار بها كشريك كامل الحقوق، وقد انطلقت المواثيق الدولية في مناصرتها لقضية المرأة وحقوقها من الإدراك الكامل لواقع التهميش الذي تعيشه المرأة وتعاني منه في شتى المجتمعات البشرية، ولذا كان لا بد للمرأة من نصير يتمتع بالمصداقية والحيادية لكي يأخذ بيدها ويدفعها نحو تمكين الذات باعتباره شرطا أساسيا لمواجهة حالة الضعف والتهميش التي تعاني منها المرأة على مر الزمان.

وأوصى المشاركون في نهاية اللقاء التدريبي، بضرورة دعوة المؤسسات الأهلية والحكومية للعمل معا على تحسن الظروف المعيشية للفئات المهمشة داخل المجتمع، ومطالبة وسائل الإعلام بالعمل الجاد على إثارة قضايا المهمشين داخل المجتمع الفلسطيني وتوعية الموطنين بها، والعمل على إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية وصون حقوق كافة الفئات المهمشة في المجتمع ، ومتابعة تنفيذها، وتوفير المناخ الديمقراطي بحيث يسمح لكافة الفئات المهمشة للمطالبة بحقوقها بحرية وبدون خوف، وتوعية المجتمع بحقوق الفئات المهمشة ونشر ثقافة الحقوق بين أفراده.