الجمعية الوطنية تحمل شرطة المقالة مسؤولية حوادث الدراجات النارية
نشر بتاريخ: 09/05/2009 ( آخر تحديث: 09/05/2009 الساعة: 17:15 )
غزة - معا - حملت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الشرطة التابعة للحكومة المقالة مسؤولية استمرار حوادث الدراجات النارية.
وأضافت الجمعية : "إن الشرطة المقالة سمحت لانتشار الدراجات بصورة كبيرة في شوارع القطاع والتي هربت من خلال الأنفاق، دون وضع قيود أو ضوابط لامتلاكها وقيادتها، ما عرض حياة المواطنين والمارة للخطر".
واعتبرت ان الشرطة المقالة لم تبد الاهتمام الكافي من اجل استصدار تراخيص قيادة لملاك تلك الدراجات، بقدر اهتمامها بجمع الجمارك والمكوس من ملاكها.
وطالبت الجمعية بوضع حد فوري لما وصفته بـ" الاستهتار" بحياة المواطنين من قبل بعض الفتية والمتهورين، مناشدة الجهات المعنية بوضع ضوابط لقيادة تلك الدراجات، ومنع الفتية من قيادتها، ومعاقبة كل من يتجاوز السرعة القانونية أو يرتكب مخالفة سير قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
كما طالبت الجمعية بمنع إدخال تلك الدراجات من خلال الأنفاق، لأن شوارع القطاع الضيقة لم تعد تستوعب هذا الكم الهائل من الدراجات.
واهابت الجمعية بالجهات والمؤسسات الحقوقية، بالتحرك والضغط في اتجاه وضع حد لتلك الظاهرة التي باتت تقلق الجميع.
وأضافت الجمعية : "إن الشرطة المقالة سمحت لانتشار الدراجات بصورة كبيرة في شوارع القطاع والتي هربت من خلال الأنفاق، دون وضع قيود أو ضوابط لامتلاكها وقيادتها، ما عرض حياة المواطنين والمارة للخطر".
واعتبرت ان الشرطة المقالة لم تبد الاهتمام الكافي من اجل استصدار تراخيص قيادة لملاك تلك الدراجات، بقدر اهتمامها بجمع الجمارك والمكوس من ملاكها.
وطالبت الجمعية بوضع حد فوري لما وصفته بـ" الاستهتار" بحياة المواطنين من قبل بعض الفتية والمتهورين، مناشدة الجهات المعنية بوضع ضوابط لقيادة تلك الدراجات، ومنع الفتية من قيادتها، ومعاقبة كل من يتجاوز السرعة القانونية أو يرتكب مخالفة سير قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
كما طالبت الجمعية بمنع إدخال تلك الدراجات من خلال الأنفاق، لأن شوارع القطاع الضيقة لم تعد تستوعب هذا الكم الهائل من الدراجات.
واهابت الجمعية بالجهات والمؤسسات الحقوقية، بالتحرك والضغط في اتجاه وضع حد لتلك الظاهرة التي باتت تقلق الجميع.