ست اذاعات محلية بغزة تطالب بخفض تكاليف الترخيص وتطالب بسن قانون واضح
نشر بتاريخ: 09/05/2009 ( آخر تحديث: 09/05/2009 الساعة: 23:05 )
غزة -معا- قالت ست اذاعات محلية في غزة انهم تابعوا منذ فترة ليست بالقصيرة قرار وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي في الحكومة المقالة حول إعادة تصويب المؤسسات الإعلامية وضبط عملها، معتبرين أن هذا الأمر يجوز مهنيا وقانونيا لوزارة الإعلام لــ"ضبط الحالة الإعلامية من الدخلاء بشرط أن لا يتم تحويل هذا الموضوع ليهدد عملنا" .
واضافت الست اذاعات (إذاعة القدس، إذاعة الإيمان، إذاعة الشعب ، إذاعة البراق، إذاعة ألون، إذاعة الأسرى) في بيان وصل لـ"معا" :لقد تفاجئنا بمراسلات رسمية تصلنا من قبل وزارة الاتصالات المقالة تتعلق بمبالغ ضخمة من أجل السماح بإعطاء الترخيص اللازم، علما أن وزارة الاتصالات المقالة لا تقدم أي خدمة أو دور لنا سواء من حيث حماية التردد من إذاعات أخرى أو القرصنة الإسرائيلية" .
واوضحت الاذاعات بعض المسائل الهامة التي تتعلق بعمل الإذاعات لوزارتي الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء في الحكومة المقالة والمجلس التشريعي في غزة بضرورة سن قانون واضح للتعامل مع الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتعلق بالإعلام الفلسطيني الذي يتعرض لحصار مطبق شأنه شأن جميع الشرائح الفلسطينية المختلفة.
واشارت الى إن وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي المقال يعلمان أكثر من غيرهما عن الدور الوطني الذي قدمته الإذاعات الفلسطينية الوطنية خلال فترة الحرب على غزة، وما ترتب على ذلك من مخاطر جمة وكيف أنها قدمت بعض العاملين فيها شهداء وجرحى في سبيل رسالتها الوطنية والمهنية.
وقالت الاذاعات :"يجب أن نفرق بين إذاعة تحمل هما وطنيا ودينيا وإنسانيا وبين إذاعات أخرى تجارية واستثمارية ولا تخدم الوطن والمواطن, ويجب التفريق بين الإذاعات الوطنية التي تعتبر أداة من أدوات النضال والمقاومة وقدمت موظفيها شهداء أمثال الشهيد حسن شقورة والشهيد علاء مرتجى وبين الإذاعات الأخرى".
واضافت إن الحصار الذي طال كافة مناحي الحياة الفلسطينية هو أيضا طال هذه الإذاعات الفلسطينية ويجب الوقوف إلى جانبها ودعمها ليس بإعفاء الرسوم فقط بل بتطوير كادرها وعملها كي تؤدي دورها على أكمل وجه في ظل التهديدات المتواصلة لشعبنا, إن الإذاعات الفلسطينية كان لها دور مهم في التصدي للرواية الإسرائيلية خلال الحرب وقبلها وبعدها وكانت صوتا للجماهير في زمن تخاذلت فيه كافة الأصوات وتراجع دورها الوطني والإعلامي .
واوضحت إن الظروف التي عملت فيها الإذاعات الفلسطينية خلال فترة الحرب يستدعي من مجلس الوزراء في الحكومة المقالة أن يقوم بإعفائها من الرسوم الكبيرة التي تفرضها وزارة الاتصالات الفلسطينية.
واملت الاذاعات من جميع الأطراف المعنية الوقوف إلى جانبها كي تواصل مسيرتها الإعلامية والوطنية والمهنية.
واضافت الست اذاعات (إذاعة القدس، إذاعة الإيمان، إذاعة الشعب ، إذاعة البراق، إذاعة ألون، إذاعة الأسرى) في بيان وصل لـ"معا" :لقد تفاجئنا بمراسلات رسمية تصلنا من قبل وزارة الاتصالات المقالة تتعلق بمبالغ ضخمة من أجل السماح بإعطاء الترخيص اللازم، علما أن وزارة الاتصالات المقالة لا تقدم أي خدمة أو دور لنا سواء من حيث حماية التردد من إذاعات أخرى أو القرصنة الإسرائيلية" .
واوضحت الاذاعات بعض المسائل الهامة التي تتعلق بعمل الإذاعات لوزارتي الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء في الحكومة المقالة والمجلس التشريعي في غزة بضرورة سن قانون واضح للتعامل مع الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتعلق بالإعلام الفلسطيني الذي يتعرض لحصار مطبق شأنه شأن جميع الشرائح الفلسطينية المختلفة.
واشارت الى إن وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي المقال يعلمان أكثر من غيرهما عن الدور الوطني الذي قدمته الإذاعات الفلسطينية الوطنية خلال فترة الحرب على غزة، وما ترتب على ذلك من مخاطر جمة وكيف أنها قدمت بعض العاملين فيها شهداء وجرحى في سبيل رسالتها الوطنية والمهنية.
وقالت الاذاعات :"يجب أن نفرق بين إذاعة تحمل هما وطنيا ودينيا وإنسانيا وبين إذاعات أخرى تجارية واستثمارية ولا تخدم الوطن والمواطن, ويجب التفريق بين الإذاعات الوطنية التي تعتبر أداة من أدوات النضال والمقاومة وقدمت موظفيها شهداء أمثال الشهيد حسن شقورة والشهيد علاء مرتجى وبين الإذاعات الأخرى".
واضافت إن الحصار الذي طال كافة مناحي الحياة الفلسطينية هو أيضا طال هذه الإذاعات الفلسطينية ويجب الوقوف إلى جانبها ودعمها ليس بإعفاء الرسوم فقط بل بتطوير كادرها وعملها كي تؤدي دورها على أكمل وجه في ظل التهديدات المتواصلة لشعبنا, إن الإذاعات الفلسطينية كان لها دور مهم في التصدي للرواية الإسرائيلية خلال الحرب وقبلها وبعدها وكانت صوتا للجماهير في زمن تخاذلت فيه كافة الأصوات وتراجع دورها الوطني والإعلامي .
واوضحت إن الظروف التي عملت فيها الإذاعات الفلسطينية خلال فترة الحرب يستدعي من مجلس الوزراء في الحكومة المقالة أن يقوم بإعفائها من الرسوم الكبيرة التي تفرضها وزارة الاتصالات الفلسطينية.
واملت الاذاعات من جميع الأطراف المعنية الوقوف إلى جانبها كي تواصل مسيرتها الإعلامية والوطنية والمهنية.