وزارة الداخلية تتهم بعض القوى الفلسطينية بمحاولة تجنيد عناصر امنية
نشر بتاريخ: 14/01/2006 ( آخر تحديث: 14/01/2006 الساعة: 18:46 )
رام الله- معا- اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية بعض القصائل والقوى الفلسطينية بالسعي لتجنيد عناصر امنية في صفوفها لخدمة مصالحها الفؤوية .
واكدت وزارة الداخلية حقيقة ضلوع بعض القوى المسلحة في النزاعات الداخلية " العائلية " وتسخير سلاح عناصرها لتأجيج هذه النزاعات عدا عن اقتحام مراكز السلطة وإغلاق الطرق والاستقواء على القانون والجهات المخولة بتنفيذه .
وجاء في بيان صادر عن الوزارة تلقت "معا" نسخة عنه, "أن المُؤسسة الأمنية وأجهزتها المختلفة توضع في بُؤرة المِهداف والاستهداف بهدف تَحميلها مسؤولية ما يجري على اعتبار أن المسؤولية حصرية، وبالتالي يجب أن تظل هذه المؤسسة وفروعها الضحية الدائمة لكل مُزاود ومُغامر ومُقامر، أو حتى مُغرض أو مُهاجم بقذائف الآربي جي والقنابل اليدوية، ويَعتبر أن قَتلَ رجال الشرطة وتدمير سياراتهم قِمة النظام والقانون، حينما يُستخدم اسم العائلة ويتستر وراءه فصيل أو جماعة مُسلحة للمساس بالمؤسسة الأمنية وإحراقها قبل إحراجها، ومُهاجمة مقراتها أو سَرقة سياراتهم تحت شعار النضال والوطنية حيناً وحيناً آخر على اعتبار أنها غنائم حرب".
وأضاف البيان " أن المُؤسسة الامنية تعمل في ظروفٍ قاهرة، تُقدم خَدمات جليلة لا يذكرها أحد، لأن هؤلاء الأحد لا يُريد أن يرى فيها إلا جهة مشبوهة وفي أفضل الحالات، مُتهمة إن لم تكن مُدانة سلفاً مع سبق الإصرار والترصد، خصوصاً عندما تُبادر إلى فرض النظام والقانون ومُلاحقة الخارجين عليها".
وتطرق البيان الى جمع السلاح, وما يثار في ظل هذه الدعوة حول سلاح المقاومة, قائلة:" حيث تَسمع الصراخ والعويل أن الأجهزة الأمنية تَستهدف سِلاح المقاومة وتُريد تصفيتها، وأن هذه الأجهزة غارقة في العمالة والتنسيق الأمني..، فعندما يُريد أرباب الفصائل والناطقون باسمها التعامل مع الأمر بأنه يقع في خانة المقاومة فهو جائز، وعندما يستخدمه عناصرهم في البلطجة والمشاكل العائلية والتعديات على القانون يحمِّلون الأجهزة الأمنية المسؤولية، وإلا كيف ينظر مثلاً للمشكلة العائلية التي لازالت قائمة في بيت حانون وإن سكت الرصاص مؤقتاً، هل يُعقل أن ما تم مُشاهدته واستخدامه من سلاح ثقيل هو سلاح عائلات؟؟؟ وكذلك عندما تم مهاجمة مركز شرطة خان يونس وإحراقه هل الأمر محصور بعائلة أم هناك نفس فصائلي من وراء الستار؟؟؟ ولا نُريد الحديث عن مُهاجمة مركز الشرطة في مُخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الآربي جي والعبوات الناسفة والاستيلاء على سيارات الشرطة والأمن الوطني وملاحقة أفرادها وإطلاق النار عليهم على أبواب المساجد بعد خروجهم من الصلاة، ناهيك عن التهديدات بالقتل وكذلك مُهاجمة منزل ضابط شرطة قام بتحرير مخالفة وضربه بقذيفة صاروخية!!! كم رجل شرطة تم الاعتداء عليه أثناء قيامه بتنظيم السير؟؟؟ كم سيارة شرطة جرى مهاجمتها وهي في مهمة لإلقاء القبض على تاجر مخدرات؟؟؟ أما رجال الأمن الوطني كم مرة تم إطلاق النار عليهم وهم يحاولون منع إطلاق قذائف وصواريخ محلية معظمها يسقط في الأراضي الفلسطينية وتترك من الضحايا والدمار ما يعرفه القاصي والداني!!!
واستطرد بيان الداخلية "إن طموح المؤسسة الأمنية وواجبها توفير الأمن و الاستقرار و تبذل محاولات حثيثة لتحقيق هذا الهدف و لكن أمام تفشي حالات اختطاف الرعايا الأجانب و اقتحام و احتلال المؤسسات الرسمية و الخدمية و إغلاق الطرق بقوة السلاح و على حساب قوة القانون و مصلحة المواطنين بعد إن حرصت الفصائل و الجماعات المسلحة على استقطاب عناصر المؤسسة الأمنية و تجنيدهم لحسابها و استخدام بعض المضللين منهم في إحداث حالات فوضى منظمة و موجهة ليس فقط للمساس بوزارة الداخلية و الأمن الوطني و التشكيك في قدرة وزيرها الذي تكبله العديد من العوامل و العراقيل و الصعوبات سواء على مستوى القرار أو الإمكانيات ، بل يصل الحقد و الكراهية إلى تقديم القضية على اعتبار أن الوزير الذي حمل أعباء الإرث السيئ و التراكمات السلبية هو المشكلة و يتلقى في ذلك بعض ذوي القربى السياسية و الخصومة المستدامة من الآخرين علماً بأن المؤسسة الأمنية قد شهدت تغييراً جذرياً حتى و إن لم يكن كافي إلى جانب ما تشهده من إعادة بناء و هيكلة لا تروق للبعض في النظام السياسي و خصومه على حد سواء و لكل أهدافه و مصالحه من هذا اللقاء غير المقدس كونه يتنافى مع المصلحة الوطنية و مستقبل شعبنا، ولا بد من الإشارة إلى بعض المنظمات و المؤسسات الأهلية المتخصصة في توجيه الانتقادات و الاتهامات للمؤسسة الأمنية و هي تمارس مهامها و تحملها مسؤولية ما يجرى و يتعاملون بحكم تمويلهم الأجنبي على اعتبار أنهم جزء من حالة الاستشراف في النظر إلى الواقع المعاش،و السؤال هنا لماذا لا يدرك من شاء الله أن يوليهم زمام الأمور على صورة بلاء و ابتلاء للشعب الفلسطيني في القوى السياسية؟ إن الفوضى لا تخدم مصالح أحد حتى و إن استفاد منها في مرحلة ما، ألا تقتضي المصلحة الوطنية عدم التهرب من تحمل المسؤولية عن جريمة بحق الوطن و المواطن هم شركاء في خلقها و صناعتها ؟! إن الفوضى الحاصلة و إصرار البعض من الجماعات و الفصائل و حتى الأشخاص إنهم فوق القانون هو السبب الرئيسي في امتهان الحق العام و ضرب مقومات الأمن و الاستقرار و الدفع باتجاه إدخال شعبنا في نفق مظلم تفوح منه رائحة الدم الذي لن ينجو أو يسلم أحد من دفع فاتورة مقدرة له إن سال لا سمح الله،"
واكدت وزارة الداخلية حقيقة ضلوع بعض القوى المسلحة في النزاعات الداخلية " العائلية " وتسخير سلاح عناصرها لتأجيج هذه النزاعات عدا عن اقتحام مراكز السلطة وإغلاق الطرق والاستقواء على القانون والجهات المخولة بتنفيذه .
وجاء في بيان صادر عن الوزارة تلقت "معا" نسخة عنه, "أن المُؤسسة الأمنية وأجهزتها المختلفة توضع في بُؤرة المِهداف والاستهداف بهدف تَحميلها مسؤولية ما يجري على اعتبار أن المسؤولية حصرية، وبالتالي يجب أن تظل هذه المؤسسة وفروعها الضحية الدائمة لكل مُزاود ومُغامر ومُقامر، أو حتى مُغرض أو مُهاجم بقذائف الآربي جي والقنابل اليدوية، ويَعتبر أن قَتلَ رجال الشرطة وتدمير سياراتهم قِمة النظام والقانون، حينما يُستخدم اسم العائلة ويتستر وراءه فصيل أو جماعة مُسلحة للمساس بالمؤسسة الأمنية وإحراقها قبل إحراجها، ومُهاجمة مقراتها أو سَرقة سياراتهم تحت شعار النضال والوطنية حيناً وحيناً آخر على اعتبار أنها غنائم حرب".
وأضاف البيان " أن المُؤسسة الامنية تعمل في ظروفٍ قاهرة، تُقدم خَدمات جليلة لا يذكرها أحد، لأن هؤلاء الأحد لا يُريد أن يرى فيها إلا جهة مشبوهة وفي أفضل الحالات، مُتهمة إن لم تكن مُدانة سلفاً مع سبق الإصرار والترصد، خصوصاً عندما تُبادر إلى فرض النظام والقانون ومُلاحقة الخارجين عليها".
وتطرق البيان الى جمع السلاح, وما يثار في ظل هذه الدعوة حول سلاح المقاومة, قائلة:" حيث تَسمع الصراخ والعويل أن الأجهزة الأمنية تَستهدف سِلاح المقاومة وتُريد تصفيتها، وأن هذه الأجهزة غارقة في العمالة والتنسيق الأمني..، فعندما يُريد أرباب الفصائل والناطقون باسمها التعامل مع الأمر بأنه يقع في خانة المقاومة فهو جائز، وعندما يستخدمه عناصرهم في البلطجة والمشاكل العائلية والتعديات على القانون يحمِّلون الأجهزة الأمنية المسؤولية، وإلا كيف ينظر مثلاً للمشكلة العائلية التي لازالت قائمة في بيت حانون وإن سكت الرصاص مؤقتاً، هل يُعقل أن ما تم مُشاهدته واستخدامه من سلاح ثقيل هو سلاح عائلات؟؟؟ وكذلك عندما تم مهاجمة مركز شرطة خان يونس وإحراقه هل الأمر محصور بعائلة أم هناك نفس فصائلي من وراء الستار؟؟؟ ولا نُريد الحديث عن مُهاجمة مركز الشرطة في مُخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الآربي جي والعبوات الناسفة والاستيلاء على سيارات الشرطة والأمن الوطني وملاحقة أفرادها وإطلاق النار عليهم على أبواب المساجد بعد خروجهم من الصلاة، ناهيك عن التهديدات بالقتل وكذلك مُهاجمة منزل ضابط شرطة قام بتحرير مخالفة وضربه بقذيفة صاروخية!!! كم رجل شرطة تم الاعتداء عليه أثناء قيامه بتنظيم السير؟؟؟ كم سيارة شرطة جرى مهاجمتها وهي في مهمة لإلقاء القبض على تاجر مخدرات؟؟؟ أما رجال الأمن الوطني كم مرة تم إطلاق النار عليهم وهم يحاولون منع إطلاق قذائف وصواريخ محلية معظمها يسقط في الأراضي الفلسطينية وتترك من الضحايا والدمار ما يعرفه القاصي والداني!!!
واستطرد بيان الداخلية "إن طموح المؤسسة الأمنية وواجبها توفير الأمن و الاستقرار و تبذل محاولات حثيثة لتحقيق هذا الهدف و لكن أمام تفشي حالات اختطاف الرعايا الأجانب و اقتحام و احتلال المؤسسات الرسمية و الخدمية و إغلاق الطرق بقوة السلاح و على حساب قوة القانون و مصلحة المواطنين بعد إن حرصت الفصائل و الجماعات المسلحة على استقطاب عناصر المؤسسة الأمنية و تجنيدهم لحسابها و استخدام بعض المضللين منهم في إحداث حالات فوضى منظمة و موجهة ليس فقط للمساس بوزارة الداخلية و الأمن الوطني و التشكيك في قدرة وزيرها الذي تكبله العديد من العوامل و العراقيل و الصعوبات سواء على مستوى القرار أو الإمكانيات ، بل يصل الحقد و الكراهية إلى تقديم القضية على اعتبار أن الوزير الذي حمل أعباء الإرث السيئ و التراكمات السلبية هو المشكلة و يتلقى في ذلك بعض ذوي القربى السياسية و الخصومة المستدامة من الآخرين علماً بأن المؤسسة الأمنية قد شهدت تغييراً جذرياً حتى و إن لم يكن كافي إلى جانب ما تشهده من إعادة بناء و هيكلة لا تروق للبعض في النظام السياسي و خصومه على حد سواء و لكل أهدافه و مصالحه من هذا اللقاء غير المقدس كونه يتنافى مع المصلحة الوطنية و مستقبل شعبنا، ولا بد من الإشارة إلى بعض المنظمات و المؤسسات الأهلية المتخصصة في توجيه الانتقادات و الاتهامات للمؤسسة الأمنية و هي تمارس مهامها و تحملها مسؤولية ما يجرى و يتعاملون بحكم تمويلهم الأجنبي على اعتبار أنهم جزء من حالة الاستشراف في النظر إلى الواقع المعاش،و السؤال هنا لماذا لا يدرك من شاء الله أن يوليهم زمام الأمور على صورة بلاء و ابتلاء للشعب الفلسطيني في القوى السياسية؟ إن الفوضى لا تخدم مصالح أحد حتى و إن استفاد منها في مرحلة ما، ألا تقتضي المصلحة الوطنية عدم التهرب من تحمل المسؤولية عن جريمة بحق الوطن و المواطن هم شركاء في خلقها و صناعتها ؟! إن الفوضى الحاصلة و إصرار البعض من الجماعات و الفصائل و حتى الأشخاص إنهم فوق القانون هو السبب الرئيسي في امتهان الحق العام و ضرب مقومات الأمن و الاستقرار و الدفع باتجاه إدخال شعبنا في نفق مظلم تفوح منه رائحة الدم الذي لن ينجو أو يسلم أحد من دفع فاتورة مقدرة له إن سال لا سمح الله،"