وزير العدل يفتتح ورشة عمل بعنوان" يوم عمل لتحقيق الوصول للعدالة"
نشر بتاريخ: 10/05/2009 ( آخر تحديث: 10/05/2009 الساعة: 14:03 )
رام الله-معا- افتتح وزير العدل د.علي الخشان تحت رعاية د.سلام فياض رئيس الوزراء ورشة عمل بعنوان"يوم عمل لتحقيق الوصول للعدالة"، قام بتنظيمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الشؤون القانونية في مكتب رئاسة الوزراء.
وشارك في الورشة شخصيات وطنية وشخصيات من الأمن الفلسطيني وقانونيين من المكتب القانوني في رئاسة الوزراء ونائب عن الاعضاء البرلمانيين، في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، وذلك للمشاركة في دفع عملية تحقيق العدالة ودفعها قدما من اجل تعزيز قيم المواطنة وتنفيذ برامج مشتركة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والوصول إلى تحقيق وصول المواطن للعدالة.
واثنى د.علي الخشان على العمل والقائمين على هذه الورشة،موضحا أن هناك برنامج واسع وهو قضاة المستقبل وبالتعاون مع فرنسا والمانيا، وهناك برنامج لتطوير اعمال النيابة العامة.
كما أشار الى ضرورة التوازن بين تحقيق الحريات والامر، وضرورة التوازن بين التشريع والمشروعية القانونية وأن تكون كافة الاعمال ضمن اطار المشروعية القانونية.
ومن جهته قال خليل قراجة الرفاعي المستشار القانوني لمجلس الوزراء:" نحن اليوم نطلق مفهوم العدالة الناجزة التي تشمل مراحل ثلاث هي مرحلة ما قبل التقاضي والتجهيزات والتقنيات الفنية مثل وجود معهد الطب الشرعي والمعامل العدلية أي المعامل الجنائية، وكذلك مكاتب الشكاوى في الوزارات، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التقاضي أي النظر في القضية أمام القضاء وهي مرحلة تخص القضاء لوحده ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة تنفيذ الحكم القضائي وذلك عن طريق السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أن كل هذه المراحل يجب ان تكون في إطار عملية تشريعية واضحة تحقق العناية وهي وصول المواطن إلى العدالة.
وأوضح الرفاعي أن مفهوم العدالة الناجزة هو تحقيق الرضا للمواطنين اللذين شعروا بالظلم وهي عدالة حاسمة وموضوعية ومجردة، منوهاً أنه سيتم مناقشة أربع أوراق عمل في هذا الإطار تصب جميعها في هذا المفهوم هي العملة التشريعية تنفيذ الأحكام القضائية وشكاوى المواطنين كمكافحة الفقر وجميع هذه الأوراق ستعالج في إطار مفهوم الوصول للعدالة.
وشارك في الورشة شخصيات وطنية وشخصيات من الأمن الفلسطيني وقانونيين من المكتب القانوني في رئاسة الوزراء ونائب عن الاعضاء البرلمانيين، في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، وذلك للمشاركة في دفع عملية تحقيق العدالة ودفعها قدما من اجل تعزيز قيم المواطنة وتنفيذ برامج مشتركة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والوصول إلى تحقيق وصول المواطن للعدالة.
واثنى د.علي الخشان على العمل والقائمين على هذه الورشة،موضحا أن هناك برنامج واسع وهو قضاة المستقبل وبالتعاون مع فرنسا والمانيا، وهناك برنامج لتطوير اعمال النيابة العامة.
كما أشار الى ضرورة التوازن بين تحقيق الحريات والامر، وضرورة التوازن بين التشريع والمشروعية القانونية وأن تكون كافة الاعمال ضمن اطار المشروعية القانونية.
ومن جهته قال خليل قراجة الرفاعي المستشار القانوني لمجلس الوزراء:" نحن اليوم نطلق مفهوم العدالة الناجزة التي تشمل مراحل ثلاث هي مرحلة ما قبل التقاضي والتجهيزات والتقنيات الفنية مثل وجود معهد الطب الشرعي والمعامل العدلية أي المعامل الجنائية، وكذلك مكاتب الشكاوى في الوزارات، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التقاضي أي النظر في القضية أمام القضاء وهي مرحلة تخص القضاء لوحده ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة تنفيذ الحكم القضائي وذلك عن طريق السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أن كل هذه المراحل يجب ان تكون في إطار عملية تشريعية واضحة تحقق العناية وهي وصول المواطن إلى العدالة.
وأوضح الرفاعي أن مفهوم العدالة الناجزة هو تحقيق الرضا للمواطنين اللذين شعروا بالظلم وهي عدالة حاسمة وموضوعية ومجردة، منوهاً أنه سيتم مناقشة أربع أوراق عمل في هذا الإطار تصب جميعها في هذا المفهوم هي العملة التشريعية تنفيذ الأحكام القضائية وشكاوى المواطنين كمكافحة الفقر وجميع هذه الأوراق ستعالج في إطار مفهوم الوصول للعدالة.