وزارة الداخلية : تنفي ادعاءات حماس حول ضغوط تمارسها الوزارة على منتسبي الاجهزة لتوجيه تصويتهم الى جهة محددة
نشر بتاريخ: 14/01/2006 ( آخر تحديث: 14/01/2006 الساعة: 21:49 )
رم الله- معا- نفت وزارة الداخلية الفلسطينية ادعاءات حركة حماس حول تدخل الوزارة في توجيه تصويت منتسبي الاجهزة الامنية باتجاه محدد .
وكذبت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم ما تردده بعض شخصيات حركة حماس حول تهديد وزارة الداخلية بفصل كل منتسب اذا ما صوت لصالح حركة حماس .
اكدت وزارة الداخلية في بيانها أن المشاركة في عملية الاقتـراع والتصويت للانتخابات التشريعية من قبل أفراد و منتسبي المؤسسات الأمنية هي حق مكفول بالقانون، وممارسته بحرية تامة دون ضغط أو أكراه من أحد.
واضافت الوزارة "بانها لن تتدخل أو أي من الأجهزة الأمنية في هذا الأمر، كما تروِّج و تحرِّض شخصيات من القائمة التابعة لحركة حماس وتقول إن هناك تهديدات موجهة إلى عناصر المؤسسة الأمنية بفصلهم من وظائفهم إذا صوتوا لقائمة حماس".
واستنكرت الداخلية في بيانها ما وصفته بالاكاذيب الملفقة قائلة " انها تنظر باستنكار وإدانة لمثل هذه الادعاءات والأكاذيب الملفقة ، ودعت الجميع إلى وقف هذه الافتراءات على المؤسسة الأمنية وأبناءها الذين هم الأحرص على تطبيق القانون وحمايته في الوقت الذي لا زال الكثيرون يحترفون انتهاك القانون بأشكال مختلفـة وليس بآخرها إقامة محطة تلفزيونية حزبية تبث برامجها بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من جهات الاختصاص، ويستمرون في الادعاءات الزائفة بالحرص على سيادة القانون، وقد يكون المقصـود بقانونهم الخاص الذي يضع الجميع في دائرة الشبهة و الاتهام إلى إن يثبت العكس".
وكذبت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم ما تردده بعض شخصيات حركة حماس حول تهديد وزارة الداخلية بفصل كل منتسب اذا ما صوت لصالح حركة حماس .
اكدت وزارة الداخلية في بيانها أن المشاركة في عملية الاقتـراع والتصويت للانتخابات التشريعية من قبل أفراد و منتسبي المؤسسات الأمنية هي حق مكفول بالقانون، وممارسته بحرية تامة دون ضغط أو أكراه من أحد.
واضافت الوزارة "بانها لن تتدخل أو أي من الأجهزة الأمنية في هذا الأمر، كما تروِّج و تحرِّض شخصيات من القائمة التابعة لحركة حماس وتقول إن هناك تهديدات موجهة إلى عناصر المؤسسة الأمنية بفصلهم من وظائفهم إذا صوتوا لقائمة حماس".
واستنكرت الداخلية في بيانها ما وصفته بالاكاذيب الملفقة قائلة " انها تنظر باستنكار وإدانة لمثل هذه الادعاءات والأكاذيب الملفقة ، ودعت الجميع إلى وقف هذه الافتراءات على المؤسسة الأمنية وأبناءها الذين هم الأحرص على تطبيق القانون وحمايته في الوقت الذي لا زال الكثيرون يحترفون انتهاك القانون بأشكال مختلفـة وليس بآخرها إقامة محطة تلفزيونية حزبية تبث برامجها بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من جهات الاختصاص، ويستمرون في الادعاءات الزائفة بالحرص على سيادة القانون، وقد يكون المقصـود بقانونهم الخاص الذي يضع الجميع في دائرة الشبهة و الاتهام إلى إن يثبت العكس".