افتتاح الدورة الخامسة لقضاة وموظفي الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية

رام الله- معا- افتتحت جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية، بالتعاون مع ديوان قاضي قضاة فلسطين تيسير رجب التميمي، اليوم الأحد الدورة الخامسة لقضاة وموظفي الارشاد والاصلاح الاسري في المحاكم الشرعية في قاعة فندق "السيتي ان" برام الله بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد التميمي على أهمية دائرة الارشاد والاصلاح الأسري التي تعمل على التوفيق والإصلاح بين المتنازعين وحل الخلافات الأسرية على تعدد أنواعها قبل وصولها إلى القضاء وبالأخص النزاع بين الزوجين، موضحا ان هناك مشروع لإقامة وتنفيذ دورات تأهيلية وتثقيفية في كل المحافظات الفلسطينية لفئة المقبلين/ات على الزواج، وسيشارك فيها مختصون في حقول مختلفة، تشمل علم النفس والقانون والشريعة والإنجاب والأمراض الوراثية والصحة العامة وغيرها.

وأكد التميمي على أهمية هذه الدورة في تعزيز العلاقات الزوجية والانسجام ما بين الازواج الامر الذي ينعكس على تحقيق الانسجام في الاسرة الواحدة وفي المجتمع الفلسطيني.

واشار إلى أن المرأة لها الحق في أن تتولى جميع المناصب القيادية وكل المهام التي توكل اليها ، مؤكدا أنها عنصر هام في تنمية المجتمع وفي تماسكه الاجتماعي وفي الحفاظ على بنيته الاجتماعية، مشيرا الى تعيين المرأة كقاضية في المحاكم الشرعية.

وأشاد التميمي بتنامي مستوى التعاون بين المحاكم الشرعية وجمعية تنظيم وحماية الأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان الامر الذي انعكس في تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد العام، منوها الى دور القضاء الشرعي في مجال الحفاظ على الأسرة وتماسك البنيان الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني.

بدورها أكدت باربرا جورجي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع الديوان، وأبدت استعدادها لتقديم كل العون للأسر خاصة المتضررة من الحرب الأخيرة، مشيرة إلى المنتدى العالمي الذي شكله الصندوق للمؤسسات الدينية الذي عقد في اسطنبول عام 2008 وشارك فيه أكثر من 100 مؤسسة من مختلف الديانات، مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به سماحة قاضي القضاة بالعمل على حماية الاسرة الفلسطينية والإرتقاء بها.

من ناحيته رحب الدكتور عرفات الهدمي الامين العام لجمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطيينية، بقاضي القضاة وبممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان،معربا عن أهمية هذه الدورة لرفع نسبة الوعي وتطوير مهارات العاملين في دوائر الإرشاد من أجل خلق أسرة واعية متمسكة بالقيم والأخلاق النابعة من ثقافتنا العربية والإسلامية وللمحافظة على هذه الأسرة من الانهيار مع التركيز على فئة الشباب كونهم العنصر المحرك والمبدع القادر على التغيير في المجتمع، مؤكدا على اهمية دور المحاكم الشرعية وموظفيها والعاملين بالارشاد والاصلاح الاسري بالارتقاء بالأسرة الفلسطينية.

يذكر أن الدورة ستنتهي في 14 من الشهر الجاري، وستتناول موضوعات مختلفة حول مفهوم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وحقوق المرأة في الإسلام والعنف الأسري والإرشاد الأسري والصحة النفسية والأمراض الوراثية والمنقولة جنسيا.