افتتاح اليوم المحاسبي الدراسي الثاني في جامعة بير زيت
نشر بتاريخ: 10/05/2009 ( آخر تحديث: 10/05/2009 الساعة: 16:53 )
رام الله- معا- افتتح عميد كلية التجارة والإقتصاد في جامعة بيرزيت د. نضال صبري بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي ووحدة خدمات المهنة في الجامعة اليوم المحاسبي الدراسي الثاني 2009، بمشاركة عدد من المختصين وأساتذة وطلبة الكلية.
وأكد د. صبري أن هذا اليوم الاكاديمي المميز يـأتي بعد الأزمة المالية العالمية، والتي يرى البعض ان احد أسبابها يرجع إلى ضعف وسوء تطبيق بعض المعايير المحاسبية خاصة تلك المتعلقة بتقييم الأدوات المالية وتحديد قيمتها السوقية العادلة وما يتبعها من مشتقات وخيارات مالية.
وأشار ان هذا التجمع الأكاديمي يعقد للعام الثاني على التوالي، ويأتي من حرص جامعة بيرزيت على التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وإيماناً منها بضرورة بناء المناهج الأكاديمية والتعليمية بما يتلائم مع متطلبات قطاع الأعمال وإحتياجاته، لذا تم دعوة أعضاء من جمعية المحاسبين القانونين الفلسطينين إلى جانب الأكاديميين.
وأوضح المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة أن فئة الشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه تحديات كبيرة ومتعددة، بعضها اقتصادي واجتماعي وسياسي، حيث أن عدد كبير من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل بسبب عدم تلائم تخصصاتهم لمتطلبات وواقع سوق العمل الفلسطيني وضعف تأهيلهم، بالإضافة إلى أن عدد الوظائف المتاحة في قطاعات الإنتاج والخدمات قد انخفض بصورة مطردة على مر السنين، مما تسبب في زيادة كبيرة في نسبة البطالة، عدا عن زيادة الهجرة الخارجية والداخلية سعياً إلى تحسين فرص العمل وحياة أفضل بسبب عدم الاكتفاء الذاتي في الوظائف المحلية ، وبالتالي إعاقة حقيقية لفرص التنمية المحلية.
وبارك زماعرة لجامعة بيرزيت تدشين وإنشاء وحدة خدمات المهنة لخدمة الطلبة والخريجين كخطوة نوعية لإشراك الطلبة في برامج تحضيرية لسوق العمل الفلسطيني.
ومن ناحيته أكد رئيس جمعية مدققي الحسابات أكرم حسونة أن ما يميز اليوم الدراسي أنه يفرد مساحة واسعة للرؤية العلمية والاكاديمية، ويستقطب كفاءات ذات الخبرة والتميز، ويحقق التواصل مع ذوي العلاقة بالشأن المحاسبي مما يجعل التكامل في الجهود حقيقة واقعة، ويعبر عن اهتمام شامل بتطوير الآفاق المستقبلية لمهنة المحاسبة. وأوضح أن جمعية مدققي الحسابات حريصة على أن تتكامل الجهود الوطنية، وان تتقاطع رؤى الأجسام الممثلة للمحاسبين والجهود الرسمية للحكومة لإيجاد قواسم مشتركة من العمل، حيث تتضمنت خطة الأعوام القادمة التركيز على الجوانب المرتبطة بالمؤتمرات والأيام الدراسية والدراسات المتخصصة إيماناً بأن تشخيص الواقع أول خطوات النجاح.
من ناحيتها أكدت ممثلة اللجنة التحضيرية أ.خديجة جبارة ان دائرة المحاسبة تعقد هذا اليوم من باب حرصها الشديد على التفاعل التواصل المستمر مع سوق العمل و العمل على تطوير مهنة المحاسبة على ضوء المستجدات و التغيرات التي تحصل سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. مشيرة أنه يهدف إلى جسر الهوة ما بين التعليم المحاسبي و مهنة المحاسبة، حيث يعتبر نقطة انطلاق لتعزيز تبادل الآراء و الأفكار بين مجتمع الأكاديميين و المهنيين، و الوقوف على التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإلقاء الضوء على أهمية المعلومات المحاسبية و تأثيرها على القرار الاستثماري و مدى إدراك المستثمر الفلسطيني لهذه الأهمية.
وفي الجلسة الاولى التي دارت حول التعليم المحاسبي وسوق العمل والتي ترأسها أ. عدنان أبو الحمص، قدم المحاضر في دائرة المحاسبة أ. ميرابو شماس مداخلة عرض فيها واقع التعليم المحاسبي في فلسطين، متخذا من منهاج التعليم المحاسبي في جامعة بيرزيت نموذجا، بهدف النظر في إمكانية تطوير هذا المنهاج من خلال الاعتماد على برنامج التعليم المحاسبي المهني الذي يتبناه الإتحاد الدولي للمحاسبين.
كما طرح متطلبات برنامج التعليم المحاسبي المهني المعياري المتمثلة بثلاث محاور وهي مناهج التعليم المحاسبي المهني، وأساليب التدريس، والخبرة العملية. مقارناً واقع التعليم المحاسبي في فلسطين بمعايير الإتحاد الدولي للمحاسبين ومقترحات التطوير، والتي تمثل في مجملها عددا من توصيات اللجنة التعليمية في الاتحاد الدولي للمحاسبين. كما شارك في هذه الجلسة مدير دائرة الإستثمار في مجموعة الإتصالات رأفت الجلاد.
وفي الجلسة الثانية التي دارت حول مهنة المحاسبة والتدقيق في ظل الأزمة المالية العالمية الجارية وترأسها عضو الهيئة الإدارية لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية أ.محمد عرفات، استعرض المحاضر في جامعة القدس أ. نضال نيروخ واقع ومستقبل مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات في العالم وفلسطين في ضوء الأزمة المالية العالمية التي عصفت وما زالت في أسواق راس المال والشركات المتعددة الجنسيات. مشيراً إلى واقع الجمعيات المهنية في دعم مهنتي المحاسبة والتدقيق خصوصاً بعد صدور قانون ساربنس اوكسلي 2002 Sarbanes Oxley Actوالذي هدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الخاص بالبيانات المالية والافصاحات المرفقة بها، مع استعراض مدى تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والالتزام بهما في إضفاء الثقة على البيانات المالية بما يساهم في تقديم بيانات مالية مفيدة وموثوقة تخدم مستخدميها في عملية اتخاذ القرارات.
وفي الجلسة الأخيرة حول أهمية المعلومات المحاسبية للمستثمرين في الأسواق المالية وأدارها رئيس دائرة الإقتصاد في الجامعة د. سعيد هيفاء، تناول مسؤول الإدارة العامة للدراسات و التطوير في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. بشار أبو زعرور أهمية الإفصاح وأثره على أداء أسواق المال، والتطورات الدولية في مفهوم الإفصاح من حيث الإنتقال الى الإفصاح الطوعي بدلا من الإفصاح الإلزامي ، متطرقاً إلى دور هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في مجال الإفصاح، من حيث الجهات الملزمة بالإفصاح والجهات المفصح لها والبيانات والمعلومات المفصح عنها.
كما تناولت المحاضرة في دائرة المحاسبة أ. بيان أبو عرقوب دراسة تطبيقية إلى أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات الإستثمار في سوق فلسطين للأوراق المالية، هدفت من خلالها إلى تقييم أهمية ومدى كفاية وملائمة المعلومات المفصح عنها في ترشيد قرارات الإستثمار بسوق فلسطين للاوراق المالية.
وقد تمثلت أهمية هذه الدراسة في تخفيض حدة المخاطر المصاحبة لقرارات الإستثمار في الاوراق المالية بسوق فلسطين للأوراق المالية من خلال ربط مراحل اتخاذ هذه القرارات بشفافية المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية ومدى توافرها وسهولة فهمها من قبل المستثمرين.
وأكد د. صبري أن هذا اليوم الاكاديمي المميز يـأتي بعد الأزمة المالية العالمية، والتي يرى البعض ان احد أسبابها يرجع إلى ضعف وسوء تطبيق بعض المعايير المحاسبية خاصة تلك المتعلقة بتقييم الأدوات المالية وتحديد قيمتها السوقية العادلة وما يتبعها من مشتقات وخيارات مالية.
وأشار ان هذا التجمع الأكاديمي يعقد للعام الثاني على التوالي، ويأتي من حرص جامعة بيرزيت على التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وإيماناً منها بضرورة بناء المناهج الأكاديمية والتعليمية بما يتلائم مع متطلبات قطاع الأعمال وإحتياجاته، لذا تم دعوة أعضاء من جمعية المحاسبين القانونين الفلسطينين إلى جانب الأكاديميين.
وأوضح المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة أن فئة الشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه تحديات كبيرة ومتعددة، بعضها اقتصادي واجتماعي وسياسي، حيث أن عدد كبير من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل بسبب عدم تلائم تخصصاتهم لمتطلبات وواقع سوق العمل الفلسطيني وضعف تأهيلهم، بالإضافة إلى أن عدد الوظائف المتاحة في قطاعات الإنتاج والخدمات قد انخفض بصورة مطردة على مر السنين، مما تسبب في زيادة كبيرة في نسبة البطالة، عدا عن زيادة الهجرة الخارجية والداخلية سعياً إلى تحسين فرص العمل وحياة أفضل بسبب عدم الاكتفاء الذاتي في الوظائف المحلية ، وبالتالي إعاقة حقيقية لفرص التنمية المحلية.
وبارك زماعرة لجامعة بيرزيت تدشين وإنشاء وحدة خدمات المهنة لخدمة الطلبة والخريجين كخطوة نوعية لإشراك الطلبة في برامج تحضيرية لسوق العمل الفلسطيني.
ومن ناحيته أكد رئيس جمعية مدققي الحسابات أكرم حسونة أن ما يميز اليوم الدراسي أنه يفرد مساحة واسعة للرؤية العلمية والاكاديمية، ويستقطب كفاءات ذات الخبرة والتميز، ويحقق التواصل مع ذوي العلاقة بالشأن المحاسبي مما يجعل التكامل في الجهود حقيقة واقعة، ويعبر عن اهتمام شامل بتطوير الآفاق المستقبلية لمهنة المحاسبة. وأوضح أن جمعية مدققي الحسابات حريصة على أن تتكامل الجهود الوطنية، وان تتقاطع رؤى الأجسام الممثلة للمحاسبين والجهود الرسمية للحكومة لإيجاد قواسم مشتركة من العمل، حيث تتضمنت خطة الأعوام القادمة التركيز على الجوانب المرتبطة بالمؤتمرات والأيام الدراسية والدراسات المتخصصة إيماناً بأن تشخيص الواقع أول خطوات النجاح.
من ناحيتها أكدت ممثلة اللجنة التحضيرية أ.خديجة جبارة ان دائرة المحاسبة تعقد هذا اليوم من باب حرصها الشديد على التفاعل التواصل المستمر مع سوق العمل و العمل على تطوير مهنة المحاسبة على ضوء المستجدات و التغيرات التي تحصل سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. مشيرة أنه يهدف إلى جسر الهوة ما بين التعليم المحاسبي و مهنة المحاسبة، حيث يعتبر نقطة انطلاق لتعزيز تبادل الآراء و الأفكار بين مجتمع الأكاديميين و المهنيين، و الوقوف على التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإلقاء الضوء على أهمية المعلومات المحاسبية و تأثيرها على القرار الاستثماري و مدى إدراك المستثمر الفلسطيني لهذه الأهمية.
وفي الجلسة الاولى التي دارت حول التعليم المحاسبي وسوق العمل والتي ترأسها أ. عدنان أبو الحمص، قدم المحاضر في دائرة المحاسبة أ. ميرابو شماس مداخلة عرض فيها واقع التعليم المحاسبي في فلسطين، متخذا من منهاج التعليم المحاسبي في جامعة بيرزيت نموذجا، بهدف النظر في إمكانية تطوير هذا المنهاج من خلال الاعتماد على برنامج التعليم المحاسبي المهني الذي يتبناه الإتحاد الدولي للمحاسبين.
كما طرح متطلبات برنامج التعليم المحاسبي المهني المعياري المتمثلة بثلاث محاور وهي مناهج التعليم المحاسبي المهني، وأساليب التدريس، والخبرة العملية. مقارناً واقع التعليم المحاسبي في فلسطين بمعايير الإتحاد الدولي للمحاسبين ومقترحات التطوير، والتي تمثل في مجملها عددا من توصيات اللجنة التعليمية في الاتحاد الدولي للمحاسبين. كما شارك في هذه الجلسة مدير دائرة الإستثمار في مجموعة الإتصالات رأفت الجلاد.
وفي الجلسة الثانية التي دارت حول مهنة المحاسبة والتدقيق في ظل الأزمة المالية العالمية الجارية وترأسها عضو الهيئة الإدارية لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية أ.محمد عرفات، استعرض المحاضر في جامعة القدس أ. نضال نيروخ واقع ومستقبل مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات في العالم وفلسطين في ضوء الأزمة المالية العالمية التي عصفت وما زالت في أسواق راس المال والشركات المتعددة الجنسيات. مشيراً إلى واقع الجمعيات المهنية في دعم مهنتي المحاسبة والتدقيق خصوصاً بعد صدور قانون ساربنس اوكسلي 2002 Sarbanes Oxley Actوالذي هدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الخاص بالبيانات المالية والافصاحات المرفقة بها، مع استعراض مدى تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والالتزام بهما في إضفاء الثقة على البيانات المالية بما يساهم في تقديم بيانات مالية مفيدة وموثوقة تخدم مستخدميها في عملية اتخاذ القرارات.
وفي الجلسة الأخيرة حول أهمية المعلومات المحاسبية للمستثمرين في الأسواق المالية وأدارها رئيس دائرة الإقتصاد في الجامعة د. سعيد هيفاء، تناول مسؤول الإدارة العامة للدراسات و التطوير في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. بشار أبو زعرور أهمية الإفصاح وأثره على أداء أسواق المال، والتطورات الدولية في مفهوم الإفصاح من حيث الإنتقال الى الإفصاح الطوعي بدلا من الإفصاح الإلزامي ، متطرقاً إلى دور هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في مجال الإفصاح، من حيث الجهات الملزمة بالإفصاح والجهات المفصح لها والبيانات والمعلومات المفصح عنها.
كما تناولت المحاضرة في دائرة المحاسبة أ. بيان أبو عرقوب دراسة تطبيقية إلى أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات الإستثمار في سوق فلسطين للأوراق المالية، هدفت من خلالها إلى تقييم أهمية ومدى كفاية وملائمة المعلومات المفصح عنها في ترشيد قرارات الإستثمار بسوق فلسطين للاوراق المالية.
وقد تمثلت أهمية هذه الدراسة في تخفيض حدة المخاطر المصاحبة لقرارات الإستثمار في الاوراق المالية بسوق فلسطين للأوراق المالية من خلال ربط مراحل اتخاذ هذه القرارات بشفافية المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية ومدى توافرها وسهولة فهمها من قبل المستثمرين.